آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹ با بررسی سبد معیشت کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای بررسی هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در اولین جلسه کمیته دستمزد در وزارت کار، گروه‌های کارگری و کارفرمایی نمایندگان خود را به این کمیته می‌فرستند تا در مورد هزینه سبد معیشت، تورم و رقم دستمزد سال آینده کارگران بحث و گفت‌وگو کنند.

وی گفت: این کمیته نقش موثری در نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به همدیگر دارد. در این کمیته به بررسی واقعیت‌های موجود پرداخته می‌شود و تلاش‌ها برای هر چه واقعی‌کردن دستمزد کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، گفت: سال گذشته با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵درصد تعیین شد ولی این رقم در میان هزینه‌های چند برابری امسال گم شد و نتوانست پاسخگوی معیشت کارگران باشد.

چمنی از آماده شدن گزارش‌های میدانی دستمزد کارگران در نقاط مختلف خبر داد و گفت: براساس گزارش‌های میدانی که از نقاط مختلف کشور گرفته‌ایم هزینه معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این بیش از تورمی است که شناسایی کردیم. در تمام کشورها دستمزد آیتم‌های مختلفی دارد که از خوراک و پوشاک تا ایاب و ذهاب و سفر را شامل می‌شود ولی متاسفانه شرایط کشور ما به گونه‌ای است که ضریب اهمیت بسیاری از آیتم‌های دستمزد کارگران را تغییر دادیم و تمام آیتم‌هایی که دستمزد دارد کنار گذاشته‌ و تنها روی بحث خوراکی‌ها متمرکز شده‌ایم.

به گفته وی، هزینه سبد معیشت کارگران براساس اعلام کمیته دستمزد در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود که منجر به افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۸ شد.

هیچ صنعتی با وام ۱۸درصد دوام نمی‌آورد

این مقام کارگری در ادامه خودتحریمی‌های داخلی را دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و گفت: هیچ صنعتی در جهان با وام ۱۸درصد دوام نمی‌یابد و چرخ هیچ اقتصادی نمی‌چرخد.

چمنی با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی دولت‌ها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه درصدی که اعلام شد، از محل رشد صنعت و تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی باعث شده که درآمد سرانه ما بالا برود و به حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.

وی دلیل اصلی نامساعد بودن فضای کسب و کار ایران را خودتحریمی‌های داخلی دانست و گفت: اگر چه تحریم‌های بیگانگان در فضای کسب و کار کشور بی‌تاثیر نبوده ولی خودتحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی است و به تولید و اشتغال ضربه می‌زند.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هر چقدر که فضای کسب و کار کشور رونق یابد فضای اشتغال بهبود یافته و درصد بیکاری کاهش می‌یابد. چمنی گفت: در شرایطی که مشکل صدور مجوز داریم و نمی‌توانیم امکانات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم چطور انتظار داریم فضای کسب و کار بهتر شود؟ بسیاری از کارآفرینان با وجود آنکه طرح و ایده اشتغال خوبی دارند در مرحله اخذ مجوز متوقف می‌شوند یا با وجود گرفتن مجوز به دلیل عدم حمایت مالی دلسرد و مایوس شده و از ادامه کار بازمی‌مانند. وی بروکراسی‌های زائد اداری در بخش‌های صنعت و تولید را از دیگر موانع کسب و کار دانست و گفت: این امر باعث شده تا کسی که می‌خواهد در کشور کارآفرینی کند کشور دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند یا پولش را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد، از این رو دولت باید یک سازوکار منطقی و روان‌تر را برای فعالیت کارآفرینان در کشور پیش‌بینی کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که آیا هیات مقررات‌زدایی در کشور عملکرد موفقی داشته است؟‌ گفت: اگر این هیات موفق بود مقام معظم رهبری به این مساله ورود و از فضای کسب و کار انتقاد نمی‌کردند.

چمنی با بیان اینکه با وام ۱۸درصد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد، گفت: هیچ صنعتی در دنیا با چنین بهره‌ بانکی نمی‌تواند سرپا بماند و این در حالی است که در کشورهای آمریکا و ژاپن برای تسهیلات دو درصد کارمزد می‌گیرند و بانک در سود و زیان تولید شریک است.