رئیس‌جمهورسودان سیاست سرکوب بیشتر مردم را در پیش گرفته است
اشتـباه کلاسیک
سیدمحمد میرزامحمدزاده
سودان که سه ماه است درگیر اعتراضات خستگی‌ناپذیر خیابانی شده، خواهان کناره‌گیری رئیس‌جمهور استبدادگرای کشور، عمرالبشیر است. او دو گزینه پیش رو داشت؛ یا می‌توانست اصلاحاتی را به کار گیرد تا ضعف‌های اقتصادی را کاهش دهد و خشم سیاسی مردم سودان را اندکی بکاهد و یا بر سرکوب‌های بی‌رحمانه‌ای که 30 سال حکومتش را حفظ کرده است، شدت دهد.
بشیر مسیر دوم را برگزید و وضعیت فوق‌العاده را به مدت یک سال اعلام کرد تا بتواند دست نیروهای امنیتی خود را باز بگذارد تا بدون محدودیت، اعتراضات را سرکوب کنند؛ اعتراضاتی که با اعلام وضعیت فوق‌العاده، غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما در جواب به این اقدام، اعتراضات گسترده‌تر شد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در مطلبی ضمن تشریح شرایط کنونی سودان نوشت: بسیاری در خیابان‌های سودان، تصمیم بشیر در هفته گذشته را اشتباهی کلاسیک می‌دانند؛ اشتباهی که رهبران دیکتاتور جهان همواره در مراحل پایانی حکومت خود به آن چنگ می‌زنند؛ همین تفکر به آن‌ها نوید می‌دهد که روزهای باقیمانده بشیر به شماره افتاده است.
صالح شعیب، سخنگوی انجمن اساتید سودان که هدایت این اعتراضات را بر عهده دارد، گفته است: حرکت اخیر بشیر چیزی نیست جز نزاع برای بقا در قدرت تا بتواند از برگزاری دادگاه برای جرائمی که در آن‌ها مشارکت داشته است، جلوگیری کند. ما به تلاشمان برای رهایی از دست این رژیم و بازسازی وطن با نهاد‌های جدید دموکراتیک ادامه می‌دهیم.
بشیر 75 ساله در چند دهه گذشته به‌واسطه موج‌هایی از اعتراضات بارها به چالش کشیده شده است، اما هیچ‌کدام همانند مورد اخیر نتوانسته بود او را به لبه پرتگاه نزدیک کند؛ حرکت اخیر وی به‌ویژه منجر به خشونت‌هایی شد که در تاریخ اعتراضات این کشور بی‌سابقه بوده است.
گروه‌های حقوق بشری عنوان می‌کنند از زمان شروع اعتراضات در اواسط ماه دسامبر (اواخر آذر ماه) تاکنون، بیش از 50 نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر دیگر شامل چهره‌های برجسته مخالفان، وکلا، پزشکان و خبرنگاران به‌صورت جمعی در مراکز بازداشت‌های زنجیره‌ای که از سوی دستگاه‌های امنیتی سودان مدیریت می‌شود، بازداشت شده‌اند. این اعتراضات به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی ازجمله آرد آغاز شد، اما خیلی زود خواسته مردم به برکناری بشیر تغییر یافت.
در مقابل بشیر تلاش کرد قدرت خود را استحکام بخشد. همسو با اعلام وضعیت فوق‌العاده، او دولت‌های مرکزی و محلی را منحل کرد و بیشتر 18 فرماندار ایالتی کشور را تغییر داد و افسران نظامی را برای این سمت‌ها برگزید. از سوی دیگر به مجلس دستور داد تصویب اصلاحات قانون اساسی که به وی اجازه می‌داد در انتخابات سال آتی باز هم بتواند برای ریاست‌جمهوری نامزد شود را به تعویق اندازد.
حتی پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده، اعضای نیروهای امنیتی سودان از تعقیب قضایی مصونیت داشتند و گروه‌های حقوقی بر این باورند که اقدام اخیر منجر به تشدید فشار آن‌ها در هفته‌های آتی شود.
بسیاری در خیابان‌های سودان، تصمیم بشیر در هفته گذشته را اشتباهی کلاسیک می‌دانند؛ اشتباهی که رهبران دیکتاتور جهان همواره در مراحل پایانی حکومت خود به آن چنگ می‌زنند
جیحان هنری، مدیر انجمن دیده‌بان حقوق بشر آفریقا گفت: قوانین وضعیت فوق‌العاده اخیر و احکام ممنوعیت اعتراضات بسیار مشکل‌ساز هستند. رهبران سودان باید دستور به توقف استفاده بیش از حد زور علیه معترضان بدهند و قتل‌ها، زد و خوردها، شکنجه‌ها و رفتارهای مریض‌گونه‌ای که تا این تاریخ صورت گرفته را بررسی کنند.
حامیان خارجی بشیر نیز بسیار محتاط شده‌اند. در گذشته وی همواره با کمک‌های مالی از سوی دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس و همچنین مصر و روسیه حمایت می‌شد، اما اخیراً این متحدان جز با صدور بیانه‌هایی در حمایت از وی، اقدامی نمی‌کنند. دولت‌های غربی نیز که آهسته‌آهسته اقدام به پیشنهاد‌هایی برای گرم شدن روابط اقتصادی کرده بودند و فرصت‌های اقتصادی را در سودان می‌جستند و سرمایه‌گذاری‌هایی را که سودان به‌شدت به آن‌ها نیاز داشت را ارائه می‌کردند، حالا دست به تنبیه و توبیخ این کشور زده‌اند.
دولت‌های ایالات‌متحده، بریتانیا، نروژ و کانادا در بیانیه‌ای مشترک عنوان کردند: ثبات اقتصادی نمی‌تواند بدون دستیابی اولیه به وفاق سیاسی به‌دست آید. وفاق سیاسی نیز نمی‌تواند با زندانی کردن، شلیک و جنایت علیه معترضان صلح‌طلب حاصل شود.
وزیر امور خارجه سودان در پاسخ به این بیانیه گفت: آن کشورها حق دخالت در امور سودان را ندارند. از منظر رئیس‌جمهور بشیر این کشورها فقط اعلام وضعیت فوق‌العاده را می‌بینند و به درخواست وی برای برگزاری گفت‌و‌گو توجه ندارند. اعلام وضعیت فوق‌العاده بر آزادی و حقوق مردم تأثیری ندارد.
انحلال دولت از سوی بشیر منجر به ایجاد فضایی برای پر کردن جایگاه‌های قدرت، به‌وسیله دوستان نزدیک وی شد. عوض ابن‌اوف، وزیر سابق دفاع وی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شد و احمد هارون معاون رئیس حرب کنگره ملی بشیر شد. این سه مرد یک وجه مشترک داشتند: هر سه متهم به قساوت در جریان منازعات متداوم بین دولت سودان و شورشیان در منطقه دارفور بودند. دادگاه جنائی بین‌الملل حکم بازداشت علیه بشیر را از ده سال قبل صادر
کرده است.
تجدید دوباره دولت از سوی وی، دشمنان بیشتری نسبت به تعداد دوستانش ایجاد می‌کند. رهبران ارتش به هزینه عضویت بلندمدت در حزب سیاسی وی، مسئولیت‌های ارشد را در دست گرفته‌اند؛ آن‌ها این اقدام را به امید در دست گرفتن قدرت پس از ترک سیاست از سوی بشیر انجام دادند. درحالی‌که بشیر ارتش را این‌گونه در آغوش گرفته که به عقیده بسیاری خود را از کودتای نظامی مصون کند، صرفاً قدرت را به دست کسانی داده که می‌توانند چنین کودتایی را برگزار کنند.
مگدی الگیزولی، یک تحلیلگر سیاسی در سودان در این رابطه گفت: بشیر با ایجاد یک انجمن از نظامیان ارشد، قدرت دولت را به دست انجمن داده است و نمی‌داند با این کار وجهه حزب کنگره ملی را از بین می‌برد. حالا افسرانی که کم‌وبیش دیگر به دولت اعتماد ندارند، کسانی هستند که باید در موردشان نگران باشیم؛ چراکه ممکن است به کودتا فکر کنند.
آنچه واضح است، تلاش بشیر برای ترساندن و فراری دادن معترضان از خیابان به‌وسیله احکام جدید، با واکنش شدیدی از سوی مردم مواجه شد.
رشید بخیت، کسی که همواره در جریان اعتراضات خارطوم حاضر بوده است می‌گوید: با در نظر گرفتن همه جوانب در می‌یابیم که رژیم روز به روز ضعیف‌تر شده و این مسئله مثل روز روشن است. دولت به‌صراحت هیچ پاسخی برای تقاضاهای ما ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید