تامین مسکن کارگران؛
درگیر شعار و وعده
ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است ولی آیین‌نامه مربوطه سال‌هاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را اعمال کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. این ماده قانونی در حالی در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین‌نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار برگزار شد. تفاهم‌نامه وزارت کار برای 200هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست. آیین‌نامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد ازجمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد. این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند و قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.
براساس این آیین‌نامه مقرر شد سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستی‌‌آزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شده‌اند برای 30درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاه‌های بزرگ بالای 150 نفر است اما برای کارگران کارگاه‌های کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز می‌کنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاه‌های زیر 150 نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاه‌های بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاه‌های بزرگ، کارگران این کارگاه‌های کوچک نیز خانه‌دار شوند.
زمین‌ها هم به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی زمین‌های مازاد کارخانه‌هاست که به آن «زمین‌های قهوه‌ای» گفته می‌شود، مثلا چیت ری یا کارخانه‌ی ارج الان کار نمی‌کند ولی زمین آن متروک افتاده که قرار شد با همکاری شهرداری‌ها و وزارت کشور برای این زمین‌ها، کاربری مسکونی گرفته شود و علاوه بر این، زمین‌هایی است که دولت در اختیار این طرح قرار می‌دهد. 200هزار واحد نیز قرار شده به 270هزار واحد ارتقا یابد. قرار شده در حاشیه شهرک‌های صنعتی، وزارت کشور زمین‌هایی برای خانه‌سازی در اختیار طرح بگذارد تا این 200هزار واحد اولیه به 270هزار واحد برسد. تامین اجتماعی نیز از زمان وزارت علی ربیعی که طرح مسکن امید مطرح شد، هر ساله یک ردیف بودجه برای طرح مسکن کنار گذاشته که تاکنون بلااستفاده مانده و این پول نیز قرار شده به این طرح بیاید. درباره نقش تعاونی‌ها هم باید گفت طرف حساب اصلی این طرح، تعاونی‌های مسکن کارگری هستند و قرار شد به موازات پیشبرد کارهای بوروکراسی این طرح و تدوین سامانه ثبت‌نام، معاونت تعاون وزارت کار نیز در بازسازی تعاونی‌های مسکن با اندیشه‌ها و راهکارهای جدید، اقدام کند تا زیرساخت‌های جدیدی برای تعاونی‌ها ایجاد شود و در همین راستا، مقرر شد دبیرخانه‌ای در معاونت تعاون برقرار شود و سریعاً کارها جلو برود. در مورد بازشکل‌گیری تعاونی‌های مسکن کارگری نیز نیاز به یک آیین‌نامه جدید است اما مساله اصلی اینجاست که تمام این اقدامات انجام شد ولی آیین‌نامه اصلاح ماده 149 قانون کار هنوز معوق و تصویب نشده است. طرح‌های تامین مسکن کارگران متاسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
در پایان درباره سهم مسکن از سبد هزینه کارگران باید گفت براساس محاسبات انجام شده از هزینه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سبد معیشت خانوار، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت در نقاط مختلف کشور نوسانات زیادی دارد اما به طور میانگین حداقل حدود 37 الی 43 درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد. پیش‌بینی مرکز آمار هم از 60درصد اجاره‌نشینی در سال 1402 در کلان‌شهرهاست.
دیدگاه تان را بنویسید