مزد منطقه‌ای سبب افزایش اشتغال و کاهش مشاغل غیررسمی می‌شود

  در جریان تعیین حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ مسائل و موضوعاتی مطرح شد ازجمله تعیین حداقل مزد به صورت غیرمتمرکز و براساس رشته‌های شغلی و مناطق جغرافیایی. گفته می‌شود که نتایج پژوهش‌های مرتبط با این بحث، به شورای عالی کار ارائه شده و دولت هم از آن حمایت می‌کند اما کارگران به دلیل خرد شدن نظام تعیین حداقل مزد، اعتراض دارند و نمایندگان آنها در شورای عالی کار با این برنامه مخالفت کرده‌اند و آن را دارای آثار اجتماعی دانسته‌اند؛ از جمله مهاجرت به شهرهای بزرگ برای بهره‌مندی از مزد بیشتر. پاسخ شما به این انتقادها چیست؟

مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شد هر چند ما اعتقاد داریم که این شیوه تعیین مزد به کارگران آسیب می‌زند. در قانون کار مقوله‌ای به نام مزد ملی وجود ندارد و صرفا تعیین حداقل مزد مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون کار بر تعیین مزد براساس مناطق و رشته‌های مختلف تاکید شده است. گروه کارفرمایی دلایل منطقی برای مخالفت با حداقل مزد ملی دارد. از آنجا که ۹۲درصد کارگاه‌های کشور را کوچک و متوسط‌ها تشکیل می‌دهند، با افزایش مزد به صورت ملی و بدون توجه به مناطق و رشته‌ها، بسیاری از آنها ورشکسته می‌شوند و دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند. از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، به واسطه اجرای سیاست مزد ملی و افزایش یکسان آن برای تمام کارگاه‌ها، کارگاه‌های مشکل‌دار زیر فشار قرار گرفتند.

آن دسته از کارفرمایان که توان پرداخت حداقل مزد ملی را ندارند، بخش زیادی از کارگران خود را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهند. به همین دلیل ۷.۵ میلیون شاغل غیررسمی در کشور وجود دارند که از بیمه محروم هستند. در این شرایط، باید به اجرای دقیق قانون کار بازگردیم و مزد را منطقه‌ای و رشته‌ای تعریف کنیم. براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۹۹، هزینه‌های زندگی در کرمان ۲۶ میلیون تومان، سمنان ۳۰ میلیون تومان و تهران ۷۲ میلیون تومان بود.

در تعیین مزد باید کرمان، سمنان و تهران را جداگانه ببینم و به جای مزد ملی، یک سبد مزد را تدارک ببینم؛ یعنی مزد ملی، مزد استانی و مزد رشته‌ای را هم اعلام کنیم. بر این اساس می‌توانیم صنایع مادر، صنایع تبدیلی و قسمتی از صنایع متوسط را ملزم کنیم که مزد ملی را به کارگران خود پرداخت کنند. سهم مزد در هزینه نهایی این گروه از صنایع پایین است و به ۱۰درصد هم نمی‌رسد که رقمی محسوب نمی‌شود اما باید پرداخت نوع دستمزد را برای کارگاه‌های کوچک آزاد گذاشت تا بر سر تعیین آن با کارگران به توافق برسند.

  یکی از موارد اعتراض کارگران همین تعیین مزد به صورت توافقی است چرا که کارگران توان چانه‌زنی ندارند. به گفته نمایندگان کارگران، مزدبگیران در رابطه کار و سرمایه مرعوب سرمایه می‌شوند و چون توان سازماندهی و اعتراض را ندارند، از چرخه تعیین مزد کنار گذاشته می‌شوند.

اصل موضوع تامین اشتغال کارگران است. چند وقت پیش در یکی از مجامع دانشگاهی کشور در این مورد نشستی تشکیل شده بود که من هم حضور داشتم. طرف مقابل من گفت اگر شما می‌گویید که در سیستان و بلوچستان ایجاد کار برای هزار نفر در یک کارگاه اولویت دارد، اشتباه می‌کنید. به گفته او اگر قرار نیست کارگر سیستان و بلوچستانی به اندازه کارگر شاغل در تهران مزد بگیرد، اصلا چرا باید در سیستان و بلوچستان برای هزار نفر کار ایجاد شود! حرف ما این است که ضمن حفظ حیات تولید باید برای بیکاران هم تامین اشتغال شود. امروز بحث عموم خانواده‌ها این است که فرزندان ما کار ندارند. اگر مزد براساس هزینه‌های زندگی در هر استان تعیین شود، هم کارفرما توان جذب کارگر بیشتری را دارد و هم اینکه این کارگر از قرارداد قانونی کار و بیمه و بازنشستگی بهره‌مند می‌شود.

ساده‌سازی مسأله حداقل مزد و فروکاستن آن به مزد ملی، هم کارگران را از داشتن شغلی با حقوق قانونی محروم کرده و هم اینکه یکی از عوامل تخته شدن درهای کارگاه‌های کوچک است

با اجرای ناصحیح قانون کار عملا به بیکاری دامن می‌زنیم. خوشبختانه امسال در شورای عالی کار قرار شد که کار پژوهشی در مورد تعیین مزد براساس مناطق و رشته‌های مختلف انجام شود. امیداورم رسانه‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در این بحث ورود کنند. آخرین پژوهشی که در این مورد انجام شد، مربوط به ۵ سال پیش بود. ما نیازمند پژوهش‌های جدید و رویکردهای نو به این موضوع هستیم. قاعدتا در سال ۱۴۰۰ باید به جای سبد معیشت ملی، سبد معیشت استانی را تعیین کنیم. پس از آن، می‌توانیم مزدهای منطقه‌ای و رشته‌ای را هم اعلام کنیم. رویکرد فعلی در زمینه تعیین دستمزد درست نیست چرا که به هر میزان که به مزد ملی اضافه می‌شود، هزینه‌های زندگی چند برابر افزایش می‌یابند.

  البته موضوع تورم از هزینه‌هایی که به کارگران از بابت تعیین مزد به شکل توافقی تحمیل می‌شود، جداست، ضمن اینکه بیشتر کارگاه‌های کشور کوچک مقیاس محسوب می‌شوند و مزد توافقی بیشتر کارگران را دربرخواهد گرفت که این عملا به گسترش فقر منجر می‌شود.

 ما با رویکرد فقیرسازی کارگران وارد بحث تعیین مزد در قالب یک سبد نشدیم. نظر گروه کارفرمایی بهره‌مندی کارگران بیشتری از حداقل مزد است و نه محدودسازی آن. از همین جهت می‌گوییم که کارگاه‌های کوچک باید از حداقل مزد ملی معاف شوند. تورم هم به هر صورت مزد کارگران را می‌بلعد اما باید با رویکرد فقرزدایی به مقوله حداقل مزد نگاه کنیم. همین حالا بیش از ۷ میلیون کارگر از حداقل مزد محروم هستند، ضمن اینکه کارگاه‌های کوچک بسته به توانشان به کارگران مزد می‌پردازند و ملزم می‌شوند که یک ریال کمتر از حداقل مزد توافق شده به کارگر نپردازند و با آنها قرارداد قانونی و رسمی داشته باشند و بیمه را برای آنها برقرار کنند، در صورتی که بخش بزرگی از کارگران کارگاه‌های غیررسمی معروف به «کارگاه‌های زیرپله‌ای» نه دستمزد معینی دریافت می‌کنند و نه اینکه بیمه‌ای برای آنها پرداخت می‌شود.

کار غیررسمی آسیبی است که حقوق قانونی کارگران را می‌بلعد. امروز با یک نظرسنجی از کارگران کارگاه‌های کوچک، می‌توان عمق فاجعه را دریافت. ساده‌سازی مسأله حداقل مزد و فروکاستن آن به مزد ملی، هم کارگران را از داشتن شغلی با حقوق قانونی محروم کرده و هم اینکه یکی از عوامل تخته شدن درهای کارگاه‌های کوچک است. باید توجه داشت که در مجموعه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و... سهم دستمزد از هزینه‌های تولید پایین است و حتی کارکنان رده پایین آنها هم ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومان مزد دریافت می‌کنند اما در یک آموزشگاه یا شرکت خدماتی، هزینه‌های پرسنلی در ماه به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد.

اگر بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که کارگر با دستمزد ۲ میلیون تومانی هم قرارداد رسمی و بیمه داشته باشد، یعنی راه را بر اشتغال غیررسمی بسته‌ایم

  طرف مذاکره شما یعنی گروه کارگری بر این باور است که با تعیین مزد به شکل توافقی در کارگاه‌ها یا جغرافیایی، مهاجرت معکوس شکل می‌گیرد و سیل مهاجران به سمت تهران و مراکز استان‌های بزرگ کشور روانه می‌شود که این آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد.

هزینه‌های زندگی در تهران یا مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها یکسان نیست، نه هزینه‌های مسکن و نه هزینه‌های حمل و نقل. در نتیجه از لحاظ اقتصادی مهاجرت به صرفه نیست، ضمن اینکه با تعیین مزد به شکل یک سبد، سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به شهرستان‌های محروم ورود می‌کنند. همین امر زمینه کاهش مهاجرت را فراهم می‌کند. در ایران دلیل اول مهاجرت نبود شغل و کارخانه در مناطق محروم است. اینکه عده‌ای می‌گویند چون قرار بر پرداخت دستمزد پایین‌تر است، پس چه بهتر که اشتغالی شکل نگیرد، مصداق تشویق به عدم سرمایه‌گذاری است.

باید در نظر داشت که در جنگ اقتصادی، توجه دشمن رو به تولید و اشتغال است و لذا نباید تصمیمی در جهت تشویق دشمن اتخاذ شود چون دشمن همین را می‌خواهد. اگر بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که کارگر با دستمزد ۲ میلیون تومانی هم قرارداد رسمی و بیمه داشته باشد، یعنی راه را بر اشتغال غیررسمی بسته‌ایم. آن وقت اگر بنگاهی عامدانه زیر تعهد پرداخت دستمزد ملی، منطقه‌ای و... بزند، می‌توان قاطعانه با کارفرمای آن برخورد کرد. متاسفانه در دهه‌های اخیر از اشتغال کارگران حمایت نکردیم و به بهانه حمایت از مزد ملی، کارگران را تنها گذاشتیم.

  به نظر می‌رسد که با این شیوه، جایگاه سبد معیشت که معیار نزدیک شدن مزد اسمی کارگران به نرخ واقعی آن است، سست شود. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای قبولاندن نرخ سبد معیشت ملی به اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار صورت گرفت و آخرین بار هم نرخ سبد معیشت با تایید هر سه گروه عضو این نهاد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد، رقمی که برگرفته از داده‌های اقتصادی مرکز آمار ایران است. اگر چنین توافقی مهر تایید شما را دارد و پذیرفته‌اید که هزینه‌های زندگی به همین میزان است، چرا رویکرد تعیین سبد معیشت چندنرخی را در پیش گرفته‌اید؟

 من کارفرما هم می‌دانم که هزینه‌های زندگی بالاست و بدم نمی‌آید که به کارگر مزد ۱۰ میلیون تومانی بپردازم اما آیا این دفاع از کارگر است؟ هنوز این نگاه وجود دارد که کارفرما ظالم است و حق کارگر را می‌خورد. من به عنوان عضو شورای عالی کار می‌گویم که در این ۴۰ سال کاری که به نفع کارگران باشد انجام نشده است. در حداقل مزد ۱۴۰۰ هم گروه کارفرمایی پذیرفت که کارگران زیر فشار هستند و باید بخشی از این فشارها جبران شود اما این ظرفیت در قانون کار دیده شده که مزد به اشکال مختلف تعیین شود تا اجحافی صورت نگیرد. ما از اینکه پژوهشی در این زمینه به شورای عالی کار ارائه شده و محل بحث قرار گرفته استقبال می‌کنیم تا این‌گونه بخشی از ظرفیت قانون کار که در این شرایط اقتصادی نادیده گرفته شده را احیا کنیم. این حرکتی به نفع مناطق توسعه‌نیافته و کارگران کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، است.