نماینده دولت: تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به‌صرفه هدف ماست
گلایه کارگران از وقت‌کشی دولت درباره مسکن کارگری
دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران و سازوکارهای تامین مسکن مشارکتی، دوم مهر ماه با حضور سه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار و مقرر شد تا ظرف دو هفته بعد دو گروه کارگری و کارفرمایی، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را درباره تامین مسکن کارگران مطرح کنند اما جلسه بعدی به دلیل آنچه که نمایندگان کارگری وقت‌کشی می‌نامند، تا امروز برگزار نشده است.
پس از برگزاری نشست شورای عالی کار در مرداد ماه، موضوع تامین مسکن کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و ضرورت‌های زندگی کارگران در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس دوم مهر ماه جلسه‌ای با حضور سه معاون وزیر کار برگزار شد و موضوع افزایش تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران به تصویب رسید. در حالی که قرار بود دو هفته بعد از این تاریخ نشست دیگری برگزار و بسته پیشنهادی کارگران و کارفرمایان ارائه شود این نشست با تاخیر همراه شده و انتقاد نمایندگان کارگری را به دنبال داشته است.
با این حال معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار با رد وقت‌کشی از سوی وزارت کار، از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تأمین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر می‌دهد.
«ابراهیم صادقی‌فر» در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده بود، اظهار داشت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به‌صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم‌افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود. وی افزود: در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها براساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: خوشبختانه اراده خوبی هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع در این زمینه برطرف شوند.
صادقی‌فر گفت: رئیس جمهور نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و در هفته کارگر تاکید داشتند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
صادقی‌فر: در طرح «مسکن کارگری» با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها براساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همزمان تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه‌های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه‌های مختلف کارگری آماده کرده‌ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می‌گیرند، تسهیل شود و برنامه‌های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود. صادقی‌فر تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این طرح، مشارکت و همکاری جامعه کار و تلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود. این مقام مسئول درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه برگزار شده است. همزمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهم‌نامه بسنده نشود.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، مدل‌های مختلف ازجمله تخصیص زمین، تامین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش‌ها پیش‌بینی شده است تا کارگران براساس وسع مالی و سایر شاخص‌ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.
حداقل خانه‌های مسکن مهر را به کارگران بدهند
با این حال یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسه بررسی تامین مسکن کارگران، از وزارت کار خواست تا آمار واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل را در اختیار گرفته و از طریق آن کارگران را خانه‌دار کند.
ناصر چمنی به ایسنا گفت: آخرین جلسه شورای عالی کار دوم مهر ماه برگزار و در همان جلسه تصمیم بر این شد که نشست بعدی شورا دو هفته بعد از آن تشکیل شود ولی تا امروز هیچ دعوت‌نامه‌ای از سوی وزارت کار به دست ما نرسیده و وقتی پیگیری می‌کنیم می‌گویند در حال برنامه‌ریزی هستیم.
وی افزود: در همان جلسه قرار شد پیشنهادات تکمیلی خود را درباره راهکارهای خانه‌دار شدن کارگران جمع‌آوری و به شورای عالی کار ارائه کنیم ولی ماه آینده وارد مذاکرات مزد ۹۹ می‌شویم و این تاخیر از نظر ما وقت‌کشی محسوب می‌شود تا وظیفه‌ای که در قبال کارگران داریم، به فراموشی سپرده شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: این سیاست سال گذشته هم دنبال شد و در حالی که پیگیر برگزاری نشست‌های شورای عالی کار بودیم به آخر سال کشیده شد و مجبور شدیم با فراموش کردن مطالبات یک‌ساله وارد مذاکرات دستمزد ۱۳۹۸ شویم.
چمنی درباره پیشنهادهای گروه کارگری در نشست اخیر شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما ساماندهی واحدهای مسکن مهر بود و درخواست کردیم گزارش هر شهر را به اطلاع ما برسانند که چه میزان مسکن مهر آماده وجود دارد، چون اکثر شهرها واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل است و وزارت کار می‌تواند با به دست آوردن گزارش مربوطه و اطلاع از آمار خانه‌های تکمیل شده، کارگران را از این طریق صاحبخانه کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یکی دیگر از پیشنهادات ما بحث اجاره به شرط تملیک بود و معتقدیم می‌توان این شیوه را عملی و از طریق آن جامعه کارگری را خانه‌دار کرد. امروز هزینه مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش پیدا کرده و بیشتر دریافتی کارگران بابت اجاره‌بهای خانه می‌رود.
به اعتقاد وی دلیل عدم تشکیل شورای عالی کار این است که حرفی برای گفتن و برنامه‌ای برای اجرا نیست. اینکه یک حرکتی صورت گیرد و اعلام آمادگی شود ولی جلسات متوقف شوند، درست نیست. چمنی گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار مقرر شد دو هفته بعد جلسه دیگری تشکیل دهیم تا دیدگاه‌های دو طرف به جمع‌بندی برسد. ما به تعهداتمان عمل کردیم و با پیشنهاد هم به جلسه رفته بودیم با این حال اعلام کردیم پیشنهادات تکمیلی خودمان را در جلسه بعد ارائه می‌کنیم ولی اکنون وارد هفته سوم شده‌ایم و همچنان منتظر ارسال دعوت‌نامه و اعلام وزارتخانه برای حضور در شورا هستیم.
چمنی: قرار شد پیشنهادهای درباره راهکارهای خانه‌دار شدن کارگران جمع‌آوری و به شورای عالی کار ارائه شود ولی ماه آینده وارد مذاکرات مزد ۹۹ می‌شویم. این تاخیر از نظر ما وقت‌کشی محسوب می‌شود تا وظیفه‌ای که در قبال کارگران داریم، به فراموشی سپرده شود
احیای ظرفیت‌های مغفول قانون کار
«علی خدایی» دیگر عضو کارگری شورای عالی کار نیز در ارتباط با روند طی شده برای مسکن کارگران می‌گوید: در ارتباط با آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار، قرار شد هر سه گروه پیش‌نویس خود را آماده کنند که گروه کارگری پیش‌نویس خود را تنظیم و تقریباً نهایی کرده و نهایتاً ظرف همین هفته، این پیش‌نویس تقدیم دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد. وی با تاکید بر ضروری بودن بحث مسکن افزود: تقویت قدرت خرید کارگران در موقعیت فعلی از مواردی است که باید با جدیت، به آن پرداخته شود. در این زمینه، طرح‌های معاونت اجتماعی وزارت کار قابل دسترس است اما این طرح‌ها، قابلیت اجرا با حجم بسیار پایین را دارند. آن چیزی که وظیفه ما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است، ترسیم نقشه راه برای بهبود معاش و ترویج نگاه بلندمدت به مسائل کارگران است. متاسفانه برای سال‌ها و دهه‌ها، ما شاهد غفلت طولانی‌مدت در عرصه مزایای قانونی کارگران هستیم و به همین دلیل، از پنج، شش سال پیش شروع کردیم به زنده کردن و احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار.
خدایی می‌افزاید: امروز هم اگر سراغ ماده ۱۴۹ رفتیم، همانند موارد قبلی، یک‌شبه و یک‌روزه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم و برای کارگران مسکن تهیه کنیم اما به عنوان وظیفه، تکلیف قانونی در زمینه تمهید مسکن کارگری را زنده کردیم. باید از فعالان باسابقه کارگری که منتقد صرف شورای عالی کار هستند، بپرسم در این ۲۶ سال، این مواد قانونی چرا نادیده گرفته شده است.
خدایی: متاسفانه برای سال‌ها و دهه‌ها، ما شاهد غفلت طولانی‌مدت در عرصه مزایای قانونی کارگران هستیم و به همین دلیل، از پنج، شش سال پیش شروع کردیم به زنده کردن و احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار
به گفته خدایی، نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی همواره گفته‌اند تهیه مسکن برعهده دولت است و دولت هم هرگز زیر بار تامین مسکن کارگری نرفته است، در حالی‌که ماده ۱۴۹ تکالیفی را برای نهادهای مختلف دیده و امروز نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به دنبال این هستند که تکالیف نهادهای مختلف یعنی کارفرمایان و دولت را زنده کنند.
او خاطرنشان می‌کند: اما این احیای حقوق کارگران در زمینه مسکن، کی به نتیجه برسد، پاسخ ساده و سرراستی ندارد. وظیفه ما پیگیری است و خسته نشدن اما متاسفانه آن همراهی که باید از سوی فعالان کارگری با این حرکت‌ها اتفاق بیفتد، نمی‌افتد. ما شاهد دوگانگی در مورد شورای عالی کار هستیم؛ از یک طرف خواستار حل شدن همه مشکلات کشور در شورای عالی کار هستیم، در حالی‌که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار، پرداختن به مواد قانون کار است و از سوی دیگر شاهد تضعیف این نهاد هستیم. اینکه بخواهیم نهاد شورای عالی کار را به عنوان تنها نهاد فعال در عرصه روابط کار تضعیف کنیم، به نظرم در راستای منافع کارگران نیست.
دیدگاه تان را بنویسید