مصوبه‌ای که کارگران، پای آن را امضا نزدند
افزایش ۱۵درصدی مزد نیروی کار در سال جاری
نخستین ساعات روز پنجشنبه بیست و یکم فروردین ماه، شاهد اتفاقی نادر در سال‌های اخیر بود. شورای عالی کار که عصر روز چهارشنبه تشکیل جلسه داده بود، پس از هشت ساعت مذاکرات فشرده، به نتیجه‌ای برای اجماع بر سر تعیین افزایش مزد سال جاری کارگران نرسید و از این رو، لاجرم به رای‌گیری روی آورد و درنهایت افزایش 21درصدی حداقل مزد و 15درصدی سایر سطوح مزدی کارگران به تصویب رسید.
به گزارش «توسعه ایرانی»، هر چند این اولین بار نیست که اختلاف گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر مزد، نشست شورای عالی کار را به چالش کشانده است، اما نخستین بار است که امضای نمایندگان جامعه کارگری، پای مصوبه افزایش مزد خودنمایی نمی‌کند؛ موضوعی که نمایندگان کارگری از آن به عنوان دوجانبه‌گرایی به جای گفتمان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌کنند.
افزایش 21درصدی حداقل مزد کارگران
اعضای شورای عالی کار پس از اعمال رأی‌گیری با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸هزار تومان افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
افزایش مبلغ بن خواربار، مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه بود که از ۱۹۰هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰هزار تومان رسید. حداقل مزد روزانه نیز از ۵۰هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.
شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰هزار تومان باقی ماند.
در ادامه مذاکرات برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی، اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵درصد به همراه ۹۱هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵هزار تومان رسید.
با این حساب، مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به حدود دو میلیون و 350هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود دو میلیون و 800هزار تومان نزدیک شد.
توفیقی: دولتی‌ها ادعا می‌کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست که این ادعا صحت ندارد. کارفرمایان هم ادعا می‌کنند به خاطر کرونا توان پرداخت نداریم، در حالی‌که این ادعا هم با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، صحت ندارد
پوشش ۵۵درصدی هزینه معیشت توسط حداقل مزد
در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد سال جاری کارگران، با احتساب سایر آیتم‌های پرداختی، حداقل دستمزد ۵۵درصد هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری را پوشش می‌دهد.
محمد شریعتمداری پس از پایان نشست شورای عالی کار و قطعی شدن میزان افزایش دستمزد امسال کارگران گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵درصد به اضافه ۹۱هزار تومان تعیین شد.
شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵.۶درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی کرد که امیدواریم تصمیم مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.
هنوز راه اصلاح باز است
افزایش 15درصدی مزد و فاصله حداقل 45درصدی آن با سبد معیشت کارگران و نیز نادیده گرفتن آرای نمایندگان جامعه کارگری، البته با اعتراض نمایندگان این قشر روبه‌رو شد. در همین خصوص، دبیرکل خانه کارگر در اظهارنظری به رقم مزد توافق شده در شورای عالی کار اعتراض کرده و یادآور شد: هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رئیس جمهور وقت است، نخواهند رفت.
علیرضا محجوب در یادداشتی به اتفاقات چهارشنبه شب شورای عالی کار واکنش نشان داد و نوشت: «امروز که مردم درگیر با ویروس منحوس کرونا، با فرارسیدن روز فرخنده نیمه‌شعبان، با شور و شوق و قلوب مالامال از عشق دست‌های تضرع را به آسمان برده و به امام خود متوسل شدند، شایسته نبود تلخی یک تصمیم با دامنه‌ای فراگیر که زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، محور نوشته‌ام باشد اما اتفاق تلخی که شکل گرفت، جای هیچ درنگی باقی نگذاشت. جامعه مظلوم و شریف کارگری ایران که الحق و الانصاف بیش از 40 سال است خالصانه و صادقانه در خط راستین انقلاب و نظام رشد یافته با خون شهیدان والامقام ایستاده است، در یکی از بزرگترین اعیاد خود و در شبی که پس از لیله‌القدر باارزش‌ترین شب‌هاست، این‌گونه عیدی خود را دریافت کرد».
در ادامه این مطلب آمده است: «درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، ذکر نکاتی حائز اهمیت است:
1. از مساعی همه اعضای محترم شورای عالی کار به ویژه برادران گرانقدرم در گروه کارگری قدردانی می‌کنم. اگر برادران کارگرم موافقت خود را به شکل تایید در ذیل صورتجلسه اعلام می‌کردند به احترام و پاسداشت توافق سه‌جانبه سکوت پیشه می‌کردم و هیچ ورودی به مباحث را جایز نمی‌دانستم اما از آنجایی‌که ایشان به‌حق و مسئولانه تصمیم به عدم مشارکت در انعقاد یک تفاهم غیرقابل پذیرش گرفتند، راه برای نقد و اظهارنظر بازماند. البته ای کاش نمایندگان کارفرمای بزرگ و گروه کارفرمایی، سعه‌صدر به خرج می‌دادند و به منطق و بندهای قانونی نحوه افزایش حداقل دستمزد توجه می‌کردند. ریشه مباحث پاسخ به این پرسش ساده است که آیا منصفانه است که افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را 21درصد منظور کنیم؟!
2. رئیس جمهور محترم، جناب آقای روحانی بارها اعلام کردند که افزایش دستمزد کارگران از میزان تورم سالانه کمتر نخواهد بود. انصافاً در سال‌های اخیر نیز ضمن تاکید بر این رویه، حمایت‌های ایشان راهگشا و ملموس بوده که آخرین آن در تعیین مزد سال ۹۸ نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۷ را ۳۱.۲درصد اعلام کرد لیکن با مصوبه شورای عالی کار حداقل دریافتی کارگران ۳۶.۵درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از ۱۲.۶۱۲۶۹۰ ریال با افزایش حدود ۴۹درصدی به رقم ۱۸.۷۶۸.۸۲۲ ریال رساند.
3. با تصمیم دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه ۲۱درصد افزایش پیدا می‌کند و مجموع دریافتی حداقل‌بگیران با حداقل یک سال سابقه کار در کارگاه خود با احتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ ریال خواهد رسید که حدود ۳۳.۷درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند ۹۸ معادل ۴۱.۲درصد بوده است.
4. در ماه‌های پایانی سال گذشته در نشست‌ها و جلسات مختلف در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس، بحث‌های مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: دریافتی هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در سال ۹۹ کمتر از ۲.۸میلیون تومان نخواهد بود. با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع برای کارکنان شاغل و بازنشسته هیات علمی، قضات و مشمولین خدمات کشوری و لشکری تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شد. اینک نیز مطابق همان توافق کلیه کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه حداقل ۲۸میلیون ریال دریافت کنند.
5. اکنون مخاطب اصلی عرائضم برخی مسئولان ارشد اقتصادی دولت هستند؛ همان‌ها که من می‌دانم با تحلیل‌های ناصواب و سوءاستفاده از شرایط فعلی و گذرای جامعه، مقدمات را این‌گونه زمینه‌سازی کردند تا توافق‌ها به بن‌بست برسد. گویا نوبت به کارگران که رسید آسمان‌شان تپید! اگر برخی مسئولین اجرایی گمان می‌کنند که بازنشسته تامین اجتماعی در ماه‌های پیش رو کمتر از دو میلیون و 800هزارتومان به حسابس واریز می‌شود سخت در اشتباه هستند. شاید همین باور باعث شد که دستمزد کارگران مطابق حدود و چارچوب‌های توافق اولیه تنظیم نشود و موجب عدم پذیرش گروه کارگری شود.
6. هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رئیس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این مسیر با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزی‌های که بارها در مقاطع مختلف بروز داده‌اند به یقین درصورت پایبندی برخی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، مسیر دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تایید هر سه ضلع شورای عالی کار باشد تسهیل خواهد شد».
در پایان این مطلب آمده است: «یک بار دیگر تاکید می‌کنم آنچه مورد اجماع مجلس و دولت واقع شد، این است که امسال هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون و 800هزارتومان دریافتی نداشته باشد. هر چند فراموش نکنیم دولت و کارفرمایان ماه گذشته و پس از مذاکرات مفصل پذیرفتند که حداقل رقم تامین سبد معیشت خانوار (میانگین ۳.۳نفر) ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان است که این رقم برای تعیین حداقل مزد بر مبنای بند دو ماده ۴۱ قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد! در انتظار اصلاح فرآیند و پاسخ کریمانه متولیان محترم اجرایی برای ممانعت از ایجاد فاصله میان کارگران و دولت می‌مانیم».
کارفرمایان: مجموع دریافتی افراد رشد ۳۶ درصدی داشت
در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند. کارفرمایان با تأیید چالش‌هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبه‌روست، می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای اعمال کردن همین 15درصد افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. آنها می‌گویند برخی بنگاه‌های تولیدی-صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش 15درصدی دستمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه بسا می‌توانند دستمزد نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاه‌هایی که درآمدهایشان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.
به اعتقاد نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و درگیر شدن با رکود اقتصادی و از طرفی خطر افزایش نرخ تورم، میزان رشد دستمزد قابل قبول است زیرا در کنار رشد 15درصد پایه مزد، سایر آیتم‌های مزدی نیز با افزایش مواجه بوده و در مجموع دریافتی کارگران را به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان رسانده است.
در این رابطه، «حمیدرضا سیفی» عضو کانون عالی کارفرمایان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه اعلام می‌شود مزد فقط ۲۱درصد (حداقل دستمزد) و ۱۵درصد (سایر سطوح مزدی) افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره‌های دیگری همچون حق مسکن، حق اولاد، سنوات، بن کارگری و... که در دریافتی کارگران لحاظ می‌شود نیز با رشد مواجه شده است.
وی افزود: بحثی که در جلسه مطرح کردیم این بود که دولت یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان عیدی می‌دهد اما ما دو برابر پایه مزد عیدی می‌دهیم و همچنین معادل یک پایه حقوق به عنوان مزایای پایان سال حق سنوات پرداخت می‌کنیم.
سیفی ادامه داد: امروز فرد مجردی که سرکار برود مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۳۶.۵درصد افزایش یافته است. در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱درصد رشد داشته است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد. این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. لذا دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند. وی افزود: یک سالی ممکن است آیتم‌های دیگر مزد رشد و پایه مزد کمتر رشد کند و یک سالی ممکن است برعکس این ماجرا اتفاق افتد ولی در مجموع دریافتی فرد مهم است. امسال به خاطر اثرات تورمی و بحرانی که گریبان اقتصاد دنیا را گرفته است تصمیم بر این شد که سایر فقره‌های مزد افزایش یابد.
شریعتمداری: با تصمیم شورای عالی کار، دریافتی کارگران در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲درصد آن را پوشش می‌داد امسال به ۵۵.۶درصد افزایش یافت
عضو کانون عالی کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند.
بحران کارفرمایان را نمی‌بینند
وی در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود دولت و کارفرمایان شرایط زندگی کارگران که در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند را نمی‌بینند، اظهار داشت: شما چطور بحران کارگری را می‌بینید اما بحران کارفرما را نمی‌بینید. نگاه کنید در این ۱۰ روز چند نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند که حتی پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت‌نام کنندگان به یک میلیون نفر برسد. متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰هزار نبودند اما ببینید که در این مدت کوتاه چند کارگر تعدیل شده‌اند. سیفی افزود: بحران کرونا بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم. عضو کانون عالی کارفرمایان در ادامه گفت: حقوق را براساس تورم انتهای سال ۹۸ یا تورم انتظاری تعیین می‌کنیم که تورم انتظاری آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده ۱۶درصد است و تورم انتهای ۹۸ نیز ۳۴.۸درصد بود. در حالی که میزان افزایش مجموع دریافتی یک کارگر برای امسال زیر ۳۶درصد نیست. وی تصریح کرد: وقتی پایه حقوقی ۲۱درصد رشد می‌کند کل هزینه‌هایی که کارفرما می‌کند ۲.۱۶ برابر افزایش می‌یابد یعنی ۴۲درصد زیرا یک کارفرما تا انتهای سال باید عیدی، سنوات، بیمه تأمین اجتماعی، یک ماه مرخصی، بن کارگری و... بدهد. در واقع اگر پایه مزد یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان است هزینه کارفرما تا انتهای سال به ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌رسد.
کارگران: مزد تعیین شده، وجاهت قانونی ندارد
با این حال باید گفت که در بازار کار مدرن که کار دستمزدی در آن تعریف و نهادینه شده، کارگر نیروی کار خود را در ازای مزد به کارفرما می‌فروشد. سه‌جانبه‌گرایی به این معناست که دو طرف باید بر سر میزان مزد که بخشی از ارزش افزوده کار کارگر است و البته سود کارفرما ناشی از همین ارزش افزوده است، مذاکره و چانه‌زنی کرده و به توافق برسند. دولت باید بی‌طرف، بی‌نظر و فقط میانجی جلسات مذاکره باشد. حال سوال اینجاست که چگونه مزد ۹۹ را بدون حصول توافق میان کارگر و کارفرما، تعیین کرده‌اند و آیا این مزد وجاهت قانونی دارد؟
فرامرز توفیقی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ۲۱درصد افزایش دستمزد از آنجا که هم با بند یک ماده ۴۱ و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود و تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است، ادامه می‌دهد: ما در جلسات مزدی خلف وعده دیدیم و به نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای رفتن به سمت قانون‌مداری نیست. نمایندگان کارگری جلسات مزدی، فقط نماینده کارگران شاغل نیستند بلکه از جانب بازنشستگان کارگری که مستمری آنها تابع حداقل مزد کارگران است و همچنین مشمولان کمیته امداد و بهزیستی نیز نمایندگی دارند. بنابراین باید روی افزایش عادلانه پایه حقوق تاکید می‌کردیم و از معیار عدالت دفاع می‌کردیم. با این حال هرچه تلاش کردیم، بدنه اقتصادی دولت همراهی نکرد. آنها ادعا می‌کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست. این در حالی‌ست که علت تورم در جای دیگری است. اکنون در روزهای پایانی فروردین هستیم، در شهریورماه شما ببینید با این افزایش سپرده بانکی که بالای ۲ هزار میلیارد تومان است، چه حجم نقدینگی به اقتصاد تزریق شود و چقدر تورم داشته باشیم! دولتی‌ها ادعا می‌کنند که افزایش دستمزد تورم‌زاست، در حالی‌که این ادعا صحت ندارد. کارفرمایان ادعا می‌کنند به خاطر کرونا توان پرداخت نداریم، در حالی‌که این ادعا هم با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، صحت ندارد. خلاصه هر کدام برای قانون‌گزیزی، یک بهانه‌ای دارند!
به گفته توفیقی، ابلاغ مزد بدون جلب نظر کارگران با روح سه‌جانبه‌گرایی تضاد و تعارض دارد و مزد تعیین شده مغایر با قانون است.
محجوب: آنچه مورد اجماع مجلس و دولت واقع شد، این است که امسال هیچ شاغل و بازنشسته‌ای در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون و 800هزارتومان دریافتی نداشته باشد
توفیقی در پایان می‌گوید: قوه مقننه می‌تواند به موضوع ورود کرده و دولت را به دلیل عدم اجرای قانون مواخذه کند. نمایندگان مجلس باید وکیل‌الرعایا باشند نه وکیل‌الدوله و به موضوع مزد ورود کنند. قوه قضاییه نیز می‌تواند دولت را به خاطر قانون‌گریزی مورد مواخذه و پیگرد قرار دهد.
این وسط، کاری که ما نمایندگان کارگری در جهت دفاع از حقوق موکلان خود می‌توانستیم انجام دهیم، همان امضا نکردن است که انجام دادیم. ما با مزد تعیین شده موافق نیستیم. حال اینکه ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود، یک موضوع است و اینکه برخلاف الزامات ماده ۴۱ مزد مشخص شده، موضوعی دیگر. قوای مقننه و قضاییه می‌توانند به قانون‌گریزی ورود کنند.
دیدگاه تان را بنویسید