یک تولیدکننده: شرایط مساعد بود، با افزایش ۳۵درصدی هم موافق بودیم

یک کارفرمای بخش خصوصی معتقد است فضای نامطلوب کسب و کار، آستانه تحمل کارفرمایان را کاهش داده و سبب شده کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران تحت فشار مضاعف قرار بگیرند.

محمد مولایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه دستمزد در بخش تولید دو وجه دارد، گفت: اگر تولیدکننده‌ای، مواد اولیه را می‌خرد، سپس فرآوری روی آن انجام داده و محصول صنعتی به فروش می‌رساند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای تولید شده توسط این دست از تولیدکنندگان، بین ۷ تا ۱۷درصد متغیر است.

وی افزود: اما اگر تولیدکننده، مواد اولیه را بدون ایجاد تغییر خاص و صرفاً با تغییر بسته‌بندی به فروش برساند و در حقیقت، وی صرفاً دستمزد خدمات خود را به خریدار بفروشد، دستمزد کارگران سهمی حدوداً ۴۵ تا ۵۰درصد هزینه‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

کارفرمای صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: به نظر من افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران در بخش صنعت به کارفرمایان صنعتی ضربه نمی‌زند بلکه آنچه در حال ضربه زدن به تولیدکننده است، فضای نامطلوب کسب و کار و تصمیمات خلق‌الساعه دولت و سیاست‌گذاران است.

وی یادآور شد: دولت و وزارت صنعت به قدری عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده‌اند که همین افزایش ۲۱درصدی دستمزد، به دلیل تأثیری که بر قیمت تمام‌شده تولید دارد، فشار مضاعفی را بر تولیدکننده وارد می‌کند.

قوانین دست و پاگیر عرصه را تنگ کرده است

مولایی، ازجمله مواردی که عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده، به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده که دولت موظف به ایجاد صندوق‌های پایانه فروشگاهی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی از مصرف‌کننده نهایی است اما چون دولت به دلیل بزرگی بیش از حد، در اجرای این ماده قانونی کند و ناتوان است، لذا مالیات بر ارزش افزوده را به بهانه ایجاد شفافیت اقتصادی، از تولیدکننده اخذ می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: یک کارگاه صنعتی فعال در یک شهرک صنعتی که تعداد کارگران آن کمتر از ۱۰ نفر است چگونه می‌تواند این قوانین سنگین را تحمل کند، آن هم در حالی که سایر اعضای زنجیره تولید محصولات این کارگاه مانند فروشنده عمده آهن‌آلات یا متولی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و دیگر بخش‌های این زنجیره، هیچ‌گونه شفافیتی ندارند و صرفاً با چک‌های تاریخ‌دار، به جابجایی پول و کالا بدون هیچ‌گونه ثبت کردن آن، اقدام می‌کنند. آیا می‌توان تنها از یکی از اعضای این زنجیره انتظار پرداخت دستمزد کارگران براساس قانون کار، ثبت آنها در سامانه تأمین اجتماعی، ثبت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و... را داشت؟

این تولیدکننده قطعات خودرو افزود: آنچه سبب می‌شود تا افزایش دستمزد کارگر بر تولیدکننده فشار وارد کند، فقدان شفافیت در سایر زنجیره‌های تولید است، به خصوص که بخش مهمی از صنایع ما، جزو صنایع کوچک و متوسط هستند. حتی فشاری که تسهیلات بانکی بر تولیدکننده‌های کوچک وارد می‌کند، بسیار بیشتر از افزایش دستمزد کارگر است.

این فعال صنعتی بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده بود صنعت خودروسازی ما ناتوان است و نباید قیمت یکی از خودروهای پرتیراژ، ۶۰ میلیون تومان باشد اما به نظر من این خودروسازی نیست که فشل مانده، چون همین خودرو که امروز قیمت آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده، عملاً معادل ۴ تا ۵ هزار دلار است و همان زمانی هم که پای این خودرو به بازار خودروی کشور باز شد، باز هم ۴ تا ۵ هزار دلار قیمت آن برآورد می‌شد. بنابراین صنعت خودروسازی ما نیست که عقب‌مانده است بلکه این اقتصاد ماست که ناتوان است و نمی‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند، در نتیجه به صنعت هم ضربه زده است.

وی تأکید کرد: البته نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد که بخش خصوصی ما با بهره‌وری پایین فعالیت دارد، به کارگران آموزش نمی‌دهد، از فناوری روز بی‌بهره است، هدررفت انرژی در آنها بالاست و از اقتصاد و علوم مدیریت مالی روز بی‌بهره است. منکر نقصان تولیدکننده نیستم اما ضعف سیاست‌گذاران بخش صنعت، زیان بیشتری به صنعتگر و تولیدکننده وارد کرده است.

مولایی گفت: دستمزد کارگران باید در شرایط پایدار اقتصادی و به صورت رقابتی تعیین شود. وقتی کارفرما درآمد بالایی داشته باشد، به سمت افزایش حقوق و دستمزد کارگر حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: کارگزاران ما پشت تحریم مخفی شده‌اند. می‌گویند در صادرات مشکل داریم و تولیدکننده باید به بازار داخلی فکر کند در حالی‌که اگر رقابت در بازار داخلی موفق نباشد، قطعاً در رقابت‌های بسیار سخت‌تر بازارهای خارجی هم شکست می‌خورند.

مولایی اضافه کرد: اگر اقتصاد کلان ما با ثبات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها پایدار شود، حتی اگر شورای عالی کار ورود نمی‌کرد، خود کارفرماها به افزایش ۳۵درصدی دستمزد هم رضایت می‌دادند. تا زمانی که اصرار بر اقتصاد دولتی داشته باشیم، هر سال با همین مشکل در بخش حقوق و دستمزد کارگران روبه‌رو خواهیم بود.