فروش شستا برای جبران بدعهدیهای دولت تدبیر و امید
بنگاه‌داری کارگران؛ ممنوع
نسرین هزاره مقدم
سخنان رئیس‌جمهور در آستانه نوروز ۹۸، کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را نگران کرد. رئیس‌جمهور در آن روزها با تاکید بر اینکه «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد»، گفت: «حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند، باید (شرکت‌های شستا) را به آنها مجانی واگذار کنیم».
این اظهارات و به‌کارگیری اصطلاح «مجانی واگذار کردن شستا به بخش خصوصی» در همان روزها انتقادات بسیاری برانگیخت. به نظر می‌رسد مقصود رئیس جمهور از واگذاری شستا به بخش خصوصی از طریق بورس، استفاده از ظرفیت‌ها و الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی‌ست. این درحالی‌ست که سازمان تامین اجتماعی و تمام متعلقات آن، نه تنها دولتی نیست بلکه بخش عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بین‌النسلی است که از محل حق بیمه کارگران در طول سال‌ها شکل گرفته است و دولت نمی‌تواند در مورد سرنوشت این سازمان و داراییهای آن تصمیم بگیرد. موضوع وقتی شکل عجیب‌تری به خود می‌گیرد که بدانیم شرکت سرمایه‌گذاری ساتا یا همان شستان که متعلق به نیروهای مسلح و ازجمله زیرمجموعه‌های وزارت دفاع است، قد و اندازه‌ای بزرگتر از شستا در بنگاه‌داری دارد و نیز شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و ده‌ها شرکت دیگر از این دست در زیرمجموعه دولت و حاکمیت حضور دارند که ابعاد اقتصادی بسیار بزرگتری از شستا دارند اما درباره آنها این میزان از هیاهو و بزرگنمایی وجود ندارد و سخنی از الزام آنها برای خصوصی‌سازی در میان نیست.
همچنین دغدغه اصلی دیگر این است که چگونه رئیس جمهور به عنوان نماینده جمهور مردم، می‌خواهد در مورد سرنوشت سرمایه‌های مالی «دیگران» که دولت نقشی در ایجاد و مالکیت آن ندارد، تصمیم‌گیری کند. آیا اصل ۴۴ و واگذاری‌هایی که ذیل آن صورت گرفته و می‌گیرد، فقط مربوط به سرمایه‌های دولتی نیست؟
روحانی همان ماه درباره انتصاب شریعتمداری برای وزارت کار نیز از یک شرط سخن گفت و عنوان کرد: «شرط من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت، این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد».
با این حساب، بدیهی‌ست که دولتی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که تا پایان دولت دوازدهم، شستا را محو کنند و شستا نباید بعد از پایان دولت، نفس بکشد!
ابعاد وسوسه‌انگیز شستا برای دولت
شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می‌شود، در سال ۱۳۶۵ به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد و در سال‌های بعد طی چند مرحله، مبادرت به افزایش سرمایه کرد. شستا در حال حاضر با بیش از 100هزار میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان دارد. ارزش داراییهای این شرکت حدود ۱۷میلیارد دلار است. شستا ۲۷۴ شرکت تحت پوشش دارد که ۱۸۰ شرکت آن تحت کنترل است.
به گفته «مرتضی لطفی» مدیرعامل اسبق شستا، این مجموعه در ۹ هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک،ICT، سرمایه‌گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد.
با وجود اینکه میزان سود و زیان شستا و اطلاعات تفکیکی شرکت‌های زیرمجموعه شستا، چندان برای کارگران و ذی‌نفعان آن روشن نشده است و مدیران اجرایی شستا و سازمان تامین اجتماعی، تلاش نکرده‌اند گزارش دقیق و اطلاعات آماری تفکیکی از وضعیت و میزان فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه آن ارائه دهند، تلاش برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و عرضه کردن سهام آنها در بورس، در یکی، دو سال گذشته، به یک دغدغه و چارچوب فکری تکراری برای دولتمردان تبدیل شده است.
هفتم اسفند ماه ۹۶، مدیرعامل وقت شستا اعلام کرد که بنا داریم تصدی خودمان را در امور شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارند، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال ۹۸ مدیریت بخشی از شرکت‌ها در حیطه تامین اجتماعی (حدود ۱۵۸ شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
لطفی، ارزش داراییهای این شرکت را در آن زمان، ۶۰هزار میلیارد، معادل ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مشخصات شرکت‌هایی که قصد واگذاری آن را داریم در سایت هلدینگ صبا تامین قرار دارد. حال به نظر می‌رسد عزم جدی برای واگذاری همین ۱۵۸ شرکت یا حتی تعداد بیشتری از شرکت‌های شستا، در حال شکل‌گیری است، آن‌هم در یک سال و نیم آخر باقیمانده از دولت دوازدهم.
نهم آبان ماه ۹۸، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بر اجرای دستور رئیس جمهور در واگذاری بنگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: دیدگاه عمومی دولت و شخص رئیس جمهور به سمت و سوی واگذاری‌ها است که در این زمینه سازمان تامین اجتماعی و شستا تکلیف جدی دارند و باید به این سمت حرکت کنند.
وی تصریح کرد: معتقدم گام اول، مسیر واگذاری‌ها و تامین خواست رئیس جمهوری از همین مرحله واگذاری می‌گذرد. این موضوع به بحث شفاف‌سازی نیز کمک شایانی کرده و فعالیت‌های دستگاه‌ها در منظر مردم را نیز شفاف می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: باید زیرمجموعه‌های شستا و هم کل شستا به بورس برود.
تامین اجتماعی سالانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه دارد در حالی‌که بدهی جاری سالانه دولت، ۳۰هزار میلیارد تومان است. اگر دولت یک‌سوم این بدهی جاری را هر سال به سازمان بدهد، مشکل حل می‌شود
این اظهارات اخیر وزیر کار، دنباله طبیعی گفته‌های رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته، مبنی بر لزوم واگذاری شرکت‌های شستا در بورس است. رئیس جمهور گفته بود حتی اگر شد، باید شرکت‌ها را مجانی به بخش خصوصی بدهیم و وزیر کار چند ماه بعد، بر تکلیف جدی تامین اجتماعی و شستا در زمینه واگذاری تاکید می‌کند. در این بین، برنامه درازمدتی برای واگذاری ۱۵۸ شرکت شستا از طریق بورس، چیده شده که طبق گفته‌های مسئولان امر باید تا پایان امسال به نتیجه برسد. اگر تکه‌های این پازل را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که اراده‌ای جدی برای اجرایی کردن اصل ۴۴ در مورد شستا در جریان است و به‌رغم اینکه شستا و زیرمجموعه‌های آن به هیچ وجه دولتی نیست، دولتی‌ها برای کسب درآمد از طریق فروش آن، خوابی بس طولانی دیده‌اند.
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار می‌گوید: اگر منظور از «عرضه در بورس»، بحث شفافیت مالی است (مثل سهام شرکت‌های دیگر که در بورس هستند)، این اقدام گامی مثبت است اما اینکه سهام را ببریم در بورس و واگذار کنیم، به هیچ‌وجه صحیح و قانونی نیست. کارگران با واگذاری شرکت‌های شستا به خصوص شرکت‌های سودده، به شدت مخالفند.
او بر این باور است که اگر می‌خواهند چیزی را واگذار کنند، شرکت‌های زیان‌ده و غیراستراتژیک که جزو هلدینگ‌های کلان و خط سیاست‌گذاری‌های اصلی سرمایه‌ای شستا نیستند را ببرند و واگذار کنند. با این کار، کارگران مشکلی ندارند.
شوکت ادامه می‌دهد: اگر شرکت‌های سودده مثل داروسازی‌ها، پتروشیمی و سیمان‌ها را ببریم و واگذار کنیم، کاملاً اشتباه است. کارگران با شفافیت مالی و بورس به معنای شفاف‌سازی و با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و خارج از استراتژیک، مشکلی ندارند ولی با واگذاری هلدینگ‌های نفت و گاز، سیمان و داروسازی و گردشگری، به شدت مخالفند. این شرکت‌ها، سودده و تضمین آینده سازمان هستند. تعداد این شرکت‌ها باید افزایش بیابد. دولت هم اگر می‌خواهد به جای بدهی خود به تامین اجتماعی، شرکت به سازمان بدهد، باید از همین شرکت‌های سودده بدهد منتها در این هفت سال، هنوز هیچ حرکتی در این زمینه از دولت ندیده‌ایم.
نگرانی‌هایی که جدی‌ست
به اعتقاد شوکت، دلیل اصرار بر واگذاری شرکت‌های شستا در این مقطع کنونی این است که روزهای پایانی دولت است و دولت می‌خواهد با فروش شرکت‌های شستا، درآمدی کسب شود تا سازمان تامین اجتماعی بتواند کجدار و مریز به تعهدات خود عمل کند و دیگر نیازی به دریافت بدهی‌های خود از دولت نداشته باشد.
او در پایان می‌گوید: سازمان سالانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه دارد در حالی‌که بدهی جاری سالانه دولت، ۳۰هزار میلیارد تومان است. اگر دولت یک‌سوم این بدهی جاری را هر سال به سازمان بدهد، مشکل حل می‌شود و نیازی به وام گرفتن با سود 30درصد از بانک‌ها نیست. حال چون بدهی را نپرداخته‌اند و قصد ندارند بپردازند، می‌خواهند شرکت‌ها را بفروشند تا امورات بگذرد!
دولت می‌خواهد با فروش شرکت‌های شستا، درآمدی کسب شود تا سازمان تامین اجتماعی بتواند کجدار و مریز به تعهدات خود عمل کند و دیگر نیازی به دریافت بدهی‌های خود از دولت نداشته باشد
در این شرایط، آنچه کارگران به آن می‌اندیشند، نه یک تصور باطل و خیال‌گونه، بلکه واقعیتی مسلم است. برخی دولتی‌ها می‌خواهند با رویکردی به نام «خروج دولت از بنگاه‌داری»، کارگران را از سرمایه‌های تاریخی بین‌النسلی خود محروم کنند. در این بین به نظر می‌رسد معنای «سازمان عمومی بین‌نسلی» که دولت فقط یکی از شرکای اجتماعی دخیل در آن است، برای دولتی‌ها از صدر تا ذیل، روشن نیست! آنها نمی‌خواهند سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک ماهیت مستقل از دولت بپذیرند
دیدگاه تان را بنویسید