وزارت کار: وضعیت رفاهی خانوارها افت شدیدی داشته است

شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل و ماه‌های آغازین سال جاری، منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با بسته‌‌های حمایتی خود سعی کرد آثار منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه کرده است. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی، در گزارش چهار فصلی، آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سطح بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی کشورها در مواجهه با این بحران و اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.

در سال 98 هزینه حقیقی خانوار دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی 16 و 17.2درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی 6.4 و 13.5درصد را تجربه کرده‌اند یعنی دهک‌های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده‌اند

در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه‌های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژی‌ها و سیاست‌هایی که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند ازجمله کمک مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوارهای آسیب‌دیده و... پرداخته شده است.

در ادامه این گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی شده است.

براساس تحقیقات به عمل آمده، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال 2020 کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال 2020 به میزان 6.6درصد کاهش می‌یابد.

این گزارش می‌افزاید: برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه، در سال 2020 حدود منفی 9.3درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود منفی 8درصد خواهد بود. یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت این منطقه نسبت به کشورهای واردکننده می‌شود، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.

آثار شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز آثار قابل ملاحظه‌ای داشته است.

اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.

براساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر شده است.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: بررسی تغییرات وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته حاکی از وضعیت آسیب‌پذیر خانوارها است، چنانچه متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت‌های ثابت تقریباً در 10سال اخیر یک روند نزولی را طی کرده است که به طور آشکار کوچک شدن سبد مصرفی خانوار را نشان می‌دهد. اگر چه بررسی سایر ملاک‌ها همچون نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی، ضریب جینی و سایر شاخص‌های بررسی شده به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری را نمایش می‌دهد، اما به طور خاص مقایسه متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که رقم متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی کشور تقریباً‌ با دهک هفتم هزینه‌ای شهری و روستایی به ترتیب تناسب دارد که معنای آن است که شش دهک هزینه‌ای در وضعیت بدتر از متوسط جامعه قرار دارند.

بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در سال 98 نشانگر آن است که تمام دهک‌های هزینه‌ای با رشد حقیقی منفی روبه‌رو بوده‌اند که به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است اما با دقیق‌تر شدن در دهک‌های هزینه‌ای، ملاحظه شد دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی 16 و منفی 17.2درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی 6.4درصد و منفی 13.5درصد را تجربه کرده‌اند که گویای آن است که دهک‌های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده‌اند.

اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی باعث کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده است

عوامل عمده اثرگذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است که در چند سال اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها از هر دو کانال، وضعیت رفاهی خانوارها آسیب دیده است. در چنین شرایطی بروز بحران همه‌گیری ویروس کرونا بی‌شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد چرا که از سویی به واسطه طرح‌هایی ازجمله فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین رکود به وجود آمده ناشی از بحران، درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش در درآمدهای نفتی محدود شده و از سوی دیگر بار هزینه‌ای جدیدی بر دوش دولت گذارده شده است، انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.