«الصباح» و معادله تحدید اختیارات قانونگذاران

رامین پرتو

حاشیه خلیج فارس از منظر بسیاری از تحلیلگران غربی و حتی عربی «جزیره ثبات» نامیده می‌شود و در این راستا مولفه های بسیار زیادی برای اثبات این امر وجود دارد. نخستین دلیل را باید دارا بودن ذخایر نفتی عظیم و ثروت بیش از حد پادشاهان و اُمرای ساکن شش کشور این منطقه یعنی عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان دانست که همین امر موجب شده تا کشورهای غربی در این راستا به سمت این دولت‌ها با ماهیت عربی کشش بیش از حد داشته باشند. دومین دلیل، جایگاه این شش کشور در ادبیات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده و حتی کشورهای اروپایی است؛ به گونه‌ای که واشنگتن و اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه و انگلیس به عنوان دو کشور پیش‌رو در صنعت تسلیحات و تکنولوژی، همیشه به کشورهای حاشیه خلیج فارس به چشم یک مقصد مهم برای صادرات این محصولات خود نگاه کرده‌اند و به همین دلیل کشورهای غربی سعی می‌کنند تا کمترین خلل در فرآیند جاری سیاسی- اجتماعی دولت‌های حاشیه خلیج فارس به وجود بیاید؛ چراکه اگر این کشورها در داخل با مشکلات عدیده روبرو شوند بدون شک منافع غرب هم در خاک آنها با معضلات جدی روبرو می‌شود. سومین دلیل ساختار سیاسی حاکم بر این شش کشور است. واقعیت این است که در کشورهای مذکور میزان کمی از آنها به عنوان جمعیت بومی شناخته می‌شوند و مابقی آنها همگی یا مهاجر و یا کارگر هستند که در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند. در این خصوص باید توجه شود که ساختار پادشاهی که در این شش کشور وجود دارد اساساً یک نمای بسته‌ای از سیاست و اجتماع را به دنیا معرفی می‌کند و همین موضوع باعث شده تا رقابت‌های سیاسی هم در این اثناء عملاً محدود به چند خاندان در درون این کشورها شود. به عنوان مثال در عربستان سعودی خاندان آل سعود و خاندان آل شیخ به نوعی در حال هدایت امور هستند و تمام منافع و حتی پُست‌های کلیدی و غیر کلیدی میان این دو تقسیم شده است. در قطر و عمان هم یکپارچگی کاملاً محسوس سیاسی را به چشم می‌بینیم و بحرین هم که تحت سلطه آل خلیفه قرار دارد، به نوعی در سیاست خارجی پیرو عربستان بوده و در عرصه داخلی هم تک صدایی بر منامه حاکم است. در امارات هم هر هفت خلیفه‌نشین زیر نظر ابوظبی و خاندان بن زاید هدایت می‌شوند که البته دُبی به عنوان قطب اقتصادی و تجاری این کشور که تحت هدایت خاندان بن راشد قرار دارد، اگرچه خود را هم‌پیمان با بن زاید می‌داند اما توسعه را در دستور کار خود قرار داده و راه دیگری را پیموده است. در این میان تنها کشوری در حاشیه خلیج فارس که کمترین خبری از آن منتشر می‌شود و بسیاری آنرا از بیرون به عنوان یک ساحل امن قلمداد می‌کنند، کویت است؛ کشوری به حدود چهار و نیم میلیون نفر جمعیت که عملاً حاکمیت آن نمی‌خواهند هیچ سر و صدایی از آن به بیرون درز کند اما به نظر می‌رسد که از سال 2022 میلادی و پس از روی کار آمدن مشعل الأحمد الجابر الصباح این روند تا حد زیادی تغییر کرده است. 

امیر کویت معتقد است که باید ساختار قانون‌گذاری در این کشور تغییر کند و حتی باور دارد که برخی جناح‌ها و اشخاص در سطوح سیاسی اعم از قوه مقننه علیه وی و کشور گام برمی‌دارند

انحلال یا کانالیزه کردن قدرت؟

پارلمان کویت از بدو تاسیس در ۶۱ سال پیش تاکنون ۱۲ بار شاهد انحلال بوده است و انحلال و برگزاری مکرر انتخابات در سال‌های گذشته باعث ناامیدی کویتی‌ها از نهاد قانونگذاری این کشور شده است. دو روز گذشته هم پارلمان این کشور برای سیزدهمین بار منحل شد

پس از مرگ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر پیشین کویت در سال 2023 میلادی، برادر وی یعنی مشعل الأحمد الجابر الصباح با 83 سال سن به جای وی به عنوان امیر کویت منصوب شد که البته این ساختار موروثی است و نباید انتظار دیگری از ان داشت! مشعل بیشتر دوران کاری خود را در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کویت گذرانده و پیش‌تر ولیعهد این کشو از ۷ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ بوده است. او تا پیش از رسیدن به مقام امیری کویت در ۸۳ سالگی، مسن‌ترین ولیعهد جهان بود و همین موضوع انتقادهای زیادی در داخل کویت و از سوی مخالفان متوجه او کرده است. با این وجود او که حالا کمتر از یکسال است بر تخت سلطنت نشسته، به نوعی معتقد است که باید ساختار قانون‌گذاری در این کشور تغییر کند و حتی در این راستا اعتقاد دارد که برخی از جناح‌ها و نفرات در سطوح سیاسی اعم از قوه مقننه این کشور علیه وی و کشور گام برمی‌دارند. بر همین اساس دیروز (شنبه) امیر کویت از تصمیم خود برای انحلال پارلمان این کشور و توقف اجرای برخی مفاد قانون اساسی به مدت حداکثر چهار سال خبر داد. مشعل الاحمد الصباح طبق قانون اساسی دستور داد که هیئت وزیران صلاحیت‌هایی را که به مجلس الامه (پارلمان) واگذار شده است به عهده گیرند و قوانین، به موجب قانونِ حکمی صادر شوند. وی همچنین به نخست وزیر و وزرا در حوزه اختیارات‌شان دستور داد تا این حکم را از تاریخ صدور آن اجرا کنند. الصباح تاکید کرد که در دوره اخیر، کویت دوران سختی را پشت سر گذاشت که بازتاب‌های آن در همه سطوح مشاهده می‌شود. او همچنین گفت که در دوره‌های قبل و چند روز پیش شاهد رفتارها و اقدامات مغایر با واقعیات مسلم قانون اساسی بودیم و اصرار در این رفتارها به حدی رسیده است که قابل قبول و تحمل نیست. الصباح هشدار داد که همه باید بدانند هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و هرگز اجازه نخواهم داد که از دموکراسی برای نابودی کشور سوءاستفاده شود. اشاره وی بدون شک به قوه مقنن این کشور و طیفی است که به عنوان اپوزیسیون دولت کویت در پارلمان شناخته می‌شوند؛ چراکه مدت‌ها است که تنش در روابط دولت و پارلمان کویت حاکم بود و استیضاح‌های مکرر از سوی نمایندگان و نیز انحلال چندین‌باره پارلمان کویت بارها منجر به استعفا یا برکناری دولت شده است. در این بین باید متوجه بود که پارلمان کویت در طول عمر خود از بدو تاسیس در ۶۱ سال گذشته تاکنون ۱۲ بار شاهد انحلال بوده است و انحلال و برگزاری مکرر انتخابات در سال‌های گذشته باعث ناامیدی کویتی‌ها از نهاد قانونگذاری این کشور شده و حالا هم این پارلمان برای سیزدهمین بار و آنهم به مدت حداکثر چهار سال منحل می‌شود که نشان از عمق اختلاف میان دولت و قوه مقنن این کشور دارد. بر هر ترتیب باید منتظر بود و دید که آیا در این راستا شرایط و روند فعلی تصحیح خواهد شد یا اینکه همچنان تحدید اختیار قانونگذاران ادامه خواهد داشت.