فشار احزاب مخالف دولت نتوانست مواضع رئیس‌جمهور فرانسه را تعدیل کند؛
حذف بارنیه و جدال ادامه‌دار ماکرون با چپ و راست
رامین پرتو
اضواع سیاسی در فرانسه به حدی بحرانی است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی اعتقاد دارند این وضعیت از 60 سال پیش تاکنون برای اولین بار است که در این کشور اتفاق میفتد و به نوعی این شرایط را یک تیغ برنده بر گردن امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور می‌دانند. واقعیت این است که اواسط هفته گذشته خبرگزاری فرانسه اعلام کرد پس از آنکه میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه با استفاده از اختیارات خود و بدون تایید پارلمان این کشور، یک لایحه مرتبط با بیمه اجتماعی را تصویب کرد، ائتلاف مخالف چپ‌گرا در پارلمان فرانسه خواستار رأی عدم‌اعتماد برای کابینه و انحلال دولت شد. میشل بارنیه که برای جلب رضایت حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» در یک لایحه امنیت اجتماعی، در آخرین دقایق تغییراتی در این لایحه اعمال کرده بود، در نهایت خطر انحلال دولت را به جان خرید و این لایحه را با استفاده از اختیارات ویژه نخست‌وزیر و بدون نیاز به رأی موافق پارلمان، تصویب کرد و در نهایت احزاب اپوزیسیون فرانسه اعلام کردند که قرار است برای ارائه رأی عدم‌اعتماد به بارنیه تشکیل جلسه دهند و بعید است که او از این جلسه جان سالم به در ببرد!
اختلافات بر سر بودجه فرانسه که باعث سقوط نخست‌وزیر این کشور شد، نشان می‌دهند که در آینده حل مشکلات اقتصادی پاریس دشوارتر خواهد بود، چراکه فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه‌ای در منطقه یورو را تجربه می‌کند
بر این اساس مجلس ملی فرانسه شامگاه چهارشنبه با اکثریت مطلق ۳۳۱ رأی، به میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه رای عدم اعتماد داد و در نهایت دولت فرانسه برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر، منحل شد. به همین دلیل نام بارنیه به عنوان سیاستمداری به یادگار ماند که کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری را در تاریخ فرانسه داشت.
در این میان اما ذکر دو نکته بسیار مهم است. نخست آنکه انحلال کنونی دولت فرانسه، اولین فروپاشی دولت این کشور از سال ۱۹۶۲ تاکنون به شمار می‌رود و به نوعی نشان می‌دهد که این کشور اروپایی با بی‌ثباتی سیاسی روبرو شده است که ریشه اصلی آنرا باید قدرت گرفتن راست افراطی و چنددستگی سیاسی در قاره اروپا بدانیم. نکته دوم این است که نخست‌وزیر فرانسه که از جریان راست میانه برآمده بود، در ماه سپتامبر توسط رئیس‌جمهور فرانسه، مامور تشکیل دولت شد و خشم شدید ائتلاف چپ‌گرای پارلمان فرانسه از این اقدام ماکرون باعث شد تا رئیس‌جمهور فرانسه و دولت بارنیه به حمایت حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن وابستگی شدیدی داشته باشند که همین موضوع به نوعی باعث وجود شکاف عمیق سیاسی در پاریس شد.
در همین راستا، کاخ الیزه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه استعفا نخست‌وزیر این کشور را پس رأی عدم اعتماد مجلس به او پذیرفته است. کاخ الیزه خاطرنشان کرد که بارنیه تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید در سمت خود باقی خواهد ماند.
همچنین امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود برای مردم فرانسه در این خصوص بار دیگر تاکید کرد که تا زمان پایان دوران ریاست جمهوری یعنی مه ۲۰۲۷ در این سمت می‌ماند. این سخنرانی از سوی ماکرون درست یک روز پس از آن انجام شد که قانونگذاران فرانسوی دولت میشل بارنیه، نخست وزیر این کشور را ساقط کردند و ماکرون در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود برای مردم فرانسه گفت: «شما مردم فرانسه من را برای پنج سال رئیس جمهور خود کرده‌اید و من تا پایان آن در این سمت می‌مانم. در روزهای آتی نخست وزیر جدیدی را معرفی خواهم کرد». ماکرون همچنین گفت که میشل بارنیه به دلیل اینکه جناح‌های افراطی راست و چپ در جبهه‌ای ضد جمهوری‌خواهانه متحد شدند، مورد سرزنش قرار گرفت. وی اضافه کرد: من هرگز مسئولیت بی‌مسئولیتی دیگران را بر عهده نخواهم گرفت.
امانوئل مکرون خطاب به مردم فرانسه اعلام کرده که آنها وی را برای پنج سال به عنوان رئیس‌جمهور خود انتخاب کرده‌اند و او تا پایان آن در این سمت باقی می‌ماند و در روزهای آتی نخست‌وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد
چرا فرانسه به این سرنوشت دچار شد؟
آنچه در خصوص اتفاقات سیاسی رخ داده در فرانسه حالا به عنوان یک علامت سوال بزرگ مطرح شده این است که چرا پاریس به این وضعیت رسید؟ بسیاری معتقدند که اختلافات بر سر بودجه فرانسه که باعث سقوط نخست‌وزیر این کشور شد، نشان می‌دهند که در آینده حل مشکلات اقتصادی فرانسه دشوارتر خواهد بود؛ چراکه فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه‌ای در منطقه یورو را تجربه می‌کند و بارنیه تلاش داشت تا این کسری بودجه را برطرف کند و از حداکثر بازه زمانی هفت‌ساله‌ای که مقررات مالی جدید اتحادیه اروپا اجازه می‌دهند، استفاده نماید.
بر همین اساس در حال حاضر هر فردی که دولت جدید فرانسه را تشکیل دهد، با دشواری‌های زیادی در پیشبرد پیشنهادهای مالیاتی و هزینه‌ای مواجه خواهد بود. از آنجا که تا اواسط سال آینده میلادی هیچ انتخابات جدیدی در فرانسه برگزار نخواهد شد، هیچ‌یک از سه بلوک موجود در مجلس ملی فرانسه قادر به کسب اکثریت نیستند. بسیاری از چپ‌گرایان خواستار بازنگری در اصلاحات گسترده نظام بازنشستگی در این کشور شده‌اند که جزء محوری‌ترین برنامه‌های لیبرالی ماکرون بوده است. در حال حاضر، مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرای افراطی فرانسه نیز پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام بازنشستگی داده است. در همین حال، اعتراض برنامه‌ریزی شده معلمان به کاهش بودجه در آموزش و پرورش، روز پنجشنبه، زمانی که تظاهرکنندگان در پاریس خواسته های خود را به بحران سیاسی مرتبط کردند، رنگ جدیدی به خود گرفت.
از آنجایی که بازارهای فرانسه همچنان ناآرام هستند و این کشور خود را برای اعتصابات بخش عمومی در اعتراض به کاهش بودجه احتمالی مدارس آماده می‌کند، حس فزاینده‌ای از بحران در حال ظهور است. به گونه‌ای که اتحادیه‌ها از کارمندان دولتی، از جمله معلمان و کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی خواسته بودند تا در واکنش به سیاست‌های مختلف صرفه‌جویی در هزینه‌ها، روز پنجشنبه اعتصاب کنند و به همین دلیل تظاهرات از پیش برنامه‌ریزی شده معلمان در پاریس در روز پنجشنبه علیه کاهش بودجه آموزش و پرورش و تقارن آن با سقوط دولت بارنیه باعث شد تا این معترضان نارضایتی خود را به بحران سیاسی نیز معطوف کنند و برخی از آنها خواهان استعفای ماکرون شدند که در نهایت یک بحران چندضلعی را به تصویر می‌کشد.
اما نکته مهمتر این است که بحران ایجاد شده در فرانسه با وضعیت مشابه در آلمان همزمان شده است.آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد عضو اتحادیه اروپا، سال آینده میلادی بدترین عملکرد اقتصادی را خواهد داشت. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که آلمان پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ دچار رکود شد، در سال آینده ۰.۷ درصد رشد کند. برلین همچنین با مشکلات سیاسی مواجه است. پس از اختلاف میان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و کریستیان لیندنر، وزیر دارایی او از حزب لیبرال دموکرات بر سر سیاست‌های مالی در این کشور، ائتلاف سه‌حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فروپاشید. شولتس درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام در فوریه را ارائه کرده است. همزمان با این اتفاق، برلین هیچ طرحی به اتحادیه اروپا ارسال نکرده است که نشان دهد چگونه قصد دارد کسری بودجه خود را در سال‌های آینده برطرف کند.
به موازات این شرایط باید توجه داشت که دو موضوع بسیار مهم در این راستا وجود دارد که نخست فرانسه و آلمان و سپس سایر کشورهایی اروپایی را می‌تواند با مشکل جدی روبرو کند و آن چیزی نیست جز جنگ اوکراین و به روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده. بسیاری از مولفه‌ها نشان می‌دهد که ماکرون در این شرایط و دقیقاً در زمانی که ترامپ قبل از به روی کار آمدنش به دنبال پایان حمایت از اوکراین و حتی ناتو است، نه تنها در داخل بلکه در خارج هم با مشکلاتی روبرو خواهد بود که خروجی آن مثبت نیست. حال باید دید که او چگونه می‌خواهد این بحران را مدیرت کند.
دیدگاه تان را بنویسید