برای گریز؛ ساختارهای اقتصادی باید به تولید بازگردند
فقیر شدن صندوق‌های بازنشستگی هشداردهنده است
پیام عابدی
با اینکه مبانی نظام تامین اجتماعی در کشورهای مختلف شبیه به یکدیگر است، اما بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرا تفاوت دارند. گاهی این تفاوت به اندازه‌ای است که ساختار این نظام را دچار ریزش‌های گاه و بیگاه می‌کند و سبب ضعیف شدن فرایندهای توزیع عدالت می‌شود.
در ایران نظام تامین اجتماعی در سال ۱۳۰۱ به شکل غیرمتمرکز ظهور کرد اما در سال ۱۳۰۹ اولین صندوق مختص کارگران با نام «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» ایجاد شد. در اساسنامه این صندوق مقرر شد که دولت تسهیلاتی را برای کارگران حادثه‌دیده در پروژه ساخت راه‌آهن در نظر بگیرد و در صورت مرگ آنها، از خانواده‌هایشان حمایت کند. این اولین قانونی است که دولت را برای برپایی نظام تامین اجتماعی برای کارگران مسئول دانسته است. در سال ۱۳۴۲ سازمان تامین اجتماعی به وکالت از نظام تامین اجتماعی ایجاد شد. در ۵۷ سالی که از عمر این سازمان می‌گذرد، بالا و پایین‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی آن بوده‌اند. در گفت‌وگو با «غلامرضا علیزاده» اقتصاددان و پژوهشگر جامعه‌شناسی، تاثیر عوامل دیگر بر ساختار این سازمان و صندوق‌های هم‌عرض اما کوچکتر از آن که شکل‌دهنده نظام تامین اجتماعی هستند را به بحث گذاشتیم.
بحث‌های فراوانی بر سر شیوه اداره صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است. دلیل مقاومت در مقابل استقلال سازمان تامین اجتماعی چیست؟
سازمان تامین اجتماعی به دلیل ماده واحده مصوب مجلس، نهاد عمومی و غیردولتی تلقی می‌شود. با این وجود، دولت‌ها حکمرانی بر این نهاد عمومی غیردولتی را اصل می‌شمارند، دیوان‌سالاری را وارد سازمان می‌کنند و از قبل آن، تنگناهای حکمرانی بر اقتصاد را حل و فصل می‌کنند. حتی تصور مدیران تامین اجتماعی هم این است که به عنوان مدیران دولتی در سازمان حضور دارند. چندین بار در نشست‌های سه‌جانبه که نمایندگان تامین اجتماعی در آنها حضور داشتند، به مدیران این نهاد در رابطه با اینکه خود را نماینده دولت تلقی می‌کنند، هشدار دادم و یادآور شدم که آنها نماینده ذی‌نفعان در سازمان یعنی کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند و باید سیاست‌هایی که در سطوح عالی سازمان توسط نمایندگان ذی‌نفعان اتخاذ می‌شوند را پیگیری کنند.
سابقه شکل‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای کارگران نشان می‌دهد که در مسیر تکامل آنها، وزن دولت‌ها سنگینی می‌کند. از لحاظ تاریخی چه ایراداتی در دولت‌ها وجود دارد که استقلال نهاد متولی اجرای نظام تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند؟
سال ۱۳۰۹، وزارت طرق و شوارع ایجاد شد و از دستمزد کارگران یک ریال کم شد تا صندوقی برای برقراری حمایت‌های اجتماعی از کارگران حادثه‌دیده، ایجاد شود. امروز این حمایت‌ها در سازمان تامین اجتماعی متبلور شده‌اند. دارایی‌ها و امکانات تامین اجتماعی، بین‌النسلی و متعلق به کارگران و کارفرمایان است. در حال حاضر، منابع تامین اجتماعی از محل حق بیمه، ۳۰درصد را شامل می‌شود (۲۳درصد کارفرما و ۷درصد کارگر) و ۳درصد که دولت باید به اعتبار ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. برابر تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را یک‌جا در بودجه سالانه کشور منظور و به سازمان پرداخت کند اما سال‌هاست که از انجام این کار خودداری می‌ورزد ولی به استناد سهم خود، مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌های تامین اجتماعی را در اختیار قرار گرفته است. سازمان بیش از ۳۱۰هزار میلیارد تومان، از دولت طلب دارد و به این دلیل در تنگنای اقتصادی گرفتار شده است ولی دولت از صندوق تامین اجتماعی برای رفع تنگناهای دیگر استفاده می‌کند. بدیهی است که در این شرایط، صندوق تهی می‌شود. اگر تامین اجتماعی وروی نداشته باشد، تامین بیمه بیکاری، هزینه درمان، بازنشستگی و مستمری برای سازمان غیرممکن می‌شود.
صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، معتقدند که دلیل وجود کاستی در نظام رفاه و تامین اجتماعی ایران، فقدان دوراندیشی اقتصادی و آینده‌نگری اجتماعی است. بافت اقتصادی ایران چه مختصاتی دارد که نمی‌تواند متضمن رفاه اجتماعی کارگران و بازنشستگان باشد؟
دولت‌ها واردات‌محورعمل می‌کنند. واردات به معنای ایجاد اشتغال برای کشورهایی است که از آنها واردات انجام می‌شود اما در مقصد، بیکاری به بار می‌آورد، این است که چرخ بزرگترین سازمان بیمه‌ای ایران که منابع آن از محل بیمه اجباری مترتب می‌شود، خوب نمی‌چرخد. اقتصاد نامولد، چوب لای چرخ تامین اجتماعی می‌گذارد. از آن طرف اگر کسی بخواهد وارد تولید شود باید قبل از اینکه به نقطه سربه‌سر برسد، یعنی برای آنکه بتواند با درآمدها، هزینه‌های ثابت و متغیر را پوشش دهد، ۴۶ شریک پیدا می‌کند. با نرخ بهره بالای بانکی هم مزیتی برای صادرات به وجود نمی‌آید. این یعنی هزینه‌های واردات ارزان‌تر می‌شود و از آن طرف مزیتی برای تولید ایجاد نمی‌شود. از طرفی تامین اجتماعی به آوردگاه معافیت‌های بیمه‌ای بدل شده است. همچنین در گزارش طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دیدیم که چگونه منابع تامین اجتماعی را صرف توزیع هدایا در میان مدیران دولت گذشته کردند، آن هم نه به این دلیل که عملکرد آنها به حفظ ارزش دارایی‌های بین‌النسلی کمکی کرده باشد. هرگاه که بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه می‌شود، هیات امنای سازمان برای فروش املاک و اموال بیمه‌شدگان دستوری را صادر می‌کند.
صندوق‌های فقیر قدرت توسعه‌بخشی به رفاه را ندارند و برای بازنشستگان چه در بعد افزایش متناسب حقوق با تورم و چه در تامین امکانات رفاهی و درمانی کاری انجام نمی‌دهند. فقیر شدن صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد هشداردهنده است
چرا در اقتصاد ایران نهادهای اجتماعی و رفاهی مانند سازمان تامین اجتماعی دچار عقب‌ماندگی می‌شوند؟
سه بخش اصلی دولتی، تعاونی و خصوصی در قانون اساسی داریم و براساس ردیف و احصا، بخش دولتی اولویت اول اقتصاد است، بخش تعاونی اولویت دوم و بخش خصوصی اولویت سوم اما بخش‌های دیگری را به بخش عمومی اضافه کردند که این مغایر با قانون اساسی است. برای نمونه می‌توان به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که آن را نهاد عمومی تلقی کردند، در حالی که از قدیم آن را با عنوان «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» می‌شناختیم. این صندوق در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق استقلال نسبی یافت چرا که شورای عالی آن مرکب از ۵ عضو دولتی و ۴ عضو کارگری و کارفرمایی بود اما در دهه 40، دولت آن را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق وابسته به وزارت بهداری تبدیل کرد تا امکان اعمال نفوذ ببیشتری را در ارکان آن داشته باشد. به هر شکل امروز سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است، در نتیجه نه دولتی است و نه خصوصی اما در اختیار دولت‌هاست.
کرونا چه تاثیری بر تامین اجتماعی گذاشت؟
طبیعتا زمانی که کرونا به کشور وارد شد، بسیاری از فعالیت‌ها تعطیل شدند. اینها برای اینکه بتوانند هزینه‌هایشان را کاهش دهند، به شکل گسترده تعدیل نیرو کردند اما بیمه بیکاری امکان پوشش آنها را ندارد و بیکاران در دیوان‌سالاری ادارات گیر افتادند. بسیاری از اینها که چند ماه است بیکار هستند هنوز موفق به تکمیل پرونده بیمه بیکاری خود نشده‌اند بنابراین ورودی صندوق کم شد. همچنین زمانی که قیمت دلار در نوسان می‌افتد و بر مدار بی‌ثباتی می‌چرخد، تولیدکنندگان غافلگیر می‌شوند. در همین فضا، خرید مواد اولیه، تجهیزات تولید، لوازم یدکی و... به یک ریسک تبدیل می‌شود چراکه خریدار فکر می‌کند که دلار ارزان می‌شود و فروشندگان و واردکنندگان هم انتظار نرخ بالاتری را دارند. در نتیجه رکود مسلط می‌شود و این عدم اطمینان به این زودی از بازار تخلیه نمی‌شود. در این شرایط کارگران زیادی بیکار می‌شوند و متقاضیان ورود به بازار کار باید بیشتر و بیشتر در انتظار بمانند. در حال حاضر، اکثر واحدهای صنعتی با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند.
نهادهایی در کشور وجود دارند که به لطف حمایت‌های قانونی توانسته‌اند که از بیمه کارکنان خود معاف شوند یا دولت باید سهم حق بیمه آنها را پرداخت کند. از طرفی برخی از این نهادها از معافیت مالیات هم استفاده می‌کنند و فهرستی از معافیت‌ها را برای خود خریده‌اند. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و چه آثاری دارد؟
طبیعی است هر سازمان و نهادی که فعالیت اقتصادی می‌کند، باید مالیات هم پرداخت کند اما زیر چتر خیریه‌ها و نهادهای خارج از نظارت قانون، موسساتی شکل گرفته‌اند که معاف از مالیات و قوانین کار و تامین اجتماعی هستند. برخی از اینها به اسم کار فرهنگی و ترویجی یا ایجاد اشتغال برای معتادان، معلولان، زنان سرپرست خانوار و نمایش آثار آنها، از دولت معافیت پرداخت حق بیمه می‌گیرند، جدا از اینکه بودجه‌ای هم از دولت‌ها دریافت می‌کنند. برای کارگری که دفترچه بیمه‌اش را به سبب پرداخت نشدن سهم حق بیمه کارفرما در مراکز درمانی نمی‌پذیرند یا برای بازنشسته‌ای که در فکر زیست با حداقل‌هاست اما مستمری‌اش کفاف آن را نمی‌دهد، این موارد پذیرفتنی نیست.
اگر ریزش اقتصادی واحدهای تولیدی ادامه پیدا کند و روابط تجاری کشور با جامعه جهانی بازتعریف نشود، صندوق‌های بازنشستگی امکان احیای خود را کاملا از دست می‌دهند و دیگر امکان پرداخت حقوق به بازنشسته‌ها را نخواهند داشت
چه اصلاحاتی برای پایداری سازمان تامین اجتماعی ضروری است؟
باید در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییراتی ایجاد کنیم تا به این اعتبار، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هم منتفع شوند. در صورتی که مجموعه اصلاحات به ثمر ننشینند و ریزش اقتصادی مهم‌ترین ساختار اقتصادی کشور، یعنی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی ادامه پیدا کند و روابط تجاری کشور با جامعه جهانی بازتعریف نشود، صندوق‌های بازنشستگی به زودی امکان احیای خود را به صورت کامل از دست می‌دهند و دیگر امکان پرداخت حقوق به بازنشسته‌ها وجود ندارد.
پایه پولی با ضریب فزاینده بی‌سابقه ۷.۹ به سرعت در حال نزدیک شدن به دوهزار هزار میلیارد تومان است. حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته، ۳۰درصد رشد پیدا کرده است. به ازای هر یک درصد رشد پایه پولی به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در حجم نقدینگی، حدود ۶دهم درصد تورم ایجاد می‌شود. زمانی که نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه به ۴۶درصد می‌رسد، باید ساختارهای اقتصادی کشور را از این مسیر بی‌بازگشت به مسیر سیاست‌گذاری یک‌پارچه و متمرکز مبتنی بر تولید برگردانیم تا پول ملی در برابر ارزهای دیگر تقویت شود. تنها در این صورت اشتغال بازمی‌گردد و سرمایه‌گذارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی از بذری که کاشته‌اند، محصول برداشت می‌کنند و آن را صرف رفاه بازنشستگان می‌کنند.
اگر به خام‌فروشی تیول‌داران بزرگ دل ببندیم، بنیان اشتغال را از جا کنده‌ایم؛ امری که صندوق‌های بازنشستگی، را چه در بعد سرمایه‌گذاری و چه در بعد جذب بیمه‌پرداز فقیر کرده است. صندوق‌های فقیر هم قدرت توسعه‌بخشی به رفاه را ندارند و برای بازنشستگان چه در بعد افزایش متناسب حقوق با تورم و چه در تامین امکانات رفاهی و درمانی کاری انجام نمی‌دهند. بنابراین فقیر شدن صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد هشداردهنده است. سود این شرایط هم به جیب واردکنندگان می‌رود چراکه می‌توانند بدون پرداخت حقوق گمرکی و دور زدن سیستم گمرک و قوانین، اجناس خود را از مبادی غیررسمی وارد کنند. تا زمانی که فکر اساسی نکنیم و تغییرات داخلی را با انعطاف‌پذیری در روابط بین‌الملل دنبال نکنیم، امکان توسعه از درون و بیرون را نخواهیم داشت.
دیدگاه تان را بنویسید