خصوصیسازی؛ الزام یا امکان
کارگران زغالسنگ کرمان نگرانند
پیام عابدی
کرمان با برخورداری از ۴۲۰ معدن فعال و نیمه‌فعال، از ثروتمندترین استان‌های کشور در زمینه معدن است. با این حال، این استان با نرخ بیکاری ۱۱.۴درصدی، در ردیف استان‌های با بیکاری بالا قرار گرفته و «شهباز حسن‌پور» نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس هم می‌گوید که در این استان ۵۵۰ هزار خانوار زیرخط فقر قرار دارند.
با تکمیل ظرفیت‌های معادن استان می‌توان بساط فقر و بیکاری را برچید. برای نمونه شرکت زغالسنگ کرمان با برخورداری از چند معدن فعال و نیمه‌فعال، برای ۳۰۶۴ نفر شغل ایجاد کرده است، هر چند در برخی از این واحدها، حقوق کار چندان رعایت نمی‌شود.
کارگران شرکت زغالسنگ کرمان سال ۹۹ را با تجمعات چند روزه شروع کردند. در یک ماه گذشته صدها نفر از آنها مقابل ساختمان مرکزی شرکت، استانداری و دفاتر ائمه جمعه استان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدهاند و شهرهای کرمان، زرند، راور و کوهبنان صحنه اعتراض کارگران بوده‌اند. این اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل، محاسبه ضریب ۱.۵ به عنوان هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغالسنگ کرمان به فرابورس و انعقاد قرارداد موقت در کاری که طبیعت مستمر دارد، برمی‌‌‌گردد.
از آنجا شرکت زغالسنگ کرمان متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد ایران است، ۲۲ اردیبهشت ماه، «رضا مسرور» مدیرعامل این صندوق به کرمان سفر کرد و جلسه‌ای با حضور وی، تعدادی از کارگران، مدیران شرکت، مدیرکل کار استان، فرماندارن زرند، راور و کوهبنان برگزار شد. در پایان این جلسه مصوب شد که کارگران از ۲۳ اردیبهشت ماه در محل کار حاضر شوند تا به‌ازای آن طرح طبقهبندی مشاغل اجرا شود. با اجرای این طرح حدود ۵۰۰هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه می‌شود اما این تصمیم هم موجب نشد تا کارگران به اعتراض خود پایان دهند چرا که آنها خواهان افزایش حدود یک میلیون تومان به دستمزدهایشان در قالب طرح طبقهبندی مشاغل هستند. همچنین می‌گویند که به جای ۱.۵ باید ضریب ۲ را به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت برای آنها در نظر گرفت تا آن دسته از کارگران که در عمیق زمین خموده شدهاند، با ۱۵ سال کار بازنشسته شوند.
اما مهم‌ترین دلیل ادامه اعتراض کارگران، تصمیم دولت برای وارد کردن «شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو» یعنی شرکت مادر زغالسنگ کرمان به فرابورس است. سهام شرکت دالاهو به صورت ۱۰۰درصدی متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد ایران است اما از آنجا که دولت قیم صندوق فولاد است، براساس برنامه، دالاهو هم باید ۵ تا ۱۰درصد از سهام خود را در بورس عرضه کند. شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو علاوه بر زغالسنگ کرمان، پنج شرکت تابعه دیگر هم دارد: سنگ‌آهن مرکزی ایران، زغالسنگ پرورده طبس، مجتمع فولاد خراسان، فولاد آلیاژی ایران و فرآورده‌های نسوزآذر. بر این اساس، این ۶ شرکت در قالب یک هلدینگ وارد فرابورس می‌شوند اما با توجه به ناچیز بودن میزان عرضه اولیه، سهام کنترلی همچنان در دست صندوق بازنشستگی فولاد باقی می‌ماند.
نگرانی از حضور بخش خصوصی
کارگران زغالسنگ کرمان معتقدند که ممکن است، واگذاری سهام شرکت زغالسنگ کرمان، منجر به ورود بخش خصوصی به شرکت شود هر چند عده‌ای معتقدند که واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد در قالب رد دیون که در سال ۹۳ اتفاق افتاد، ماهیت این شرکت را از دولتی به خصوصی تغییر داد اما برابر دادنامه ۲۴۵۵ دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۸ صادر شده، به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، صندوق بازنشستگی فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد. بنابراین صندوق بازنشستگی فولاد ایران ماهیت دولتی دارد و عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری آن در فرابورس، در جهت تامین منویات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و برای تامین سرمایه این شرکت انجام می‌شود. هر چند کارگران نگران تاثیرات ورود شرکت زغالسنگ به بورس هستند اما مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد تضمین داده که هیچ کارگری به دلیل بورسی شدن شرکت شغلش را از دست نمی‌دهد: «شرکت زغالسنگ یا دالاهو مبنایی بر تعدیل بی‌علت کارگران خود ندارند بلکه به دنبال احقاق حق آنها هستند».
پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس نیز درباره نگرانی کارگران گفت: «پیشنهاد ما این است که بخشی از این سهام به صورت نرخ‌های ترجیحی به بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و به کارگران شرکت‌هایی که سهامدار اصلی و مالکیت و مدیریت آن متعلق به شرکت صندوق فولاد کشور است، واگذار شود. با توجه به شرایط بازار سرمایه و جذابیت‌های مربوط به عرضه سهام به نظر می‌رسد بهترین موقعیت در این اقدام در سال جاری باشد. در بحث ابهاماتی که در شرکت دالاهو بود امیدواریم توضیحات برای کارگران و مسئولان استان قانع‌کننده باشد».
نگرانی از تکرار گذشته
با این حال، تضمین‌هایی همچون عدم اخراج کارگران، هنوز نتوانسته رضایت آنها را جلب کنند. یک نفر از نمایندگان کارگران این شرکت می‌گوید: «از آنجا که برابر رای دیوان عدالت اداری، شرکت زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می‌شود، کارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت خود هستند. اگر سهام شرکت زغالسنگ وارد بورس شود، بحث خصوصیسازی مطرح می‌شود. این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند را از میان می‌برد. نگرانی کارگران از روی تجربه آنها ابراز می‌شود. در حال حاضر پیمانکارانی در برخی از معادن این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده می‌‌گیرند. هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب‌های بدنی و ضایعات نخاعی می‌شوند».
کارگران شرکت زغالسنگ کرمان سال ۹۹ را با تجمعات چند روزه شروع کردند. این اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل، محاسبه ضریب ۱.۵ به عنوان هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغالسنگ کرمان به فرابورس و انعقاد قرارداد موقت در کاری که طبیعت مستمر دارد، برمی‌‌‌گردد
وی افزود: «البته پیمانکاران در حال فعال کردن ظرفیت‌های معادن دیگر هستند و معادن اصلی همچنان در اختیار کارفرماست و بیشتر کارگران با صندوق بازنشستگی فولاد طرف قرارداد هستند اما این نگرانی برای آنها وجود دارد که خصوصیسازی شرکت در قالب واگذاری سهام آن، پیمانکاران و بخش خصوصی را تقویت کند، به ویژه در شرایطی که به دنبال مطالبات صنفی خود از مسیر مذاکره و اعتراض‌های صنفی مسالمت‌آمیز هستیم. در حال حاضر شرکت قبول کرده که طرح طبقهبندی مشاغل که در گذشته در شرکت اجرا می‌شد را مورد بازنگری قرار دهد و حدود ۵۰۰هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کند اما کارگران خواهان اجرای این طرح مانند شرکت مس سرچشمه هستند. کارگران این شرکت تنها از محل طرح طبقهبندی مشاغل حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافت می‌کنند اما ما خواهان دریافت یک میلیون تومان هستیم، یعنی دو برابر میزانی که تعیین شده است».
نماینده کارگران شرکت زغالسنگ کرمان، تصریح کرد: «کارگران استخراج شرکت زغالسنگ کرمان پس از ۱۷ سال کار، حدود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. در شرایطی که کارگران دارای سابقه‌کار، بیش از ۴۰ سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند. قادر نیستند با این میزان دستمزد هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند پس لازم است که طرح طبقهبندی مشاغل به گونه‌ی مناسب‌تری مورد بازنگری قرار گیرد».
وی با اشاره به خواست کارگران برای در نظر گرفتن ضریب ۲ به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت گفت: «با توجه به اینکه کارگران معدنچی در مشاغل مربوط به استخراج زغال کار می‌کنند، به شدت در معرض آسیب‌ها و حوادث قرار دارند و طبیعی است که بخواهند به جای ۲۰ سال کار با ضریب ۱.۵ با ۱۵ سال کار با ضریب ۲ بازنشسته شوند. در همین حال قراردادهای موقت، ثبات شغلی کارگران را برهم ریخته است. حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان از ورود به بورس و احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت شغلی و خرد شدن دیگر خواسته‌های کارگران نگران نشد».
ورود به بورس الزام قانونی است
با این حال، «سامان مرتاض» مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان عقیده دارد که شرکت تمام خواسته‌های قانون کارگران را پاسخگو بوده و ورود به بورس هم از روی الزام قانونی صورت می‌گیرد. وی در این مورد گفت: «یکی از خواسته‌های کارگران این است که با ضریب ۲ بازنشسته شوند در حالی که این قانون است. قانون تامین اجتماعی مقرر داشته که بازنشستگی در مشاغل سخت نیازمند ۲۰ سال بیمه‌پردازی است نه ۱۵ سال. بنابراین شرکت نمی‌تواند برخلاف قانون محاسبات بیمه‌ای را تغییر دهد. کارگران همچنین می‌خواهند قراردادشان دائمی شود در حالی‌که هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست. کارگران ما با شرکت قرارداد یک ساله کار معین دارند و در سال‌های اخیر هیچ‌یک از آنها را تعدیل یا اخراج نکرده‌ایم».
وی افزود: «از طرفی کارگران می‌گویند نمی‌‌خواهیم شرکت زغالسنگ کرمان به بورس برود و خصوصی شود اما باید توجه داشت که با واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۳ از دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، آن‌هم در قالب رد دیون، اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت اجرا شده است. شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴ به مجموعه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدهاند، موظف هستند که ظرف ۵ سال وارد بازار بورس شوند و ۵ تا ۱۰درصد از سهام خود را وارد آن کنند تا اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ محقق شود. صندوق بازنشستگی فولاد هم تعدادی از شرکت‌های خود مانند فولاد آلیاژی ایران، زغالسنگ طبس، زغالسنگ کرمان و سنگ‌آهن بافق را در یک شرکت که ۱۰۰درصد سهام آن را در اختیار دارد می‌ریزد و آن را وارد بازار سرمایه می‌کند. علت این کار هم این است که شرکت‌هایی مانند سنگ‌آهن بافق، فولاد خراسان و فولاد آلیاژی سودهای بالایی در سال دارند و می‌توانند ارزش افزوده بالایی را برای صندوق بازنشستگی فولاد ایجاد کنند؛ صندوقی که ۸۰هزار بازنشسته دارد».
مرتاض تصریح کرد: «به همین جهت، شرکت‌هایی که سوددهی بالایی ندارند در کنار این شرکت وارد بورس می‌شوند. با این شکل ورود دالاهو به بورس، افت و خیز سهام زغالسنگ کرمان کمتر می‌شود و مجموعه سهام قدرتمند می‌شوند. در مورد طرح طبقهبندی مشاغل هم باید گفت که کارگران می‌خواهند از این بابت نفری یک میلیون تومان دریافت کنند در حالی‌که طرح طبقهبندی مشاغل با بازنگری صورت گرفته توسط بهترین متخصص طبقهبندی مشاغل ایران در در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، به دستمزد هر کارگر ۵۳۰هزار تومان اضافه می‌شود. طیبعی است که شرکت زغالسنگ نتواند به اندازه سایر شرکت‌های معدنی و فولادی دستمزد پرداخت کند. ما باید زغال بفروشیم و پس از تبدیل کردن آن به پول، دستمزد کارگران را بپردازیم. با این حال به اذعان مسئولان اداره کار کرمان و وزارت کار، ما خیلی دست و دل‌بازانه طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کردیم و حتی شرکت اعلام کرد که یک میلیون تومان هم به کارگران می‌پردازد اما در قالب کارانه».
نماینده کارگران شرکت زغالسنگ کرمان: «کارگران استخراج شرکت پس از ۱۷ سال کار، حدود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند و قادر نیستند با این مبلغ هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند، پس لازم است که طرح طبقهبندی مشاغل به گونه مناسب‌تری مورد بازنگری قرار گیرد»
مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی این شرکت پیش و پس از انتصاب خود در این سمت هم گفت: «زمانی که این شرکت در سال ۹۶ به من تحویل داده شد، ۳۰۰ میلیارد زیان انباشته داشت. ۵۴ میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی بدهکار بود و ۱۱۰ میلیارد تومان به امور مالیاتی بدهکار بود. از سال ۹۲ تا ۹۶ حدود ۱۰۰ نفر را بازنشسته کرده بودند که پاداش پایان کار خود را دریافت نکرده بودند. کارگران باید برای سلامتی‌شان شیر مصرف می‌کردند اما ۱۳ تا ۱۴ سال بود که شیر آنها را قطع کرده بودند. همچنین دفترچه بیمه‌های کارگران تمدید نمی‌شد و ۴ ماه معوقات مزدی وجود داشت. تمام این بدهی‌ها به‌روز شد. حتی من به عنوان یک عضو انجمن زغالسنگ بارها جلسه گذاشتم تا قیمت زغال را افزایش دهیم و به قیمت شمش وصل کنیم. در آن زمان ۵ محصول معدنی از دست شرکت زغالسنگ خارج شده بود و از دست رفته بود. باید دقت داشت که اگر ۳ سال از واحد معدنی استخراج صورت نگیرد، اداره صمت منطقه، آن محدوده را تحویل می‌گیرد اما مجموعه مدیران با تلاش خود تمام واحدهای از دست رفته را به شرکت برگرداندند. حتی معدن «آبنیل شمالی» را برای شرکت زغالسنگ احیا کردیم. این معدن امروز بالای هزار میلیارد تومان ارزش دارد. پروانه بهره‌برداری آن را هم گرفته‌‌‌ایم».
دیدگاه تان را بنویسید