امضای توافقنامه امنیتی اوکراین و اتحادیه اروپا

رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ ژوئن (۷ تیر ۱۴۰۳) توافقی امنیتی را با اوکراین امضا کردند. همزمان یک اجلاس دو روزه برای تعیین راهبرد اتحادیه اروپا در پنج ‌سال آینده و انتصاب روسای نهادهای اصلی اتحادیه اروپا آغاز شد. رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از انتخابات پارلمان اروپا در ششم و نهم ژوئن به طور رسمی با یکدیگر ملاقات کردند و از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که برای مراسم امضای قرارداد در بروکسل حضور داشت، به گرمی استقبال کردند. 

ولودیمیر زلنسکی، این توافقنامه را گامی به سوی «صلح و رفاه» در این قاره دانست. این توافقنامه امنیتی بر حمایت اتحادیه اروپا از کی‌یف تاکید دارد. این حمایت‌ در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو، راست افراطی در انتخابات اروپا دستاوردهای تازه‌ای کسب کرده است و از سوی دیگر احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر همچنان بالاست. در چنین شرایطی اوکراین برای سومین سال متوالی با تهاجم نظامی مسکو مقابله می‌کند. 

در متن این توافقنامه آمده است که رهبران اروپایی بر حمایت از اوکراین تا هر زمان که این جنگ به درازا بکشد، تاکید کردند و اعلام شد که «روسیه نباید پیروز شود» و اوکراین باید سرزمین‌های ضمیمه شده توسط مسکو را باز پس گیرد. در این توافق همچنین از مؤسسات اتحادیه اروپا خواسته شد تا جزئیات توافق گروه هفت را برای اعطای وام ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین از طریق سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در غرب، بررسی کنند. 

جنگ در اوکراین عدم آمادگی کامل اتحادیه اروپا برای وارد شدن در یک درگیری فراگیر را آشکار کرد، زیرا این اتحادیه در تلاش است تا تسلیحات کافی علیه روسیه را به کی‌یف ارائه کند، امری که مستلزم هماهنگی بیشتر اتحادیه اروپا در سیستم‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی است. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در بدو ورود به اجلاس گفت: «ما در دفاع از خود سرمایه‌گذاری کمتری کرده‌ایم و اکنون باید زمان از دست رفته را بازیابی کنیم». 

لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن از اتحادیه اروپا خواستند تا با ایجاد یک خط دفاعی در امتداد مرز این اتحادیه با روسیه و بلاروس بتوانند از اتحادیه اروپا در برابر تهدیدات نظامی و سایر فعالیت‌های مخرب مسکو محافظت کنند.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان به خبرنگاران گفت: «ما در مورد تهدیدی برای تمام اتحادیه اروپا و غرب صحبت می‌کنیم. من مطمئن هستم که شرکای ما در اتحادیه اروپا امروز بهتر از هر زمان دیگری درک می‌کنند که مسئولیت مشترک اروپا برای امنیت ما کاملا ضروری است». جدا از مسائل دفاعی، این پیش نویس خواستار یک اتحادیه اروپایی رقابتی‌تر برای مقاومت در برابر فشار اقتصادی چین و ایالات متحده است. همچنین آماده‌سازی این اتحادیه برای گسترش به سمت کشورهای اوکراین، مولداوی و بالکان غربی نیز از دیگر مسائل راهبردی مورد بحث است. 

این دستور کار به رئیس بعدی کمیسیون اروپا که در ماه اکتبر آغاز به کار خواهد کرد، کمک می کند تا یک برنامه کاری  مشخص داشته باشد. انتظار می رود ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا اورزولا فن در لاین را برای دومین بار به عنوان رئیس کمیسیون اروپا معرفی کنند. بر اساس توافق بین سه گروه سیاسی میانه رو طرفدار اتحادیه اروپا، آنتونیو کوشتا، نخست وزیر سابق پرتغال، ریاست شورای اروپا را بر عهده خواهد گرفت و کایا کالاس، نخست وزیر استونی، مسئول سیاست خارجی خواهد بود. این سه گروه شامل راست میانه، چپ میانه و لیبرال، اکثریت لازم را برای تصویب این توافق در اجلاس دارند، اگرچه جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان می‌توانند با آن مخالفت کنند.