انقلابیون این بار سفره کارگران را نشانه گرفته‌اند

مجلس یازدهم که در بدو تشکیل با شعارهای حمایت از محرومان و به پشتوانه حضور حداقلی مردم پای صندوق‌های رای تشکیل شد، این روزها درگیر تصویب طرحی به نام توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ است که هر چند ظاهرا غم معاش خانوارهای محروم را به همراه دارد، اما به زعم کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری، نه تنها چاره‌ساز نیست، بلکه به گسترده کردن بیشتر فقر بین مردم دامن می‌زند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی که توسط «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت در مجلس تهیه شده بود، روز 29 تیر ماه با 189 رای موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد. براساس جزئیات طرح مذکور که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید، بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 اصلاح شده و دولت مکلف شده که به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

براساس جز (3) بند «الف» مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، منابع مورد نیاز برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ تا سقف 30هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج دربند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تامین می‌شود. براساس بند «ب» این مصوبه هم مبلغ 35هزار میلیارد تومان به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال 99 اضافه می‌شود که 15 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور به موضوع توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ اختصاص می‌یابد.

تجربه موفق توزیع کالاها با استفاده از کالابرگ در کشورهای مختلف جهان سبب شد طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور به خصوص خانوارهای کم‌برخوردار با استقبال مواجه شود با این وجود، کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره نحوه تامین مالی این طرح نگرانی‌های زیادی دارند.

مهر ماه امسال، «سیدامیر سیاح» و «محمدهادی سبحانیان» از کارشناسان ارشد و باسابقه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار توئیت‌هایی به این موضوع واکنش نشان دادند. سیاح در صفحه شخصی خود نوشت: «طرح حمایت معیشتی مثل دعوت مردم به شامی است که کسی نمی‌خواهد صورت‌حسابش را بپردازد. حمایت معیشتی از ضعفا کار لازمی‌ست ولی با کدام پول؟ تنها منبع سالم این کار مالیات است اما مسئولان زیر بار آن نمی‌روند. بقیه منابع خالی‌اند و می‌ماند چاپ پول. منابع طرح فعلی بادهواست که با طوفان تورم درو خواهد شد». سبحانیان هم در صفحه شخصی خود نوشت: «در خیرخواهی نمایندگان و لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار محروم به کالاهای اساسی شکی نیست ولی منابع در نظر گرفته شده برای این طرح در نسخه کنونی عملا پوچ است. این یعنی تشدید کسری بودجه، چاپ پول، تورم و فشار بیشتر بر محرومان و کوچکتر شدن سفره آنها». همین انتقادات البته باعث شد که در ادامه، نمایندگان مجلس سعی کنند منابع مالی جدیدی برای اجرای این طرح بیابند و همین باعث شد تا سراغ ساده‌ترین گزینه بروند؛ بازگرداندن منابع لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در قالب 32هزار میلیارد تومان سهام دولتی به سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده بود.

طرحی به زیان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است که طرح تامین کالاهای اساسی نمایندگان مجلس به ضرر کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: در طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و از روز دوشنبه (امروز) جزئیات آن تصویب خواهد شد، مقرر شده از معادل ۳۲هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده به تامین اجتماعی، ۱۵هزار میلیارد تومان بازپس گرفته شود و ۱۸هزار میلیارد تومان ظرفیت قانونی واگذاری (باقیمانده) هم منتفی شود.

وی می‌افزاید: به زبان ساده‌تر این طرح معادل ۳۳هزار میلیارد تومان به کارگران و بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی زیان وارد می‌کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: انتظار می‌رود نمایندگان در مجلس برای منابع تأمین کالاهای اساسی به بند الف طرح خود ۱۵هزار میلیارد تومان اضافه کنند و سقف بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه را از ۵۰هزار میلیارد تومان به ۶۵هزار میلیارد تومان افزایش دهند تا از سهم موجود بازنشستگان و کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی که در قانون فعلی بودجه سال ۱۳۹۹ وجود دارد و با این طرح لغو می‌شود، کسر نکنند.

بابایی کارنامی تاکید می‌کند: این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان پرداخت مطالبات تامین اجتماعی که به جای آن در بند (۱-ب) طرح مجلس آمده قابل تحقق نخواهد بود، یعنی ۳۳هزار میلیارد تومان موجود در قانون جاری لغو می‌شود (۱۵هزار میلیارد تومان پس گرفته می‌شود و ۱۸هزار میلیارد تومان ظرفیت منتفی می‌شود) و به جای آن ۲۰هزار میلیارد و منابع غیر قابل تخصیص در بنده (ب) وعده داده می‌شود.

مجلس دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده است

طرح مجلس البته با انتقادات بسیاری از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان مواجه شده است. این فعالان معتقدند ۳۲هزار میلیارد تومان بخش کوچکی از بدهی ۳۰۸هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان است و نمی‌توانند این مبلغ را از سازمان پس بگیرند.

«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کارگران بازنشسته تهران در ارتباط با طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: جای تشکر دارد که نمایندگان به فکر معیشت اقشار فرودست هستند اما چرا این‌گونه و با این بی‌عدالتی؟ ما از مجلس یازدهم انتظار دیگری داشتیم. متاسفانه عملکرد نمایندگان مجلس، مصداق عینی این ضرب‌المثل است که می‌خواهند ابرو را بردارند اما چشم را کور می‌کنند!

وی می‌گوید: درست نیست از سازمان تامین اجتماعی بکنند تا خرج اقشار کم‌درآمد کنند. تامین اجتماعی یک نهاد مردمی است و اعتبارات آن همگی حق‌الناس است. به جای اینکه از اموال کارگران بردارند، از بودجه عمومی و از خزانه دولت، صرف تامین کالاهای اساسی کنند.

عیوضی ادامه می‌دهد: اولاً بسیار جای تاسف دارد که بعد از 40 سال، دوباره می‌خواهند سراغ کوپن بروند. این رویه نشان می‌دهد که چقدر دستمزدهای واقعی مزدبگیران کاهش یافته و چقدر فقر زیاد شده است. ثانیاً جای تاسف مضاعف دارد که می‌خواهند از بودجه و حق تامین اجتماعی بزنند تا طرح تامین کالاهای اساسی برای خانوارهای کم‌درآمد را تامین اعتبار کنند. بروند از بودجه سایر صندوق‌ها بردارند. همین اواخر از خزانه دولت یعنی از بیت‌المال، ۱۰هزار میلیارد تومان به صندوق کشوری و لشگری دادند که همسان‌سازی بازنشستگان آنها اجرایی شود. این پول از بیت‌المال برداشته شده اما ۳۲هزار میلیارد تومانی که به تامین اجتماعی داده‌اند، از بیت‌المال نیست و بخش ناچیزی از بدهی دولت به این صندوق است؛ یعنی بخش ناچیزی از پول خود بیمه‌شدگان است. حق ندارند برای بهبود معیشت فقرا، از حق کارگران برداشت کنند.

به گفته این فعال صنفی، تا امروز دولت بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و در دو سال اخیر هیچ زمان، ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه را به سازمان نپرداخته، اما حالا به فکر برداشت غیرقانونی از صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس افتاده‌اند.

عیوضی هشدار می‌دهد: اگر بخواهند این رویه را در پیش بگیرند، سازمان هم بهتر است تعهدات بدون پشتوانه مالی دولت را اجرا نکند، بیمه گروه‌های خاص را نپردازد و بگوید اول پولش را بدهید.

وی با تاکید بر اینکه اگر این ۱۷هزار میلیارد تومان که قطره ناچیزی از دریای بدهی انباشته دولت است و در تیرماه تهاتر شده، پس گرفته شود، سازمان به مشکل جدی برخواهد خورد، ادامه می‌دهد: سازمان اگر منابع نداشته باشد، نمی‌تواند همسان‌سازی را اجرایی کند. اگر این کار را بکنند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مشکل برمی‌خورد. با این کار، همه معادلات را برهم خواهند زد. سازمان نیاز به اعتبار برای هزینه‌های مستمر ماهانه خود دارد و اگر فردا خدای ناکرده نتواند مستمری بازنشستگان خود را به موقع پرداخت کند، همین بازنشستگان دوباره مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.

عیوضی تاکید می کند: تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و با خدمت‌رسانی به این جمعیت انبوه، از بار مالی دولت کم کرده است. حالا به جای اینکه به این سازمان کمک کنند، می‌خواهند از حق و حقوق آن بزنند. اگر تامین اجتماعی نباشد یا نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، این ۴۲ میلیون نفر هم سربار دولت خواهند شد و باری مضاعف بر خزانه ملی تحمیل خواهند کرد.

حمیدی: به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس به اصول علمی بی‌اعتنا هستند و می‌خواهند که اعمالشان با واقعیت ناسازگار باشد. تصمیم آنها در مورد شیوه تامین منابع کالابرگ اخلاقی نیست

او خطاب به نمایندگانی که این طرح ضدکارگری را در دستور کار قرار داده‌اند، می‌گوید: بیایید از خزانه دولت بردارید و خرج محرومان کنید. از بودجه کشوری‌ها و کارمندان دولت کم کنید نه از حق‌الناس. آیا دیواری از دیوار کارگران شاغل و بازنشسته کوتاهتر پیدا نکرده‌اید؟

جامعه کارگری اعتراض خواهد کرد

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود با برداشت منابع تخصیص یافته به تأمین اجتماعی از محل بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور و توزیع آن بین سایر اقشار جامعه را اعلام کرد.

در بیانیه این نهاد صنفی آمده است: مجلس در پی به دست گرفتن کامل قدرت در انتخابات سال ۱۴۰۰ از جیب فقرا برای سایر اقشار جامعه برداشت می‌کند در حالی که برای متعهد کردن دولت به پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی در بودجه سال ۱۳۹۹ مجلس قبل تلاش فراوانی کرد و حاصل آن لحاظ کردن بند (و) در تبصره ۲ بودجه بود که دولت را مکلف می‌کند تا سقف ۵۰هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند. در پی این اقدام، وزارت اقتصاد مکلف شد که گزارش عملکرد این بند از تبصره را هر سه ماه یک‌بار ارائه کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مجلس جدید که از ابتدا موضوع معیشت مردم را دغدغه خود می‌دانست، اخیراً تصمیم گرفته ۱۵هزار میلیارد تومان را از محل بند (و) در تبصره ۲ برداشت کند و آن را بین اقشار مختلف به بهانه سومین یارانه پرداخت کند تا از این جهت به شعار انتخاباتی خود عمل کرده باشد. اگر توزیع یارانه‌های این‌چنینی می‌توانست گره فقر را بگشاید تاکنون سیستم یارانه‌های تکراری گذشته می‌توانست موفق باشد. اگر مجلس قصد فقرزدایی را دارد باید تلاش کند اقتصاد کشور که هر سال در حال کوچک شدن و تورم افسارگسیخته در حال رشد و بیکاری رو به افزایش است را نجات دهد که در این صورت نظام صدقه‌پروری جای خود را به زندگی با عزت خواهد داد.

در بخش انتهایی این بیانیه آمده است: جامعه کارگری ضمن اعلام مخالفت با سازوکار بودجه‌ای تأمین منابع اجرایی طرح یارانه‌ای جدید معتقد است که توزیع مجدد درآمد و ثروت در پی فقیرتر شدن مردم نباید از جیب فقرا تأمین شود بلکه باید از محل درآمد و ثروت افراد و اشخاصی تأمین شود که برندگان اقتصاد نابه‌سامان کشور هستند. کارگران اعتقاد دارند که این طرح از منظر منابع باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اگر اصرار در این مورد دارند باید برای دولت منابع جدید تعریف کنند و از سرجمع افزایش درآمدها چنین طرح‌هایی را ارائه کنند. هشدار می‌دهیم در صورت اصرار به برداشت از بند (و) در تبصره ۲ بودجه و کاهش سهم تأمین اجتماعی، جامعه کارگری حق مسلم خود می‌دانند حتی در شرایط کرونا اعتراض خود را به شکل حضوری و فیزیکی اعلام کنند.

بابایی کارنامی: در طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی مقرر شده از ۳۲هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده به تامین اجتماعی، ۱۵هزار میلیارد تومان بازپس گرفته شده و ۱۸هزار میلیارد تومان ظرفیت قانونی واگذاری هم منتفی شود

دستبرد به جیب کارگران، ایراد شرعی دارد

دبیر اجرایی خانه کارگر مازنداران هم درباره طرح مجلس می‌گوید: هر اقدامی از سوی مجلس برای دریافت ۱۵هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی به منظور تامین کسری منابع طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در میان ۶۰ میلیون نفر، ایراد شرعی دارد.

نصرالله دریابیگی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکی از دلایل اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی، کاستن از آثار سخت تورم و متغیرهای دیگر در سفره بازنشستگان بود. البته از هنگام اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی، شاهد افزایش سریع‌تر تورم، دررفتن فنر نرخ ارز و جهش نرخ کالا و خدمات عمومی هستیم که این خود بحث دیگری است.

وی افزود: از طرفی رکود اقتصادی حاکم، تامین اجتماعی را در وصول حق بیمه دچار بحران کرده است. عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان یک واقعیت است. البته این بحران مانع از تامین منابع همسان‌سازی از محل منابع داخلی سازمان نشده اما این نهاد عمومی غیردولتی به دلیل کسری منابع همسان‌سازی، نتوانسته آن‌گونه که باید، همسان‌سازی را اجرا کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازنداران با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۹۹ متعهد شده که ۵۰هزار میلیارد تومان از محل پرداخت دیون خود را در قالب عرضه سهام به تامین اجتماعی اختصاص دهد، گفت: با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفت از محل عرضه سهام، منابع سازمان را تجهیز کند، تامین اجتماعی با ۳۲هزار میلیارد تومان اجرای همسان‌سازی را کلید زد و در سال اول حدود ۱۷هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای انجام این کار اختصاص داد اما برای اجرای همه‌جانبه همسان‌سازی به ۵۰هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه در این میان گروهی از نمایندگان مجلس، قیچی را به جان منابع همسان‌سازی انداخته‌اند، گفت: دولت ۳۲هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی به منظور اجرای همسان‌سازی اختصاص داد ولی همان‌طور که گفتم این ۳۲هزار میلیارد تومان سهام است نه پول و سازمان از منابع داخلی خود ۱۷هزار میلیارد تومان برای اجرای سال اول همسان‌سازی اختصاص داد. حال گروهی از نمایندگان مجلس طرح داده‌اند و می‌خواهند که ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک اختصاص دهند. در واقع می‌گویند پولی را که گرفته‌اید، پس دهید، در حالی‌که این کار اشکال شرعی دارد.

دریابیگی افزود: نمی‌توان از جیب فقرای تامین اجتماعی گرفت و در جیب فقرای کشور گذاشت بلکه باید از منابع دیگری برای این کار استفاده کرد. زمانی که با مساعدت رئیس جمهوری، وزیر رفاه و همکاری مدیرعامل تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، قرار شد بودجه‌ای برای همسان‌سازی اختصاص یابد، قرار نبود که دولت یا مجلس بخواهند که این پول را با یک شیوه غیرشرعی از سازمان بگیرند.

عیوضی: جای تشکر دارد که نمایندگان به فکر معیشت اقشار فرودست هستند، اما چرا این‌گونه و با این بی‌عدالتی؟ عملکرد نمایندگان مجلس، مصداق عینی این ضرب‌المثل است که می‌خواهند ابرو را بردارند اما چشم را کور می‌کنند

وی با بیان اینکه استقلال تامین اجتماعی دارای اهمیت است و نمی‌توان از آن پول بیرون کشید، گفت: تامین هزینه‌های عمومی برعهده سازمان تامین اجتماعی نیست. نمایندگان مجلس هم اگر دلسوز مردم هستند، نباید هزینه طرح‌های خود را که می‌تواند رنگ و بوی تبلیغاتی هم داشته باشد، از جیب بیمه‌شدگان کارگر و بازنشسته بردارند و نهادی را که ۳ هزار میلیارد تومان از وصولی‌هایش را بر اثر رکود اقتصادی ناشی از کرونا از دست داده، زیر فشار بگذارند.

وی در پایان افزود: تامین اجتماعی باید به طلب سال جاری خود از دولت برسد و منابع دیگری برای کالابرگ تدارک دیده شود، در غیر این صورت اقدام خلاف شرع انجام شده، اقدامی که در سال‌های آینده سازمان را دچار چالش تامین منابع همسان‌سازی می‌کند و چه بسا توزیع کالابرگ به قیمت فقیرتر شدن بازنشستگان باشد.

طرح فعلی علمی و اخلاقی نیست

«داوود حمیدی»، عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی نیز درباره طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس به اصول علمی بی‌اعتنا هستند و می‌خواهند که اعمالشان با واقعیت ناسازگار باشد. تصمیم آنها در مورد شیوه تامین منابع کالابرگ اخلاقی نیست. آنها به جای حذف بودجه همسان‌سازی باید بودجه‌های غیرضروری دیگر را حذف کنند. مقداری بودجه به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده‌اند و حالا همین را هم می‌خواهند بگیرند. اگر این مشکل توسط دولت و مجلس حل نشود در آینده برای کشور مشکل‌ساز می‌شود. امیدوارم مجلس از تصمیم خود برگردد و سازمان تامین اجتماعی را رها کند چرا که سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگوی اجرای همسان‌سازی در سال‌های آینده باشد. توجه کنید که یک بار در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، همسان‌سازی به صورت ناقص، غیرقانونی و پر از ایراد اجرا شد اما همین امروز در بند ۱ صورت‌های مالی تامین اجتماعی لحاظ شده است. همسان‌سازی که در سال ۹۹ اجرا شد هم به عنوان بند حسابرسی به صورت‌های مالی سازمان اضافه می‌شود بنابراین صورت‌های مالی سازمان با همسان‌سازی لحاظ می‌شود اما دولت آن را در بودجه سنواتی دستخوش دخل و تصرف می‌کند. سازمان باید سال آینده منابع همسان‌سازی را تامین کند اما این احتمال وجود دارد که سال آینده یا در سال‌های آینده با دلیل پایدار نبودن منابع همسان‌سازی، حسابرسی تامین اجتماعی به آن ایراد قانونی بگیرد. به هر شکل، در حالی که بازنشستگان حق افزایش مستمری، حق اجرای مستمر همسان‌سازی و حق بهره‌مندی از یک زندگی متعادل و متناسب را دارند، دولت و مجلس فکری به حال تامین منابع همسان‌سازی از محل درآمدهای عمومی ندارند.