طنین صدای کارگران در فضای مجازی

مراسم روز جهانی کارگر ظهر روز پنج‌شنبه (یازدهم اردیبهشت) و یک روز قبل از برگزاری این روز در سراسر جهان با چهره‌ای متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در شرایطی که کرونا بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور سایه افکنده است، برگزار شد.

تشکل‌های کارگری و خانه‌ کارگر در تهران نیز با نظر وزارت بهداشت امسال تصمیم گرفتند این مراسم را به صورت مجازی برگزار کنند، از همین روی حضور کارگران در محوطه خانه کارگر و خیابان‌های اطراف جای خود را به حضور فعالان کارگری و دبیران اجرایی خانه‌های کارگر در پایتخت و در شرایطی که فاصله‌گذاری اجتماعی در آن رعایت شده بود، داد.

این مراسم که به صورت مستقیم از طریق اینستاگرام خانه کارگر پخش می‌شد، اشتراکات اصلی خود را با جشن‌ها و مراسم این روز در سال‌های گذشته همچنان حفظ کرده بود. نمایندگان کارگری امسال هم صدای کارگران و خواسته‌های برحق آنها را به گوش مسئولان رساندند.

اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران، نحوه تعیین مزد ۹۹، قراردادهای موقت و امکان داشتن تشکل‌های صنفی مستقل مهمترین خواسته‌های حاضران در مراسم روز کارگر بود که به نمایندگی از میلیون‌ها کارگر در کشور در خانه کارگر طنین‌انداز شد.

عامل تبعیض در دستمزد، دولت است

«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نخستین سخنران مراسم روز کارگر بود. وی با اشاره به فاصله دستمزد کارگران با حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: امروز تبعیضی که سال‌ها پیش در حق کارگران شیکاگو روا داشته شد، بار دیگر زنده شده است.

صادقی با اشاره به برگزاری مراسم هفته کارگر سال 99 به صورت مجازی گفت: ویروس کرونا عملا امکان هرگونه اجتماع را سلب کرده اما تلاش تشکیلات کارگری بر این بوده که این روز را ولو به صورت مجازی برگزاری کند.

وی با اشاره به افزایش 21درصدی حداقلی دستمزد در شرایطی که نرخ تورم در انتهای سال 98 از سوی بانک مرکزی 41درصد اعلام شد، گفت: در شرایطی که نرخ تورم سر به فلک گذاشته، دیدیم که دستمزد کارگران چگونه تعیین شد. البته تبعیضی که روا داشته شده به مکتب و انقلاب بازنمی‌گردد و تنها به دولت که در قد و قواره کارفرمایی، ظاهر شده است، برمی‌گردد.

صادقی افزود: سال 1886 کارگران ایالت شیکاگوی آمریکا برای کاهش ساعات کار خود به 8 ساعت قیام کردند اما پلیس به آنها حمله‌ور شد و تعدادی را کشت. تبعیضی که آن زمان در حق کارگران آمریکا روا داشته شد امروز با این نحوه تعیین دستمزد بار دیگر زنده شد اما ما می‌گوییم که ایراد به مدیران حوزه روابط کار برمی‌گردد. اگر امروز کارگر مزد واقعی‌اش را نمی‌گیرد به خاطر این است که مجریان روابط کار و دولت چنین شرایطی را فراهم کردند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه پس از گذشت 134 سال که از قیام کارگران شیکاگو می‌گذرد، شاهد تبعیض و بی‌عدالتی از سوی دولت هستیم، گفت: فکر می‌کنم مسئولان ما یا اقتصاد را نمی‌دانند یا خود را به ندانم‌کاری می‌زنند. در کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت خوانده‌ایم که هر چقدر قدرت طرف تقاضا در اقتصاد افزایش پیدا کند، طرف عرضه‌کننده هم قوی می‌شود. در نتیجه افزایش عادلانه دستمزد، تحریک تقاضا را به دنبال دارد اما شما را چه می‌شود که چنین واقعیتی را انکار می‌کنید یا نمی‌بینید.

70درصد از کارگران فصلی در دو ماه اخیر بیکار بودند

«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر دومین سخنران این مراسم بود. وی با بیان اینکه 26.5میلیون کارگر در آمریکا کار خود را از دست داده‌اند، گفت: در ایران هم نزدیک به یک میلیون کارگر برای دریافت مقرری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. 70درصد از کارگران فصلی که شامل کارگران ساختمانی هم می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار بودند.

وی افزود: کارگران بابت بیکاری خود صدقه نمی‌خواهند و تحقق تنها ابزاری که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده را طلب می‌کنند. در حال حاضر کارگرانی که دارای بیمه‌های خاص هستند، نظیر کارگران ساختمانی نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، به همین خاطر سال‌هاست که از طریق مجلس پیگیری می‌کنیم تا حق آنها را برای برخورداری از بیمه بیکاری محقق کنیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: اگر آن روزها تا این اندازه برای بهره‌مندی کارگران فصلی و غیره از مزایای بیمه بیکاری اصرار داشتیم به خاطر چنین روزی بود. تمام کسانی که آن روزها مخالفت کردند امروز باید احساس شرمندگی و مسئولیت داشته باشند.

محجوب با بیان اینکه انتظار داریم معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، گفت: در سال 98 دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون و 800هزار تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال 99 برابر مصوبه شورای عالی کار تنها 21درصد افزایش داشته و به حدود یک میلیون و 834هزار تومان می‌رسد، انتظار داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت بازنگری در دستمزد فرابخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورای عالی کار جلب شود.

وی با اشاره به تعیین 2میلیون و 800هزار تومان به عنوان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌ها برابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق در حال تهیه متن قانون بود تاکید داشتیم که تمامی صندوق‌های بازبنشستگی باید مشمول افزایش حقوق تا کف 2میلیون و 800هزار تومان باشند متنها از آنجا که با حدود 15 صندوق مواجه هستیم، در این متن نوشته شد؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها.

محجوب تصریح کرد: انتظار داشتیم که برای ما نامه بنویسند تا راه‌های تامین منابع مالی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تا کف پیش‌بینی شده پیدا کنیم اما نه تنها این کار را نکردند که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، در ابلاغیه‌ای که به این منظور داشتند، نوشتند؛ بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها هم می‌توانند مشمول شوند اما هیچ جای مصوبه کمیسیون تلفیق نوشته نشده که بازنشستگان سایر صندوق‌ها نمی‌توانند شامل شوند و تاکید شده که تمامی صندوق‌ها شامل می‌شوند. بنابراین من به رئیس مجلس نامه نوشتم و از ایشان خواستم تا در این مورد دستور رسیدگی را صادر کنند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: ما در بحث افزایش حداقل دستمزد و مستمری، موضوع روشن و موضع روشن داریم و همه را دعوت به همیاری و کمک می‌کنیم. انتظار داریم که دولت مذاکره را به جریان بیندازد تا فضا برای رعایت سه‌جانبه‌گرایی محقق شود.

محجوب با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه‌های تولیدی و محیط‌های کار گفت: برخی از شرکت‌ها به کارکنان خود در یک نوبت ماسک دادنده‌اند و گفته‌اند که باقی‌اش را خودتان تهیه کنید!

وی با بیان اینکه ادغام اداره بهداشت کار با اداره بهداشت محیط موجب شده که شرکت‌ها مسائل حفاظتی و ایمنی و سلامت کارگران خود را جدی نگیرند، خاطرنشان کرد: با وزیر بهداشت در این مورد جلسه داشتیم و به ایشان تاکید کردیم که اداره بهداشت کار باید از اداره بهداشت محیط تفکیک شود. ادغام این دو اداره در یک اداره کل نمی‌تواند موجب پیگیری امور بهداشتی به صورت تخصصی در کارگاه‌ها شود.

دبیرکل خانه کارگر افزود: باید بازرسی از کارگاه‌ها به راه بیفتد. زمانی که می‌گوییم بازرسی باید اجباری شود، به خاطر این نیست که صرفا بخواهیم کارفرمایان را تحت فشار بگذاریم بلکه به خاطر جلوگیری از مرگ کارگران و کوتاه شدن عمر آنها در محیط‌های کار است. ضمن اینکه بیماری‌های ویروسی می‌توانند از کارگاه‌ها به جامعه تسری پیدا کنند. بنابراین احیای اداره کل بهداشت کار ضروری است. در حال حاضر این تصور وجود دارد که بازرسان بهداشت محیط که از رستوران‌ها و اصناف خدماتی بازرسی می‌کنند، می‌توانند همین کار را در محیط‌های کارگاهی هم انجام دهند که این تلقی اشتباهی است. بهداشت محیط با بهداشت کار دو مقوله جدا از هم است.

خدایی: شکایت از دولت امکانی است که می‌توانیم آن را پیگیری کنیم، اما اولویت را بر تفاهم قرار دادیم. موضع ما پیگیری مطالبات صنفی است و اجازه موج‌سواری سیاسی بر دستمزد را نمی‌دهیم

محجوب در ادامه با اشاره به قیام سال 1886 معدنچیان شیکاگو گفت: خواسته آنها کاهش ساعت کار به 8 ساعت بود. در نهایت در سال 1919 اولین مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار به کاهش ساعت کار اختصاص یافت و موجب شد که ساعت کار به 8 ساعت تقلیل یابد. از زمان تصویب این مقاوله‌نامه 63 سال می‌گذرد اما هنوز محیط‌های کاری وجود دارد که کارگران آنها بیشتر از 8 ساعت کار می‌کنند.

وی افزود: آقای «غلامرضا توکلی» از پیشگامان راه‌اندازی انجمن‌های صنفی کارگری که جا دارد یاد ایشان را در مراسم روز کارگر گرامی بداریم، در مورد کارگران میادین میوه و تره‌بار تحقیق کرده بودند و تاکید داشتند که کارگران این محیط‌ها همین حالا هم بیشتر از 8 ساعت در روز کار می‌کنند.

دبیرکل خانه کارگر در پایان با بیان اینکه بیش از ۱۵هزار نفر در پخش زنده مراسم مجازی روز کارگر حضور داشتند، گفت: باید کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا ساعت کار کارگران را رصد کند. همچنین واحدهایی وجود دارند که کارگران آنها وضعیت ناگواری دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر معیشت کارگران آن تامین نشود، مطالبات را در کف خیابان پیگیری می‌کنیم.

اجازه موج‌سواری سیاسی بر دستمزد کارگران را نمی‌دهیم

«علی خدایی»، نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه روز اول هفته کارگر روز بیعت با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است، گفت: به این خاطر روز اول هفته کارگر برای چنین مناسبتی انتخاب شده که نمی‌خواهیم اجازه دهیم کارگران و مطالبات آنها مورد سوءاستفاده بیکانگان قرار گیرد.

وی افزود: از حقوق جامعه کارگری عقب نخواهیم نشست و تمامی موارد را مانند بازنگری در حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشت پیگیری می‌کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به امضا نکردن مصوبه افزایش 21درصدی حداقل دستمزد توسط اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: از آنجا که حداقل دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت نیست، مصوبه دستمزد را امضا نکردیم، هر چند در سال‌های گذشته در برخی از مواقع حاضر شدیم به خاطر منافع معیشتی کارگران از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم تا به اجماع برسیم.

وی تصریح کرد: اما برای دستمزد سال 99 با توجه به عدم تطابق دستمزد با سبد معیشت و شکاف بزرگ میان میزان حداقل دستمزد با قیمت سبد معیشت سال 99 که به صورت سه‌جانبه 4 میلیون و 940هزار تومان تعیین شد، با شرکای خود به اجتماع نرسیدیم.

خدایی ادامه داد: شکایت از دولت امکانی است که می‌توانیم آن را پیگیری کنیم اما اولویت را بر تفاهم قرار دادیم. موضع ما پیگیری مطالبات صنفی است و اجازه موج‌سواری سیاسی بر دستمزد را نمی‌دهیم.

توزیع مجدد درآمد راه کاهش شکاف طبقاتی است

در پایان این مراسم قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر (11 اردیبهشت ماه سال 1399) منتشر شد.

متن این قطعنامه به این شرح است:

«اول ماه مه یادآور به خاک و خون کشیده شدن کارگرانی است که برای تغییر شرایط و کاهش ساعت کار و محو استعمار کارگران به میدان رفتند و با دست خالی در مقابل پلیس تا دندان مسلح آمریکایی که برای سرکوب اعتراض‌کنندگان توسط طبقه سرمایه‌داری آمریکا به خدمت گرفته و تجهیز شده بودند، ایستادند و جان خود را نثار کردند. این روز نماد حرکت جنبش‌های کارگری در جهان است. گرچه از آن سال‌ها تاکنون روابط کار و جایگاه حقوق کارگران تغییرات عمده‌ای کرده ولی استعمار کارگران شیوه‌های جدیدتری به خود گرفته و جریان سرمایه‌داری از شکل ملی و منطقه‌ای خارج شده و چهره جهانی به خود گرفته است. روش‌های نوین با پایمال کردن حقوق کارگران پیچیده‌تر و هوشمندانه‌تر شده است. ظاهر قوانین این گونه است که حقوق کارگران قرار است حفظ شود ولی مناسبات جدید در عرصه روابط کار به گونه‌ای رقم می‌خورد که همچنان با شدت بیشتر حداقل حقوق کارگران هم نیز نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال دولت‌ها که باید به لحاظ حاکمیت، ضامن حفظ حقوق کارگران باشند خود در قواره و جایگاه کارفرمایی ظاهر می‌شوند و با نمایش اهداف اقتصادی و اجتماعی عملاً از منافع سرمایه‌داری حمایت می‌کنند. اینجاست که کارگران دیگر فقط کارفرمایان را در مقابل خود نمی‌بینند بلکه این بار باید با دولت‌ها وارد مبارزه شوند. تقریباً همه جای دنیا با کمی اختلاف این روابط حاکم است و مهم نیست که دولت‌ها در مقام دولت از خود چه ظاهری نشان می‌دهند. از این منظر وضع کارگران در کشور ما نیز بهتر از سایر کشورها نیست.

محجوب: در ایران نزدیک به یک میلیون کارگر برای دریافت مقرری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. 70درصد از کارگران فصلی هم که شامل کارگران ساختمانی می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار بودند

امروز کارگر ایرانی از عدم امنیت شغلی و بیکاری رنج می‌برد و موضوع معیشت و عدم اطمینان از آینده نیز به این مسائل دامن زده و تقریباً نیروی کار در ایران مورد بی‌مهری کامل قرار دارد. در حالی که قوانینی از جمله قانون اساسی و قانون کار و تأمین اجتماعی با شفافیت به رعایت حقوق کارگران تکلیف کرده، مجریان از اجرای قوانین سر باز می‌زنند و توقع انتقاد و اعتراض هم ندارند.

امسال هفته و روز جهانی کارگر مصادف شده با پدیده جدیدی به نام ویروس کرونا که امکان هر تجمع اعتراضی را از جامعه کارگری ایران را سلب کرده است ولی در همین شرایط ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که اگر خواسته‌های ما نادیده گرفته شود در اولین فرصت ممکن جریان اعتراضی خود را روانه فضای عمومی می‌کنیم تا همه عوامل زر و زور بدانند که کارگران هوشیار و بیدارند و از حقوق خود به هر شکلی حراست خواهند کرد. لذا ما جامعه کارگری ایران اعم از شاغل، بازنشسته و بیکارانی که ضمن داشتن شغل و زندگی به واسطه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها امکان زندگی اکنون از آنها سلب شده، اعلام می‌کنیم تا محقق شدن خواسته‌های خود از پای نخواهیم نشست و امیدواریم تا فرصت باقی است نهادهای مرتبط با حقوق کارگران به خواسته‌های حداقلی اعلام شده از سوی آنان جامه عمل بپوشانند. بر این اساس ما اعلام می‌کنیم:

۱- مزد که معیشت و زندگی جامعه کارگری به آن وابستگی مطلق دارد هر چه سریع‌تر منطبق بر ماده ۴۱ مورد بازنگری قرار گیرد به نحوی که هیچ کارگری در ایران کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان در ماه دریافتی نداشته باشد. ترتیب این بازنگری با لحاظ کردن تورم سال ۹۸ به مزد و افزایش مزایای جانبی ازجمله کمک هزینه بن و مسکن محقق شود و جامعه کارگری هیچ فرمول دیگری را به جز موارد ذکر شده قبول نمی‌کند.

۲- براساس مصوبه مجلس، همه مشمولان صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و سایر صندوق‌ها ازجمله تامین اجتماعی موظفند حداقل پرداخت مستمری در سال ۹۹ را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانند. ما از مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم که در افزایش حقوق مستمری‌بگیران به جز این رفتار نکنند که اعتراض گسترده جامعه بازنشستگان را با خود به همراه خواهند داشت.

۳- جمع کثیری از شاغلین و کارگران ایرانی طی ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به دلیل شیوع بیماری کرونا از درآمد محروم شدند و در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی، ما از دولت و نهادهای حکومتی انتظار داریم در این شرایط سخت به وظیفه قانونی و اسلامی خود عمل کنند تا هیچ خانواده‌ای از حقوق اولیه و طبیعی خود محروم نشود.

۴- امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است. از آنجا که عامل تمام‌کننده تولید، نیروی کار است، ما از مسئولان و متولیان اقتصادی کشور و جامعه کارفرمایی انتظار داریم که این پیام رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به نیروی کار که عامل اصلی جهش تولید است، توجه خاصی داشته باشند.

۵- در حالی‌که سیاست‌های اقتصادی دولت هم به لحاظ اختیار و هم به بهانه اجبار، موجب رشد تورم و کاسته شدن قدرت خرید دهک‌های پایین جمعیت را سبب شده، ما از دولت انتظار داریم که سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و ثروت را با شدت و جدیت بیشتری دنبال کند و اگر نیاز به قانون است از طریق مجلس قوانین لازم تأمین شود تا از طریق توزیع مجدد درآمد شکاف طبقاتی کاسته شده و فقرا و مزدبگیران بیش از این فقیرتر نشوند.

۶- سازمان تامین اجتماعی امروز بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر فشارهای اقتصادی قرار دارد. از یک طرف تعهدات قانونی مصارف سازمان را افزون کرده و از طرف دیگر منابع این سازمان به واسطه بیماری کرونا و تخفیف‌های اعمال شده از ناحیه دولت به شدت کاسته شده است. به این مشکلات عدم پرداخت تعهدات دولت را هم باید اضافه کرد. ما از دولت می‌خواهیم که به تعهدات جاری و گذشته خود متعهد باشد و نسبت به پرداخت آن به سازمان در سال ۹۹ از طریق امکانات بودجه‌ای اقدام کند.

صادقی: افزایش 21درصدی حداقل دستمزد در شرایطی است که نرخ تورم سال 98 از سوی بانک مرکزی 41درصد اعلام شد. تبعیضی که روا داشته شده به مکتب و انقلاب بازنمی‌گردد و به دولت که در قد و قواره کارفرمایی، ظاهر شده است، برمی‌گردد

۷- شستا (سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) تنها ذخایر و دارایی سازمان تامین اجتماعی است که مالکیت آن بین‌النسلی است. هر گونه اشتباه در بهره‌برداری از این ذخایر فاجعه به بار می‌آورد. امروز که سرنوشت این حوزه به دولت سپرده شده و عملاً هرگونه نظارت و دخالت مدیرعامل و هیأت مدیره از این حوزه توسط دولت سلب شده است، مشخصاً دستگاه وزارت کار را مسئول اتفاقات پیش‌رو می‌دانیم و این در حالی است که ما عمیقاً معتقدیم که همه حوزه‌های تأمین اجتماعی باید از طریق سازوکار سه‌جانبه اداره شود.

در پایان جامعه کارگری اعلام می‌کند تا فرصت باقی است مسئولان ندای کارگران را بشنوند و به خواسته‌های آنان توجه کرده و اصلاحات لازم را به عمل آورند در غیر این صورت ما حق اعتراض را به اشکال مختلف برای خود محفوظ دانسته و در صورت نیاز برای احقاق حقوق خود اقدام مناسب را در آینده‌ای نزدیک عملی خواهیم کرد.»