دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استیضاح یون سوک یول از سوی پارلمان این کشور به دلیل اعمال حکومت نظامی در کره جنوبی در سال گذشته را تایید کرد؛ اقدامی که به ماه‌ها بلاتکلیفی و درگیری‌های حقوقی پایان داد و در نهایت وی را برکنار کرد. یون در ۱۴ دسامبر برابر با ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ به دلیل تلاش ناموفق خود برای اعمال حکومت نظامی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ که بدترین بحران سیاسی کره جنوبی در دهه‌های اخیر را رقم زد، از سوی مجلس این کشور استیضاح شد. طبق قانون اساسی، اکنون باید انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۶۰ روز برگزار شود و هان داک‌ سو نخست‌وزیر کره جنوبی تا زمان آغاز به کار رییس‌جمهوری جدید، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت به کار خود ادامه خواهد داد. در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۳ دادگاه قانون اساسی کره جنوبی یون سوک یول به اتهام اعمال حکومت نظامی که مخالفانش آن را شورش نامیدند، تیم حقوقی مجلس ملی کره‌جنوبی در غیاب یون، برکناری وی از مقامش را خواستار شد. یون نیز پس از حضور در صحن دادگاه قانون اساسی ضمن ابراز تاسف از اقدام خود، اتهام شورش به علت اعمال حکومت نظامی را رد کرد. در ماه‌های پیش از این اقدام، تنش سیاسی در کره جنوبی بالا گرفته و میزان محبوبیت یون در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. مخالفان دولت را به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم کرده بودند. یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این کشور، اتهاماتی است که مخالفان نسبت به بانوی اول کره‌جنوبی مبنی بر دستکاری در قیمت سهام و دریافت هدایای گران‌قیمت و لوکس می‌زدند. این در حالیست که کیون ئیوگ سی، رهبر موقت حزب حاکم قدرت مردم (PPP) روز دوشنبه گذشته با توجه به اینکه دادگاه قانون اساسی پس از گذشت ۳۴ روز از پایان جلسات دادگاه یون سوک یول همچنان به بررسی این پرونده پرداخته و هیچ تاریخی را برای اعلام حکم استیضاح وی تعین نکرده، خواسته بود تا رای خود را در مورد استیضاح یول به فوریت اعلام و صادر کند.

 

کپی شد