مافیای کنکور از مالیات معاف است
آوار نظام مالیاتی ناعادلانه روی سر حقوق‌بگیران
نسرین هزاره مقدم
سال‌هاست که مردم ایران برای تماشای برنامه‌های تلویزیون، مجبورند تبلیغات رنگارنگی را در وقفه‌های بی‌شمار نمایش تحمل کنند؛ تبلیغاتی که درصد بالایی از آنها به معرفی و تبلیغ ناشران و موسسات کمک‌آموزشی یا اصطلاحاً کنکوری اختصاص دارد. سال‌هاست که تبلیغات ناشران و موسسات کنکور، از تبلیغ سنتی کتاب‌های آموزشی و کنکوری گرفته تا پدیده‌های جدید و متاخر مانند بسته‌های آموزشی کمک‌درسی و معلم سرخانه از راه دور، فضای تبلیغاتی صداوسیما را فتح کرده است.
تبلیغات برای این ناشران و موسسات که خود را تنها راه موفقیت و پیشرفت تحصیلاتی معرفی می‌کنند، در جامعه‌ای که اکثریت جمعیت آن را طبقات مزدبگیر کم‌درآمد تشکیل می‌دهند، به گفته «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، جز القای حس ناامیدی به طبقه کارگر، کارکردی ندارد. به گفته وی، چون کارگران پول ندارند این کتاب‌ها و خدمات را برای فرزندانشان تهیه کنند، احساس ناتوانی می‌کنند و به دنبال این ناتوانی، فرزندان آنها نیز در حس سرشکستگی و استیصال غرق می‌شوند. این در حالی‌ست که خدمات تبلیغی این ناشران و موسسات کمک‌آموزشی، در دسته «خدمات القایی آموزش» دسته‌بندی می‌شود. یکی از خصوصیات ذاتی سرمایه که از ابزار «تبلیغات» نیز به خوبی بهره می‌برد، ایجاد خدمات القایی در سطوح و بسترهای مختلف است. سرمایه‌داری با القای نیازمندی به اذهان مخاطبان، آنها را متقاعد می‌کند یک‌سری خدمات که قاعدتاً الزامی و چندان مفید فایده نیستند، حتماً ضروری هستند و باید بدون قید و شرط، در سبد خرید خانوار جای بگیرد. این خدمات القایی که با توهم ضروری بودن، سود بسیاری را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند، در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم حضور قاطع دارند؛ از خدمات القایی درمان مانند آزمایشات چندباره پزشکی گران که توسط پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی به مردم القا و تحمیل می‌شود گرفته تا ناشران و موسسات کنکوری پرهزینه که در طیف خدمات القایی آموزش قرار می‌گیرند، همگی فقط یک هدف دارند: جمعیت ناتوان از تامین معاش، در گرفتاری تامین هزینه این خدمات، بیشتر گرفتار شوند! این در حالی‌ست که به گفته «محمدرضا نیک‌نژاد» معلم و کارشناس آموزشی، ناشران و موسسات کنکوری، فقط تجارت می‌کنند و هیچ فایده دیگری برای مردم ندارند!
این کارشناس آموزشی معتقد است این موسسات اصلا فعالیت آموزشی انجام نمی‌دهند. اتفاقاً از لحاظ آموزش‌های نوین می‌توان فعالیت آنها را مخرب دانست و آنها را جزو گروه‌های ضدآموزشی برشمرد.
حالا این گروه‌های ضدآموزشی، تمام بازارهای فروش کتاب، فضای تبلیغاتی رسانه‌ها و حوزه‌های رسمی و غیررسمی آموزش را اشغال کرده‌اند. حتی برخی از معلمان که در سود این تجارت با این موسسات شریکند، در مدارس برای پیشبرد اهداف این موسسات، تبلیغاتی با هدف بزرگنمایی مداوم می‌کنند و این فکر را به دانش‌آموزان القا می‌کنند که تنها راه پیشرفت و قبولی در سد کنکور، استفاده مدام و پیوسته از خدمات رنگارنگ این موسسات است. اما این ماجرا، ابعاد بسیار مخرب دیگری نیز دارد. این ناشران و موسسات که از آنها به عنوان «مافیای کنکور» یاد می‌شود و دستان قدرتمندی برای حمایت از خود دارند، به‌رغم سودهای کلانی که از محل خدمات القایی رنگارنگ خود به دست می‌آورند، ریالی به بیت‌المال نمی‌پردازند و در این شرایط وخیم اقتصادی، همچنان از مالیات معاف هستند! اگر به خاطر آوریم که رئیس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، آن را بودجه استقامت و ایستادگی نامید، این معافیت مالیاتی بیشتر پرسش‌برانگیز می‌شود. در شرایطی که مردم مجبور به تحمل ریاضت و ایستادگی در مقابل بحران‌های اقتصادی هستند، چرا این مافیای مولتی‌میلیاردر، مالیات نمی‌پردازد؟
جای خالی ۶ هزار میلیارد تومان در بودجه
در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور در سال آینده حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود، اینکه در کنار معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها، موسسات کنکور نیز که هر یک از آنها صاحب یک یا چند انتشاراتی ریز و درشت هستند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اصلا ماهیت فعالیت این موسسات ربطی به انتشاراتی‌ها ندارد. در شرایطی که تمام صنوف وابسته به کاغذ از از روزنامه‌ها گرفته تا انتشاراتی‌ها، از گرانی یا نبود کاغذ ناراضی هستند و یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، کمتر صدای اعتراض این موسسات مبنی بر نبود و گرانی کاغذ شنیده می‌شود و حتی در این شرایط گرانی و نایابی کاغذ، شاهد افزایش کیفیت کاغذ کتب کمک آموزشی و بالا رفتن حجم تولیدات آنها نیز بوده‌ایم. این افزایش را حجم روزافزون تبلیغات تلویزیونی این موسسات به خوبی نشان می‌دهد بنابراین نتیجه‌گیری منطقی این است که برنده اصلی قانون معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها، نه خود انتشاراتی‌ها که موسسات کنکور هستند؛ موسساتی که به شکل کاملاً مافیایی رفتار می‌کنند و دست‌های پشت‌پرده بسیاری برای حمایت از آنها وجود دارد. همین دست‌ها در مقابل طرح‌های حذف کنکور و برداشتن رقابت زاید و ناسالم ورود به دانشگاه‌ها، همیشه با قدرت بسیار مقاومت می‌کنند.
در شرایطی که مزدبگیران به سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی معترض هستند، دولت از معلمان و کارمندانی که نصف خط فقر درآمد دارند، مالیات می‌گیرد، اما از مافیایی با گردش مالی ۴۰هزار میلیارد تومان، ریالی طلب نمی‌کند
اما گردش مالی مافیای کنکور چقدر است و اگر معافیت مالیاتی آنها حذف شود، چقدر برای دولت درآمد جدید خلق می‌شود؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری، حدوداً ۴۰هزار میلیارد تومان است (اگر در نظر بگیریم که هزینه ماهانه تبلیغات این موسسات در صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، ۴۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در یک سال، چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود). با این حساب، اگر این موسسات، کمی بیشتر از 10درصد مالیات بپردازند، مالیات سالانه آنها رقمی حدود شش هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی اگر مافیای کنکور از زیر چتر معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها خارج شوند، سالی ۶هزار میلیارد تومان درآمد اضافه نصیب دولت خواهد شد. این درآمد در شرایطی که «انقباض» و «ریاضت»، شاخصه‌های اصلی بودجه ۹۹ هستند، می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. سوال اینجاست که چرا دولت همچنان این موسسات را که مثل هیولاهای هزارسر در همه روزنه‌های آموزشی کشور رخنه کرده‌اند، از پرداخت مالیات و سهم بیت‌المال معاف می‌دارد؟ این معافیت که نصیب مافیای آموزشی کشور می‌شود، وقتی وجه دردناک خود را بیشتر نشان می‌دهد که در نظر بگیریم، معلمان که بازوهای اصلی و اصیل آموزش کشور هستند، در صورتی که بیش از ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، مجبورند 10درصد آن را به عنوان مالیات به بیت‌المال بپردازند! در شرایطی که مزدبگیران عموماً به سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی معترض هستند، دولت از معلمان و کارمندانی که نصف خط فقر درآمد دارند، مالیات می‌گیرد اما از مافیایی با گردش مالی ۴۰هزار میلیارد تومان، ریالی طلب نمی‌کند. باید پرسید برای سیاست‌گذاران آموزشی چه گروه‌هایی اولویت بیشتری دارد: معلمان و خدمت‌گزاران اصیل آموزش یا تجار آموزشی و مدیران موسسات مافیایی کنکور؟
حال اگر در نظر بگیریم که با ۶ هزار میلیارد تومان مالیات موسسات کنکور، تا چه حد می‌توان مطالبات بر زمین‌مانده مزدبگیران را برآورده کند، اهمیت حذف این معافیت مالیاتی پررنگ‌تر می‌شود:
- در حال حاضر، مطالبه اصلی بازنشستگان کشوری شامل معلمان و پرستاران بازنشسته، اجرای همسان‌سازی است. اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که براساس الزامات برنامه ششم توسعه باید تا قبل از سال ۱۴۰۰ به سرانجام برسد، ۶هزار میلیارد تومان اضافه نیاز است. اگر معافیت مالیاتی مافیای کنکور حذف شود، اعتبار لازم برای اجرای کامل یک همسان‌سازی حداقلی فراهم می‌شود.
- معلمان خواستار اجرای دقیق طرح رتبه‌بندی هستند و معتقدند اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی که برای این منظور در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده، به شدت ناکافی‌ست و این اعتبار باید حداقل دو برابر شود. با حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور، اعتبار لازم برای اجرای یک رتبه‌بندی رضایت‌بخش فراهم می‌شود.
- مزدبگیران دولت از افزایش ۱۵درصدی حقوق و دستمزد در سال بعد ناراضی هستند و معتقدند حقوق و مستمری در سال بعد باید حداقل به اندازه تورم 40درصدی افزایش یابد. با حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور و همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی مشابه، به راحتی اعتبار برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم فراهم می‌شود.
باید در نظر داشت که معافیت مالیاتی فقط محدود به مافیای کنکور نیست. نهادها و ارگان‌های بسیاری یا معاف از مالیات هستند یا سهم‌شان از مالیات بسیار ناچیز است. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸هزارم درصد است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری، حدوداً ۴۰هزار میلیارد تومان است. اگر این موسسات، کمی بیشتر از 10درصد مالیات بپردازند، مالیات سالانه آنها رقمی حدود شش هزار میلیارد تومان می‌شود
در هر حال، بودجه ۹۹ هم‌اکنون در دست بررسی نمایندگان مجلس است و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عموماً تا صحبت مطالبات مزدبگیران و تامین اعتبار برای این مطالبات می‌شود، از لزوم خلق، ایجاد و گاهی ابداع منابع درآمدی جدید صحبت می‌کنند. پاسخ اصولی به استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، این است که حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور، یعنی خلق ۶هزار میلیارد تومان درآمد جدید که می‌تواند برای مثال صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. اما آیا نمایندگان مجلس حاضر به دست‌یازیدن به چنین حذفی هستند؟ آیا توان و اراده لازم برای مقابله با این مافیای هزارسر وجود دارد و آیا دستان پشت پرده خود را کنار می‌کشند و اجازه می‌دهند که یک قدمی اساسی، هرچند کوتاه در جهت تحقق «عدالت مالیاتی» برداشته شود؟!
دیدگاه تان را بنویسید