با شش ماه مزد معوقه همراه است

وضعیت نامشخص کارگران پارچه مقدم  

حدود ۱۳۰ کارگر شاغل در مجموعه تولیدی «پارچه مقدم» شش ماه مزد پرداخت نشده دارند.به گزارش ایلنا، مدیر داخلی کارخانه پارچه مقدم، با تایید معوقات مزدی کارگران گفت: به دلیل مشکلات نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، جدا از معوقات باقیمانده دستمزد کارگران، در زمینه تهیه مواد اولیه برای تولید نیز دچار مشکل هستیم. غلامرضا کرمی، ادامه داد: در حال حاضر پارچه مقدم در برزخ تولید قرار دارد. نه توان تولید داریم و نه قصد تعطیلی آن را با ۱۳۰ کارگر.وی گفت: شرایط بسیار سختی داریم. به جرات می‌توانم بگویم که در یک بازار ترسناک قرار گرفته‌ایم، چه کارکنان و کارگران و چه مدیران و هیات مدیره هیچ تفاوتی ندارد. مدیران نیز تمام دغدغه‌شان مطالبات کارگران است.کرمی تاکید کرد: باتوجه به شرایط سخت و بحران اقتصادی؛ تاکنون هیچ نیرویی در این کارخانه تعدیل نشده است.

    

کارگران پیمانی خواستار شدند:

 حذف پیمانکاران و

 تغییر وضعیت استخدامی

کارگران پیمانی شهرداری سده در استان فارس به اینکه در چند سال گذشته در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، اعتراض دارند و خواستار حذف پیمانکاران و تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند.به گزارش ایلنا، این کارگران که حدود ۳۰ نفر هستند، مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار شاهد به تعویق افتادن مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.کارگران پیمانی شهرداری سده که از اسفند ماه سال گذشته (۹۶) مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده، مدعی‌ هستند که حقوق دریافتی آنان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و در این بین شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد؛ به واسطه کار آنان؛ به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌ است.

    

رأی دیوان عدالت اداری صادر شد

کارگزاران مخابرات روستایی کارگر دائمی‌اند

دیوان عدالت اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاقی خوشایند برای کارگزارانی است که ماه‌های متوالی دوندگی کرده‌اند تا به این نقطه برسند. به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می‌گویند:  از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مزبور، آن را  دگرگون کرده و متناسب با سیاست‌های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند.آنها ادامه دادند: کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری‌ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به دیوان عدالت اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست کردند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم‌گیری کنند که دیوان عدالت اداری فریاد تظلم‌خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید.