کیفیت زندگی در گرو تعیین منصفانه حقوق کارگران است

نسرین هزاره مقدم

پس از مدت‌ها مناقشه و جدل بر سر میزان هزینه‌های حداقلی زندگی، کمیته مزد شورای عالی کار، محاسبه سبد معاش خانوار را به اتمام رساند. با این حال خروجی چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومانی برای سبد معاش حداقلی، به‌زعم برخی با واقعیات و مختصات زندگی روزمره مردم کوچه و بازار تطابق ندارد و به همین دلیل است که اذهان برخی از اعضای جامعه کارگری و بازنشستگان کشور، نمی‌توانند این رقم را بپذیرند.

محاسبه سبد معاش خانوار، براساس آمارهای تورمی دی ماه ۹۸ صورت گرفته است. پیش از این «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار خطاب به نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و در ارتباط با شاخص‌های قیمتی که دولتی‌ها و کارفرمایان با خود به جلسه می‌آورند، گفته بود: «باید نرخ اقلامی که کارفرمایان پیشنهاد می‌دهند و در محاسبه سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، رسانه‌ای شود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقلام خوراکی با آن قیمت‌های ادعایی در دسترس است و می‌توان آنها را به آن قیمت خرید! مثلاً آیا اصلاً در سیستان و بلوچستان، سبزیجات و خوراکی‌ها با قیمت‌های ادعایی شما یافت می‌شود؟!»

همچنین بعد از جلسه پنجم اسفند، نمایندگان کارگران در ارتباط با مناقشه قیمتی بین خود و کارفرمایان گفتند: نماینده کارفرمایان به نرخ‌های میادین میوه و تره‌بار استناد می‌کردند و می‌خواستند از این نرخ‌ها در تعیین رقم سبد معاش استفاده کنند غافل از اینکه نرخ‌های مصوب میادین تره‌بار، سنخیتی با نرخ‌های در دسترس مردم ندارد و هیچ قلم کالایی را نمی‌توان با آن نرخ‌ها تهیه کرد. علاوه بر این، برخی از تلاش کارفرمایان برای «کیفیت‌زدایی از سطح زندگی کارگران» حداقل در بخش خوراکی‌ها خبر دادند. ظاهراً نمایندگان کارفرمایان تلاش داشته‌اند تا جایی که می‌توانند سفره طبقه کارگر را بی‌کیفیت کنند.

در این شرایط و به گفته خدایی، کارفرمایان قیمت سبد را چهار میلیون و 80هزار تومان و دولت حدود چهار میلیون و 700هزار تومان اعلام کردند اما گروه کارگری با ارجاع به مرکز آمار، رقم حداقلی را پنج میلیون و 300هزار تومان اعلام کرد که در نهایت، با اجماع هر سه گروه، رقم چهار میلیون و 940هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و پای این رقم، مهر تایید نشست.

حال باید گفت هرچند مرحله اول مذاکرات مزدی چندان به نفع کارگران خاتمه نیافته و نرخ سبد معاش با نرخ واقعی و مطلوب طبقه کارگر، فاصله زیاد دارد ولی مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرحله مذاکرات هنوز در پیش است.

این هفته احتمالا، اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد و با در اختیار داشتن رقم سبد معاش آغاز می‌شود. حال نگاه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به این جلسه دوخته شده و قرار است خروجی این جلسه، سطح معاش چند ده میلیون خانوار کارگری کشور را تعیین کند. سوال اصلی اینجاست که خواسته کارگران و بازنشستگان از این جلسه و در کل از مذاکرات مزدی شورای عالی کار چیست؟

سبد معاش نباید روی کاغذ باقی ماند

هر چند، نرخ سبد معاش به زعم عده‌ای رضایت‌بخش نیست اما در این مرحله، اصلی‌ترین مطالبه کارگران، در نظر گرفتن همین رقم بسیار حداقلی در تعیین حداقل دستمزد است. خواسته کارگران این است که سبد معاش محاسبه شده، فقط یک عدد توافقی صرف و روی کاغذ باقی نماند، بلکه براساس تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد براساس همین رقم تعیین شود. کارگران نمی‌خواهند در تعیین دستمزدشان، تنها به نرخ تورم رسمی استناد شود. آنها می‌گویند دستمزد باید بتواند تمام هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد.

عرف سال‌های گذشته این بوده که معمولاً چانه‌زنی مزدی، حول و حوش نرخ تورم رسمی صورت می‌گرفته، هر چند در سه سال اخیر، محاسبه سه‌جانبه سبد معاش، قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری را افزایش داده و آنها توانسته‌اند با حربه سبد معیشت که یک سند معتبر در ارتباط با خط فقر و بند دوم ماده ۴۱ است، از محدوده تورم رسمی و بحث بر سر آن، تجاوز کنند. در چنین شرایطی است که کارگران توقع دارند امسال از حقانیت سبد معاش بیش از همیشه دفاع شود، هر چند آمارهای رسمی تورم نیز نشان‌دهنده بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی از ابتدای سال جاری است.

خدایی: باید نرخ اقلامی که کارفرمایان پیشنهاد می‌دهند و در محاسبه سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، رسانه‌ای شود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقلام خوراکی با آن قیمت‌های ادعایی در دسترس است و می‌توان آنها را به آن قیمت خرید

تورم انتظاری  بیش از ۴۵درصد است

در روزهای اخیر آمارهای رسمی تورم بهمن ماه نیز منتشر شد، هر چند در مذاکرات مربوط به سبد معاش، آمارهای دی ماه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص‌های تورمی منتشره نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به ۳۷درصد رسیده که نسبت به دی ماه، با ۱.۶درصد کاهش همراه است، هر چند نرخ تورم ماهانه با افزایش ۰.۳درصدی به ۱.۱درصد در ماه گذشته رسیده است و در واقع، هزینه‌های زندگی در بهمن ماه به نسبت دی ماه، ۰.۳درصد افزایش داشته است.

طبق این آمار، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥درصد رسیده است.

براساس این آمار رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۲۵درصد اعلام شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، بنابراین در بهمن ماه، خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٥.٠درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

این نمودار افزایشی نشان می‌دهد که صعود هزینه‌های زندگی همچنان تداوم دارد و با توجه به گرانی نرخ ارز (قیمت دلار در روزهای ابتدایی اسفند ماه ۹۸ از مرز ۱۵هزار تومان عبور کرده است) و باقی مولفه‌های اقتصادی (گرانی نرخ طلا، کمبود برخی اقلام در بازار، تلاش دولت برای تداوم خصوصی‌سازی‌ها در حیطه‌های مختلف ازجمله آموزش و بهداشت در سال ۹۹)، احتمال افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی در سال آینده بسیار زیاد است. حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده به مرز ۴۵درصد و حتی ۵۰درصد نیز خواهد رسید. با این حال از آنجا که هیچ معیار قابل توافقی برای«تورم انتظاری» یا همان تورمی که قرار است در سال آینده اتفاق بیفتد، وجود ندارد، بالاجبار، مبنای مذاکره در جلسات مزدی همان تورم اتفاقی و سبد معاش محاسبه شده بر مبنای آمارهای تورمی دی ماه ۹۸ است.

سبد معاش: مبنای اولیه چانه‌زنی‌های کارگران

با توجه به واقعیت‌های روزمره اقتصادی و نرخ تورم انتظاری بالای ۴۵درصد، حتی اگر فرض بگیریم که سبد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی، در میانه اسفند ۹۸، با هزینه‌های حداقلی زندگی مطابقت داشته باشد، این تطبیق فرضی در سال بعد، حتی در ابتدایی‌ترین ماه‌ها مثل فروردین و اردیبهشت نیز دوام نخواهد آورد. به عبارت ساده‌تر، هزینه‌های حداقلی زندگی در ماه‌های ابتدایی ۹۹، بسیار بیشتر از سبد معاشی خواهد بود که با نرخ‌های تورمی دی ماه ۹۸ محاسبه شده است. حال با این حساب، حتی اگر دستمزد ۹۹ در روزهای پایانی اسفند ماه دقیقاً برابر با سبد معاش حداقلی تعیین شود یعنی حداقل دستمزد با بیش از صددرصد افزایش به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان برسد، هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته، بین هزینه‌های زندگی و دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومانی، فاصله ایجاد خواهد شد. این فاصله، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دقیقاً به همین خاطر است که توقع طبقه کارگر، تعیین دستمزد براساس همین سبد بسیار حداقلی و کنترل تورم است.

خواسته کارگران این است که سبد معاش محاسبه شده، فقط یک عدد توافقی روی کاغذ نباشد، بلکه براساس تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد براساس همین رقم تعیین شود

برای حفظ قدرت خرید کارگران در یک سطح بسیار حداقلی، باید فاصله ریالی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹ (فاصله ۳ میلیون و ۷۶۰هزار تومان و ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان) که برابر با یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان است، به دستمزد ۹۹ افزوده شود اما با این افزایش که حدوداً ۵۴درصد می‌شود، بهبود قابل توجهی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد و فقط سطح معاش حفظ خواهد شد.

آسیب‌پذیری معیشتی طبقه کارگر از آنجاست که با این سطح معاش بسیار تقلیل‌یافته، در مقابل هر تکانه تورمی مثلاً افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز یا حذف یک لایه خدمات اجتماعی رایگان، دچار سقوط معیشتی شده و «کیفیت‌زدایی زیستی» اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که نباید فقط فاصله ریالی دو سبد معاش یا تورم هزینه‌ها، معیار قرار گیرد. در چنین شرایطی، تنها چیزی که باید بر سرش چانه‌زنی کرد، همان نرخ سبد معاشی است که بسیار حداقلی محاسبه شده و ترجمان عینی خط فقر است باید همان ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان، مبنای اولیه چانه‌زنی‌های مزدی کارگران قرار بگیرد و این یعنی افزایش مزدی بسیار بیشتر از صد درصد!