کسی جرات اعتراض ندارد

نسرین هزاره مقدم

براساس قانون، مصوبات مزدی شورای عالی کار و بخشنامه مزدی ابلاغی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه مشمولان قانون کار لازم‌الاجراست، اما در عمل، آنچه در کف جامعه به چشم می‌خورد، تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه‌های مزدی است.

فرض بگیرید کارگری بدون سابقه کار یا با سابقه کار منقطع و شناور که به دلیل اختلالات بی‌پایان در بازار کار، مجبور شده هر سال یا هر چند ماه، محل کارش را عوض کند، با دیدن یک آگهی اشتغال به یک کارگاه کوچک تولید مواد غذایی یا یک واحد خدماتی کوچک یا مثلاً یک واحد صنفی فروشگاهی مراجعه می‌کند. اگر هفت‌خوان رستم استخدام را پشت سر بگذراد و در صورت تمایل کارفرما، به او سفته و تعهد بدهد و قبول کند که اگر کارفرما نیاز داشت، حاضر به اضافه‌کاری و جمعه‌کاری هم هست، در نهایت در پاسخ به این سوال که «حالا چقدر حقوق می‌گیرم» یک جمله تکراری و ساده می‌شنود: «به اندازه پایه حقوق اداره کار».

این «پایه حقوق اداره کار» که در کارگاه‌های کوچک و اصناف، تقریباً یک گفتمان مسلط در ارتباط با دستمزد است، منظور همان پایه حقوق کارگری مصوب شورای عالی کار بدون هیچ‌یک از مزایا و مولفه‌های مزدی است؛ یعنی کارگر بدون توجه به وضعیت اشتغال سابق و سابقه کاری که قبلاً داشته، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است فقط حداقل حقوق مصوب وزارت کار را بگیرد؛ یعنی در سال ۹۹، فقط یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان!

سال گذشته، همین کارگران با سابقه شناور شاغل در واحدهای کوچک که البته بعضاً واحدهای آموزشی و کمک‌آموزشی مانند مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی هم شامل آنها می‌شوند، فقط یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان حقوق می‌گرفتند در حالی‌که اگر قرار بود همه الزامات بخشنامه مزدی سال ۹۸ رعایت می‌شد، این کارگران (حتی مجرد و بدون سابقه) نباید کمتر از یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان حقوق ماهانه می‌گرفتند. امسال نیز با توجه به بخشنامه مزدی که در آن، بن خواربار ۴۰۰هزار تومان و حق مسکنی که هنوز افزایش نیافته، ۱۰۰هزار تومان است، یک کارگر مجرد بدون فرزند و حتی اگر سابقه کار نداشته باشد و مشمول پایه سنوات ۱۷۵هزار تومانی نشود، باید حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان حقوق بگیرد اما بسیاری از نیروی کار شاغل در بخش خصوصی، قرار نیست این مزایای مزدی را بگیرند و باز هم به روال هر ساله باید با پایه حقوق (یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان) خالی یا نهایتاً 100 یا 200هزار تومان بیشتر بسازند.

یک زن شاغل در یک مهدکودک و پیش‌دبستانی خصوصی که از قضا، بیش از ۹ سال در همان مجتمع به صورت ثابت کار کرده، در این رابطه می‌گوید: «الان که تعطیلیم و از اسفند حقوق نگرفته‌ایم اما قبل از آن، من فقط یک میلیون و ۶۶۰هزار تومان حقوق می‌گرفتم، یعنی 100هزار تومان بیشتر از پایه حقوق یک میلیون و ۵۰۰هزار تومانی. من با اینکه ۹ سال تمام در یک مجتمع ثابت کار کردم، نه هرگز پایه سنوات گرفتم و نه حق اولاد. هر سال همان پایه حقوق کارگری را نهایتاً با 100 یا 150هزار تومان افزایش، به حسابمان می‌ریختند و هر وقت هم اعتراض می‌کردیم، به ما می‌گفتند ما که حقوق قانونی وزارت کار را به شما می‌دهیم، دیگر به چه چیزی معترضید؟».

رویه معمولی که «غیرقانونی» است

در حالی کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگرانی مانند این زن شاغل در مهدکودک می‌گویند «پرداخت پایه حقوق قانونی، قانونی است» که این پرداخت، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملاً غیرقانونی است، حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بن خواربار را به کارگری که مثلاً پدر دو فرزند است بپردازد اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده است و کارگر این حق را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.

اما با این حال، پرداخت صرفاً پایه حقوق خالی، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده است. در واحدهای کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و البته ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، تنها قانون‌گریزی متداول در بازار کار ایران نیست. در معادلات روابط کار ایران که بر زیربنای «ارزان‌سازی» و «بی‌ثبات‌سازی» نیروی کار شکل گرفته، از این قانون‌گریزی‌ها بسیار است. نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا حتی سفیدامضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیت‌شان پروژه‌ای یا موقت نیست.

در حالی‌که ماده هفت قانون کار، به‌رغم ابهامات و مشکلات ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کارهای مستمر قرار داده، از دهه 70 شمسی، قراردادهای موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در بازار کار شد. این سیاست بی‌ثبات‌سازی در گذر سال‌ها و دهه‌ها، در مسیر خود، تغییر شکل پیدا کرد و با سیاست ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد. حالا در سال‌های پایانی دهه ۹۰، نتیجه ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده است: انبوه کارگران قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار را هم دریافت نمی‌کنند!

چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند؟

اما چرا قانون‌گریزی مکرر و نهادینه شده کارفرمایان در عدم پرداخت مزد کامل، با برخورد و مقابله قانونی روبه‌رو نمی‌شود و چرا کارگرانی که کمتر از الزامات بخشنامه مزدی، دستمزد می‌گیرند، به‌رغم اینکه حق شکایت به مراجع قانونی و ادارات کار را دارند، از این حق استفاده نمی‌کنند؟ دلیل این موضوع ساده است: ترس از بیکاری.

در واقع باید گفت، زیرساخت مورد نیاز برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر، بی‌ثبات‌سازی است. اگر کارگر، قرارداد موقت نداشت، هیچ کارفرمایی جرات نمی‌کرد کمتر از مزد کامل به او بپردازد اما به گفته «فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری مذاکرات دستمزد، وقتی کارگر، قرارداد یک‌ماهه، سه ماهه یا حتی یک ساله دارد اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌تواند جرات کند و از کارفرما شکایت کند. آیا پس از شکایت، می‌تواند به سر کار بازگردد؟ آیا بعد از آن، کارفرما قرارداد را تمدید خواهد کرد؟!

دقیقاً با هدف جلوگیری از همین قانون‌گزیزی‌های نهادینه شده است که گروه کارگری دستمزد، اصرار داشتند باید پایه حقوق کارگران بدون توجه به مزایای مزدی، به پایه حقوق کارمندان دولت برسد. در واقع، مشابه همان الزامی که در قانون بودجه در ارتباط با «کف حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت» بدون توجه به وضعیت تاهل کارمند یا سابقه کار داشتن او آمده است، باید به طریقی برای کارگران نیز اعمال می‌شد.

پرداخت صرفاً پایه حقوق، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده است. در واحدهای کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و البته ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، تنها قانون‌گریزی متداول در بازار کار ایران نیست

در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵درصد برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ شود که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان کمتر نباشد.

چرا قانون‌گریزی مکرر و نهادینه شده کارفرمایان در عدم پرداخت مزد کامل، با برخورد و مقابله قانونی روبه‌رو نمی‌شود و چرا کارگرانی که کمتر از الزامات بخشنامه مزدی، دستمزد می‌گیرند، به‌رغم اینکه حق شکایت دارند، از این حق استفاده نمی‌کنند؟ دلیل این موضوع ساده است: ترس از بیکاری

اما در عمل، اگر قرار باشد ترفندی اندیشیده شود تا حقوق مزدی کارگر قرارداد موقتی که جرات شکایت ندارد، به این سادگی ضایع نشود، باید بار افزایش دستمزد روی پایه حقوق باشد چون امروزه وقتی کارگران به اکثر کارگاه‌های کوچک یا حتی متوسط برای استخدام مراجعه می‌کنند، یک پاسخ مشترک می‌شنوند: «به اندازه پایه حقوق اداره کار دستمزد می‌دهیم»!