پاسخ یک فعال کارگری به اظهارات عضو کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس صلاحیت تعیین دستمزد کارگران را ندارند
روز یکشنبه (یازدهم اسفند ماه)، «جلال میرزایی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با مصوبات مزدی این کمیسیون گفت: «هیچ کارمند و بازنشسته‌ای، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نخواهد گرفت و ما این الزام را در کمیسیون تلفیق مصوب کرده‌ایم.» این نماینده مجلس همچنین در ارتباط با کسانی که ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزود: «راهکارهایی در نظر گرفته می‌شود تا حقوق آنها بیش از ۱۵درصد زیاد شود.»
۷۵۰هزار تومان افزایش در بهبود معیشت کارگران اثری ندارد. ظاهراً برخی نمایندگان مجلس چندان با اعداد و ارقام پایه حقوق و سبد معیشت کارگران آشنایی ندارند و درصدهای قابل قبول را نمی‌دانند
با این وجود، میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع دستمزد کارگران ورود کرد و گفت: «یکی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرد که درباره افزایش حقوق و تعیین سقف دستمزد کارگران نیز تصمیم بگیریم. هنگامی که ما کف حقوق را دو میلیون و 800 هزار تومان می‌گیریم این برای کسی که امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، افزایش بیش از 50 درصدی است که ما این را به کارفرمای بخش خصوصی تحمیل می‌کنیم تا انجام بدهد و این احتمال وجود دارد که بسیاری از تولیدکنندگان را در سال آینده با مشکل مواجه کند. برای این بخش مطرح شد که مصوباتی در نظر گرفته شود تا منافع کارفرمایان در بخش خصوصی در نظر گرفته شود.»
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در ارتباط با دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و مجلس فقط می‌تواند نظر پیشنهادی ارائه داد، در ارتباط با این اظهارات گفت: «حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری، حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان است که اگر قرار باشد به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسد، یعنی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان باید به این دریافتی اضافه شود که معادل ۷۵درصد افزایش حقوق است. از آنجا که دولت و نمایندگان نمی‌توانند در لایحه بودجه افزایش بیش از ۵۰درصدی در نظر بگیرند، قصد دارند افزایش ۵۰درصدی را در پایه حقوق در نظر بگیرند و باقی را با مزایا جبران کنند تا به ۲ میلیون و۸۰۰هزار تومان برسد. برای افرادی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند هم اعلام شده که قرار است بیش از ۱۵درصد افزایش لحاظ شود اما نگفته‌اند چقدر و چگونه و در نهایت، کارمندانی که بالای ۶ میلیون تومان دریافتی دارند، قرار است مشمول افزایش ۱۵درصدی شوند.
وی با تاکید بر اینکه، همه این بحث‌ها مربوط به کارمندان دولت است و مجلس در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی صلاحیتی ندارد، افزود: این نماینده مجلس اعلام کرده که در بخش خصوصی باید به حقوق کارگران ۵۰درصد افزوده شود. در شرایطی که حداقل پایه حقوق کارگری، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است، ۵۰درصد افزایش می‌شود ۷۵۰هزار تومان افزایش که به هیچ وجه در بهبود معیشت کارگران اثری ندارد. ظاهراً برخی نمایندگان مجلس چندان با اعداد و ارقام پایه حقوق کارگری و سبد معیشت کارگران آشنایی ندارند و درصدهای قابل قبول را نمی‌دانند.
توفیقی با یادآوری اینکه پنجم اسفند ماه، سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد برابر با چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان مصوب شد، اضافه کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح اول اردیبهشت ۹۸، باید تفاوت سبد امسال و سال گذشته که یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان است، به حداقل دستمزد اضافه شود که بسیار بیشتر از ۵۰درصدی پیشنهادی این نماینده مجلس است. تازه باید در نظر بگیریم که با این افزایش، فقط قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود و خواسته نمایندگان کارگری، افزایشی بیشتر از این رقم است.
وی یادآوری کرد که سبد معاش قبل از جهش‌های قیمتی اخیر بر اثر هیجانات کرونا و تب تورمی فعلی محاسبه شده و لذا عدد آن، بسیار حداقلی و لاجرم غیرقابل عدول است.
حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که اگر قرار باشد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد معادل ۷۵درصد افزایش حقوق است
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در شرایط بحران، کمک به اقشار آسیب‌پذیر ازجمله کارگران است، اضافه می‌کند: ماده ۱۳۵ در فصل ۱۲ برنامه ششم توسعه، بر نقش حاکمیتی دولت در شرایط بحران تاکید کرده و به صراحت اعلام کرده که دولت در زمان بروز بیماری‌ها و بحران‌های پیچیده باید به کمک اقشار آسیب‌پذیرتر بیاید، بنابراین در شرایطی که نگرانی از شیوع کرونا وجود دارد، دولت باید با تمام قدرت به یاری کارگران بشتابد.توفیقی تاکید کرد که تعیین دستمزد کارگران، بحثی صددرصد کارشناسی و در حوزه تخصص شورای عالی کار است و نباید نمایندگان بدون علم به آمار و واقعیت‌ها به آن ورود کنند. وی افزود: وظیفه دولت و نمایندگان مجلس این است که در شرایط فعلی که کارگران با وجود ترس از شیوع کرونا، در محل‌های کار حاضر می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت از خودگذشتگی می‌کنند، به قانون تمکین کنند و علاوه بر حمایت همه‌جانبه از کارگران، نظر قانونی و عادلانه نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد را بپذیرند.
توفیقی در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع دستمزد کارگران برگزار شده و تکلیف مزد سال بعد روشن شود.
دیدگاه تان را بنویسید