دیوان عالی اسرائیل قانون اصلاحات قضایی را لغو کرد؛
نتانیاهو در بحرانی با عمق نامعلوم
فرشاد گلزاری
آنچه این روزها در اراضی اشغالی میگذرد به وضوح نشاندهنده یک بحران سیاسی، امنیتی و اجتماعی است که چیزی جز تشدید اختلاف و چند دستگی را منعکس نمیکند. از هفت اکتبر تاکنون آنچه که رخ داده تبادل آتش و افزوده شدن به میزان کشتهها و زخمیهای دو طرف جنگ غزه است. غزه در مقابل دیدگان جامعه ملل در کشاکش خون و قحطی و نسلکشی واضح و بدون روتوش است؛ سرنوشتی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر راستگرای اسرائیل برای آن رقم زده است.
امروز سپهر سیاسی اسرائیل، صرفاً حجم غیرقابل هضمی از تندرویهایی است که نتانیاهو بر اساس غریزه افراطی به وجود آورده. با این حال اوضاع به جای اینکه به نفع وی رقم بخورد، علیه او پیش میرود. در پاسخ به چرایی این موضوع به چند مولفه میتوان اشاره کرد که برخی داخلی و برخی دیگر خارجی است. مولفه نخست این است که نتانیاهو به دلیل آنکه موضع ضعیفی از حیث سیاسی در انتخابات اخیر داشت و نتوانست به صورت تمام و کمال کابینه را تشکیل دهد، هیچ راهی جز تشکیل کابینه ائتلافی نداشت.
او بر همین اساس به سراغ بسیاری از احزاب در کنست رفت ولی با عنایت به سابقه منفی و عملکردش، بسیاری از احزاب حاضر به ائتلاف با او نشدند و در نهایت راهی برای وی باقی نماند جز اینکه به سمت افراطیترین نفرات در کنست برود. پیوند او با کسانی مانند بن گویر و بزالل اسموتریچ که از رادیکالترین سیاستمداران اکنون اسرائیل به شمار میآیند وی را نه تنها حالا وارد جنگ کرده، بلکه او میداند اگر از این ائتلاف خارج شود، بدون شک حیات سیاسیاش به بدترین وجه پایان مییابد و این دقیقاً همان دلیلی است که باعث شده تا نتانیاهو تا به امروز جنگ غزه را ادامه دهد.
عدلیه علیه بنیامین!
این رفتار نتانیاهو حالا به جایی رسیده که بسیاری از سیاستمداران و حتی امنیتیهای اسرائیل هم صدایشان درآمده و او را یک تهدید عملی برای تلآویو میدانند. به عنوان مثال میراف بن آری، عضو کنست اسرائیل از حزب «آیندهای هست» اعلام کرده که کابینه بنیامین نتانیاهو بدترین کابینه در «تاریخ اسرائیل» است و افراد تندرو، افراطی و سرکش عضو این کابینه هستند.
او در اظهاراتی اذعان کرده که «حتی اگر درباره جنگ کنونی هم صحبت نکنیم نمیتوان از شکستهای این کابینه قبل از جنگ چشمپوشی کرد؛ چراکه در زمان جنگها افکار عمومی پشت کابینه هستند اما در اسرائیل ۷۰ درصد از نتانیاهو میخواهند که استعفا بدهد. باید دانست آسیب و خسارتی که این کابینه به اسرائیل وارد آورده، در تاریخ تدریس خواهد شد و این مسئلهای است که تاکنون اتفاق نیفتاده بود». همچنین روز گذشته (سهشنبه) یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون اسرائیل خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت سال ۲۰۲۴ کاملاً متفاوت خواهد بود، کسی که بین ما شکاف ایجاد کرد و فاجعه آورد، در رأس قدرت باقی نخواهد ماند.
این سخنان لاپید در حالی مطرح شده که حالا یک مشکل جدیتر برای نتانیاهو به وجود آمده و آن هم شمشیری است که نهاد قضایی اسرائیل برای وی از رو بسته است. روز گذشته (سهشنبه) دیوان عالی اسرائیل طی یک اقدام تاریخی و در بیانیهای از لغو قانون پایهای اصلاحات قضایی خبر داد. بر اساس اعلام رسانههای اسرائیل، 8 نفر از 15 قاضی دیوان عالی در حالی رأی به ابطال این قانون دادهاند که تاکنون ابطال قوانین پایهای توسط این دیوان انجام نشده بود و حالا اعضای کابینه نتانیاهو هم در حال انتقاد از دیوان به دلیل لغو قانون جنجالی اصلاحات در میانه جنگ هستند.
در این میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که دادگاه عالی زمان اشتباهی را «برای چنین تصمیمی» انتخاب کرد، زمانی که اسرائیل در جنگ است و نیاز به وحدت دارد. آنچه در این مورد باید موردتوجه قرار بگیرد این است که لایحه اصلاحات قضایی تابستان امسال در کنست اسرائیل تایید و در کمتر از شش ماه باطل شد. لغو این اصلاحات بدون شک علیه نتانیاهو یک جریان مخالف جدید به راه میندازد و باعث میشود که او در محاصره مخالفانش قرار بگیرد؛ به گونهای که او حالا باید هم علیه حماس و مقاومت دوام بیاورد و هم اینکه در داخل با موجی از مخالفتها دست و پنجه نرم کند که بدون شک لغو اصلاحات قضایی برای وی تبعات قانونی خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید