اخبار کارگری
یک فعال کارگری به جزای نقدی و ۴ ماه حبس محکوم شد
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش ایلنا، حسین حبیبی، ۲۸ مرداد ماه با شکایت دیوان عدالت، دادگاهی شد. حالا شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت، رای به محکومیت وی داده است. در رای بدوی صادره آمده است: «براساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸، متهم به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود که اجرای مجازات حبس ایشان با عنایت به سن و انگیزه وی که بیان مطالبی در دفاع از حق کارگر بوده، به مدت یک سال تعلیق می‌شود». حبیبی پیش از این، در فضای مجازی از امنیت شغلی کارگران دفاع کرده و خواستار ابطال دادنامه دیوان عدالت شده بود.
وزیر کار خبر داد:
شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه تا پایان سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سعی می‌کنیم تا آخر سال شناسایی دهک‌های پردرآمد را برای حذف یارانه انجام دهیم. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری گفت: ماه قبل مهلت اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل شناسایی دهک‌های پردرآمد به پایان رسید و ابلاغ شد. طبق آیین‌نامه وزارت تعاون با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور در جهت اجرای دستورالعمل اقدام می‌کنند. وی گفت: همچنین استانداران برای شناسایی اقشار با درآمد بالا همکاری می‌کنند و بانک‌های اطلاعاتی موجود استان‌ها را باید شناسایی و معرفی کنند که البته هنوز این دستورالعمل به استانداران ابلاغ نشده است. به محض اینکه دستورالعمل اجرایی آماده و ابلاغ شود، کار شناسایی دهک‌ها انجام می‌شود. وزیر تعاون گفت: دستگاه‌ها هنوز همه اطلاعات مربوطه را به استانداران نداده‌اند. اطمینان داشته باشید هر میزان که امکان شناسایی اقشار پردرآمد وجود داشته باشد،طرح شناسایی دهک‌ها و حذف آنها از یارانه با کمترین خطا انجام می‌شود. شریعتمداری در پاسخ به سؤالی در مورد امکان حذف سه دهک از یارانه، گفت: امکان شناسایی سه دهک سخت است و ما با دقت و وسواس شناسایی افراد پردرآمد را انجام می‌دهیم. تا آخر شهریور این شناسایی آغاز می‌شود و امیدواریم تا پایان سال شناسایی به اتمام برسد. وزیر تعاون همچنین با بیان اینکه با همکاری بانک توسعه تعاون، کارت‌های مرابحه 50 میلیون تومانی با نرخ 10درصد برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته می‌شود، گفت: قدم بعدی برای اختصاص منابع قرض‌الحسنه به تعاون و وام‌های 10میلیون تومانی اشتغال روستایی برداشته خواهد شد.
وقت‌کشی وزارت کار برای حمایت از معیشت کارگران
یک ماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی «افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران» می‌گذرد اما از تشکیل این نشست برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل‌های کارگری خبری نیست. در همین زمینه محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی، تاکنون هیچ‌گونه هم‌اندیشی از سوی وزارت کار با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است. تاجیک افزود: در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد راهکارهای غیرنقدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد و توسط شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه‌گیری شود. عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشت کارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده گفت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی‌توان چشم‌انداز و سیاست مدونی از سوی وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران متصور شد.
دیدگاه تان را بنویسید