ایرانیان هنوز به معنای واقعی شهروند نشده‌اند
تولید به محمل رانت بدل شده است
عصر روز پنجشنبه، موسسه دین و اقتصاد میزبان یکی از جامعه‌شناسان نهادگرا بود که بسیاری از ایرانیان با کتاب وی یعنی «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» آشنایی کامل دارند. رضا علی‌قلی در این نشست و با نگاهی به مفهوم توسعه بین نهادگرایان بزرگ جهان ازجمله داگلاس نورث، به کند و کاو دلایل توسعه‌نیافتگی ایران پرداخت.
در این نشست، علی رضاقلی با اشاره به کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث گفت: براساس نوشته‌های نورث، آنچه او را نسبت به اقتصاد حساس کرد این بود که چه باید کرد تا رنج بشر کاهش یابد، بنابراین او باید به کشورهایی متمرکز می‌شد که رنج بیشتری می‌بردند و به نظرم یک نیم‌نگاه سوسیالیستی هم در دل نورث شکل گرفته بود.
رضاقلی: حقوق مالکیت دوپاره است؛ اگر براساس منافع رعیت تعریف شود نتایج متفاوتی خواهد داشت با زمانی که در راستای منافع حاکمان باشد. البته بنده عمدا از واژه رعیت استفاده کردم چون باور دارم هنوز ایرانیان شهروند نشده‌اند و رعیت هستند
وی ادامه داد: وقتی او وارد حوزه اقتصاد می‌شود، تمرکز خود را روی عوامل تغییر و توقف در اقتصاد معطوف می‌کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که چرا اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و انگلستان یک دوران توقف و رکود داشتند و چرا در زمان‌های دیگر به جلو حرکت کرده‌اند و چرا اقتصادهای دیگر نمی‌توانند به جلو حرکت کنند و اگر حرکت کنند دوباره به عقب بازمی‌گردند؟ به نظرم اگر این موضوعات را به اقتصاد ایران منتقل و سوالات بومی شود، بهتر می‌توان به پاسخ رسید.
این کارشناس علوم انسانی با تاکید بر اینکه در فرآیند توسعه، کشورها باید منفرداً بررسی شوند، گفت: نهادهای رسمی و غیررسمی بر اقتصاد تاثیرگذار هستند یعنی ساختارهای بیرونی، موثر بر عملکرد اقتصاد هستند و این نهادها مشوق انسان در انتخاب هستند. مثلاً آنها می‌گویند که با ایجاد بانک می‌توان دزدی کرد یا دکل نفتی که وجود ندارد را می‌توان خرید و فروخت و ده‌ها اقدام دیگر. بنابراین اگر نهادهایی باشند که ما را کنترل کنند دیگر شاهد اقدامات خلاف نخواهیم بود.
رضاقلی تصریح کرد: مثلا در کشور آلمان اگر تصادفی غیرواقعی یا صحنه‌سازی تصادف اتومبیل برای اخذ بیمه صورت بگیرد براساس قانون دیگر نمی‌توان اتومبیل را بیمه کرد یعنی این نهادها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که فرد جرأت خلاف ندارد. این ساختار انگیزشی را حقوق مالکیت، کارآمد یا ناکارآمد تعریف می‌کند و حقوق مالکیت را نیز دولت تعریف می‌کند، بنابراین اینکه من دزدی کنم یا نکنم مربوط به این است حقوق مالکیت از سوی دولت چگونه تعریف شده باشد.
نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» با بیان اینکه برای بررسی مشکلات اقتصادی ایران باید نگاه تاریخی داشته باشیم، گفت: با این کار می‌توان نقاط کلیدی فراز و فرود اقتصاد ایران را پیدا کرد. بحث جدی نهادگراها این است که ما به مسیر وابسته هستیم یعنی انتخاب‌های گذشته بر انتخاب‌های فعلی و انتخاب‌های فعلی بر انتخاب‌های آتی تأثیرگذار هستند. با بررسی تاریخ کشور می‌توان گیرهای اقتصاد را پیدا کرد. متأسفانه دانشکده‌های اقتصاد ما با تاریخ ایران فاصله دارند و با این شرایط امکان ندارد آنها کمکی به اقتصاد، سیاست، رفاه و عدالت داشته باشند.
رضاقلی خاطرنشان کرد: داگلاس نورث به بررسی دو موضوع تاکید دارد. نخست آنکه باید دانست فرایند تحول چگونه است یعنی نباید با تعدیل قیمت ارز، جیب مردم را بزنیم و بعد بگوییم اگر دلار ۱۴هزار تومان شود وضع شما نیز خوب خواهد شد. باید دانست با این‌گونه اقدامات نمی‌توان به توسعه دست یافت. نکته دوم مورد تاکید نورث این است که در این فرایند چه کسانی ذی‌نفع هستند، یعنی مسئولان از روی ناآشنایی به دنبال توسعه کشور نیستند یا منافع آنها این اجازه را نمی‌دهد و در تحلیل‌ها نیز نمی‌توان این ذی‌نفعان را نادیده گرفت.
وی با اشاره به تاثیر حقوق مالکیت در فرایند توسعه گفت: نورث باور دارد که حقوق مالکیت دوپاره است یعنی اگر آن براساس منافع رعیت تعریف شود نتایج متفاوتی خواهد داشت با زمانی که در راستای منافع حاکمان باشد. البته بنده عمدا از واژه رعیت استفاده کردم چون باور دارم هنوز ایرانیان شهروند نشده‌اند و رعیت هستند. اگر حقوق مالکیت به نفع توده مردم تعریف شود بسترساز رشد و شکوفایی است همانند آنچه در انگلستان روی داد و اگر به نفع حاکمان باشد رعیت بی‌انگیزه خواهد شد و بسط اقتصاد نیز غیرممکن.
مومنی: سهم صنایع رانتی (فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها) از ۳۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌های ضدتوسعه‌ای در واقع باعث پنهان کردن وضعیت فاجعه‌آمیز سایر صنایع است
وی یادآور شد: ما دیدیم وقتی در انگلستان حقوق مالکیت معنوی تثبیت شد سرمایه‌های وجودی و پولی فوران کرد طوری‌که نرخ بهره از ۱۳درصد به ۳درصد کاهش پیدا کرد. اگر نگاه تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم قادر به درک این موضوع خواهیم بود که چرا این تعداد بانک خصوصی کنار هم وجود دارد. این بانک‌ها که ملی بودند، چه کسانی اینها را خصوصی کردند و چه کسانی این قانون را تصویب کردند که امروز شاهد فساد و زیان این بانک‌ها هستیم. باید توجه داشت در اقتصاد، رقابت با غارت متفاوت است، یعنی در رقابت با تلاش و اصلاح اطلاعات و به صورت مسالمت‌آمیز به دنبال ثروت هستیم اما در غارت از عوامل غیرمسالمت‌آمیز استفاده می‌کنیم تا دارایی دیگران که ربطی به ما ندارد را بگیریم.
عدم تفکیک بین تولید توسعه‌گرا و رانت‌محور، فاجعه‌ساز است
در ادامه این نشست، فرشاد مومنی نیز با اشاره به آثار داگلاس نورث گفت: اساس پیام نورث، صورت‌بندی نظری مسأله بقای واحد‌های ناکارآمد است که تقریباً در این مورد اتفاق‌نظر وجود دارد که این کار از عهده تئوری بازار برنمی‌آید. حالا پرسش این است که در اقتصاد رانتی، حکایت پدیده بازارگرایی افراطی آغاز شده از سال ۶۸ تا امروز چیست؟ در واقع بازارگرایی در یک ساختار رانتی، اسم رمز تداوم رانت‌سالاری و غارت‌‌محوری است منتها به دلیل پویایی دنیای واقعی، این رانت‌ها و غارت‌ها دیگر مانند دوران پیشامشروطه نیست و شکل موجه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: باید با استفاده از ابزار نظری توضیح داد که چرا دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی با وجود تفاوت عمیق در دیدگاه‌ها در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در موضوع اقتصاد یک رویکرد مستمر دارند و در هر چهار دوره خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی به عنوان یک الگو دنبال می‌شود. البته هدف، نادیده گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه طرح این موضوع است که این الگو ربطی به جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت می‌کنیم در واقع همان است که در 30سال اخیر کاشته‌ایم.
مومنی گفت: متاسفانه با وجود همه مشکلات و بحران‌های کنونی، هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد دور هم جمع می‌شوند و راه‌حل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی می‌کنند. چرا این افراد در مورد پس‌افتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینه‌های تحقیق و توسعه حساسیت نشان نمی‌دهند اما به سیاست‌های خلق‌کننده رانت حساسیت نشان می‌دهند و چرا برخی گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از این رویکرد پشتیبانی می‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: موضوع این است که برای سیاست‌های اتخاذ شده، بحث‌های بایسته صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتاده‌اند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می‌روند. برای نمونه براساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصی‌ترین و رهاشده‌ترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود دارد که یک اتلاف منابع غیرعادی است. این افراد چون قدرت کافی دارند، برای بقای آن، سیاست‌های تورم‌زا اعمال می‌کنند چون این سیاست‌ها می‌توانند اتلاف، اسراف و پس‌افتادگی را پنهان کنند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است چون وارد سوداگری مستغلات شده توانسته برای خود سود هم نشان دهد. این کارشناس اقتصادی با یادآوری نامه طیفی از اقتصاددانان به حاکمیت در سال گذشته گفت: این نامه هشدار داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده که امروزه خود تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بین تولید توسعه‌گرا و رانت‌محور تفکیک قائل شد، گفت: اگر این کار صورت نگیرد می‌تواند فاجعه‌ساز باشد. نظام کارشناسی و رسانه‌ای کشور در این راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلا در دوران آقای احمدی‌نژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند! وی افزود: براساس تحولات صورت گرفته در دوره تعدیل ساختاری، سهم صنایع رانتی از ۳۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌های ضدتوسعه‌ای در واقع باعث پنهان کردن فاجعه‌آمیزی سایر صنایع خواهد شد و نظام تصمیم‌گیری ما را سردرگم کرده تا قادر به تشخیص اولویت‌ها نباشد. ما در دو دهه اخیر با بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط تولید صنعتی توسعه‌گرا روبه‌رو بوده‌ایم. مومنی ادامه داد: فاصله ۱۳۸۴ تا ۹۰، مهمترین دوره قله رانتی‌شدن اقتصاد است، طوری که تولید فولاد ۴۷درصد، سیمان ۱۰۴درصد و پتروشیمی ۱۷۱درصد رشد کرد در حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که دلیل آن رانت محور بودن این تولیدات است. همچنین در بخش صادرات، در این بازه زمانی پتروشیمی با رشد ۵۵۳درصد و سیمان ۸۹۰درصدی همراه بوده است. این جهش در صادرات روی داده و حالا بانک مرکزی با صد نوع خط و نشان و التماس می‌خواهد دلار حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند و آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک مرکزی می‌خواهند تا دلارها را به کشور بازگردانند. این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا 30سال کافی نیست تا ترمز این سیاست‌ها کشیده شود؟ گفت: از سال ۹۷ که اقتصاد کشور با تحریم‌ها درگیر شده به اسم سیاست‌های مقابله با تحریم‌ها دوباره به مناسباتی که عامل آسیب‌زای رانتی و نابرابرساز است، بازگشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بی‌برنامه کشور تن داده‌اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.
دیدگاه تان را بنویسید