سند فقر و تعارض منافع تدوین می‌شود

تفاهم‌نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی برای تدوین سند فقر و تعارض منافع، میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز امضا شد.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: امروز باید تعارض با هماهنگی دستگاه‌ها تبدیل به منافع شود.

احمد میدری افزود: تعارض ابعاد مختلفی دارد. برای نمونه تعارض در مقام اجرا، تعارض‌های سیاسی، خصوصی و نهادهای مردمی از مصادیق آن است.

وی افزود: تورم در کشور به علت افزایش هزینه دولت است که خود ناشی از ناکارایی سیستم اجراست.

میدری اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعارض سازمان موجب افزایش هزینه‌هاست، بنابراین برای کاهش تورم باید تعارض را برطرف کرد.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع تعارض منافع از سال گذشته به عنوان ریشه فساد بررسی و برخی از مصادیق آن برطرف شد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با تعارض منابع باید در ابتدا این مساله به رسمیت شناخته شود که تاکنون به آن اذغان شده و در مرحله بعد دانش لازم برای حل آن به وجود آید و در مرحله آخر قدرت لازم برای حل آن وجود داشته باشد، زیرا در این مسائل یک برنده و یک بازنده وجود دارد.

در ادامه این مراسم، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس گفت: یکی از اولویت‌های دولت و مجلس، بازآفرینی در حوزه اصلاح مدیریت بخش عمومی است.

وی افزود: دو ویژگی عمده تعارض منافع مبارزه با فساد و کارایی است و چنانچه این بحث جدی گرفته شود، موجب پیشگیری تعارض منافع می‌شود.

پزشکیان گفت: ویژگی دوم تعارض سیاست‌زدایی از موضوع مقابله با فساد است و هرگاه مقابله با فساد در دستور سیاسیون قرار گرفته نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: اکنون در بحث تعارض منافع، نیاز به قانون نداریم و بسیاری از مصادیق آن در قوه مجریه بدون قانون می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

نماینده تبریز از رسانه‌ها درخواست کرد تا در شناساندن مشخصه‌های تعارض و افشای آنها و در دستورکار قرار گرفتن آن

تلاش کنند.

لایحه مدیریت تعارض منافع  به مجلس ارائه شده است

در ادامه این مراسم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعارض منافع در کشور قانونمند شده، گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع را در ۳۹ ماده تقدیم مجلس شده است.

محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه بین فساد و کاهش رفاه عمومی رابطه متناظری وجود دارد، اظهار داشت: چنانچه نتوانیم این رابطه را از بین ببریم و با مظاهر فساد برخورد واقعی انجام نشود، نمی‌توانیم چاله فقر را از بین برده و همچنان شاهد فقر خشن خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه تمام شعارهای پیش از پیروزی انقلاب، عدالت‌خواهانه و برای رفع تبعیض و برخورد با فساد بود، تصریح کرد: تبعیض آشکاری در آن ایام وجود داشت و چهره فقر کاملاً مشهود بود طوری که در خصوص تأمین سرپناه و حاشیه‌نشینی با مشکلات جدی مواجه بودیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه در منطقه بزرگ نفتی قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: مقابله با سیاست‌های جهانی عاملی برای فشار وارد کردن بر کشور ما بوده و همچنین ناکارآمدی و کنار گرفتن از اصول انقلاب، عاملی مهم در رسیدن به شرایط نامطلوب است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر وقت کسی بخواهد با فقر مبارزه کند در برابر او مقاومت می‌کنند طوری که در جامعه ما رسم شده هر زمان که صحبت از فقر می‌شود، دستمایه تشکیل جلساتی می‌شود که فقط درباره فقر و فساد گفت‌وگو کنیم در صورتی که باید زمینه‌های علمی و عملیاتی این موضوع پررنگ‌تر شود.

شریعتمداری با اشاره به اینکه مأموریت تأمین اجتماعی، تنقیح قوانین برای جلوگیری از فساد است، افزود: در حال حاضر بخشنامه‌های تأمین اجتماعی منشأ بروز فساد است و یکی از مصادیق آنها کارگزاری‌هاست.

وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی نیز این موارد وجود دارد و خودمان مجری و ناظر این ارگان و خیریه‌ها هستیم. بخشنامه تعارض منافع مدتی است که در بهزیستی ابلاغ و اجرایی شده طوری که فقط مدیران و کارشناسان سازمان یا باید کار دولتی داشته باشند یا خصوصی.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه خودمان پیشخوان دولت را درست کرده‌ایم و مجوز را به مرتبطین خود می‌دهیم، تصریح کرد: این موارد تماماً تعارضاتی است که باید با آن برخورد کنند. نمونه دیگر آن نیز این است که سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز تأسیس آموزشگاه می‌دهد و از سوی دیگر برای اطرافیانشان مجوز می‌گیرند و این مورد نیز نمونه دیگری از تعارض منافع است که متأسفانه خودمان در کشور قانونی کردیم.