استعفای ۴ وزیر ژاپن به دلیل فساد ۳.۵ میلیون دلاری!

فرشاد گلزاری

ژاپن به عنوان کشوری مترقی از حیث اقتصادی و اجتماعی که توانسته در کنار سنگاپور رتبه نخست با ارزش‌ترین پاسپورت جهان را به خود اختصاص دهد، از زمانی که شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین این کشور به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد، درگیر مسائل و مشکلاتی شده که بخشی از آنها داخلی و نیمی دیگر از آن به سیاست خارجی مربوط است. در محور خارجی بدون شک توکیو هیچ انتخابی جز ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین حامی خود ندارد. این کشور بعد از فروکش کردن شعله‌های جنگ با ایالات متحده به سمت یک صلح مشخص گام برداشت و سعی کرد به هر ترتیبی که شده خود را روز به روز به سمت پیشرفت سوق دهد که همین حالا اثرات این تصمیم سامورایی‌ها را در دنیا شاهد هستیم؛ به گونه‌ای ژاپن در حوزه تکنولوژی، الکترونیک، خودروسازی، وسایل برقی و حتی در حوزه موسیقی، مُد و صنعت‌های گوناگون حرف اول را در جهان می‌زند. نفوذ این قدرت اقتصادی- سیاسی را زمانی می‌توانیم درک کنیم که در تمام خیابان‌های ایالات متحده و اروپا خودروهای ساخت ژاپن به دلیل مصرف کم بنزین، بالاترین طرفدار و میزان فروش را دارد ولی در جوامع جهان سومی هنوز هم قدرت بر پایه اسلحه و ارتش و ساز و کارهای اینچنینی تعریف می‌شود؛  مضاف بر اینکه ژاپن خود وارد کننده انرژی است! این روند باعث شده تا ژاپن در اقتصاد بین‌الملل در کنار غول‌های صنعت، انرژی و اقتصاد مانند آمریکا، ایتالیا، عربستان سعودی، کانادا، انگلیس و آلمان قرار بگیرد که نشان می‌دهد سیاست خارجی در این کشور باتوجه به آنچه که گفته شد از دیرباز تا به انتها بر همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالیست که چین و کره‌شمالی به عنوان دو تهدید حدی و بالفعل برای توکیو بخشی از توان آنرا صرف تقابل‌ها و تسامح‌های اجباری کرده است. در این میان باید متوجه باشیم که عملاً در کشوری مانند ژاپن یا دولت‌هایی مانند روسیه، چین، آمریکا و غیره یک سیستم نظام‌مند و منظم در کالبد سیاست وجود دارد که نمی‌گذارد بی‌انضباطی بر آن سایه بیندازد. اینکه سیستم آموزش در ژاپن بسیار خروجی مثبتی برای جامعه دارد یا اینکه توکیو تا به این حد توانسته ظرف چند دهه چهش‌های زیادی را از خود نشان دهد، به لطف همین انضباط سیستماتیک است. در این میان اما ممکن است جابجایی یک مُهره از شطرنج سیاست همه چیز را در این ساختار منظم دستخوش تغییر دهد یا حداقل یک خلل مشخص در آن ایجاد کند. در دوران حضور شینزو آبه شاید مشکلات تا به این حد نمایان نمیشد؛ چراکه او توانسته بود این نظم را مدیریت کند و بحران‌ها را به حداقل برساند اما از زمانی که فومیدا کشیدا به عنوان نخست‌وزیر ژاپن روی کار آمد یکباره همه چیز تغییر کرد و روز به روز چالش‌ها خصوصاً در حوزه داخلی پوست انداخت و خود را نشان داد. به عنوان مثال در ماه دسامبر «کویچی هاگیودا» مسئول سیاستگذاری حزب حاکم لیبرال دموکراتیک ژاپن اعلام که لازم است پارلمان منحل شود و انتخابات جدیدی برگزار شود تا مردم با رای دادن یا عدم رای دادن خود مشخص کنند که سیاست‌های دولت در مورد مالیات‌ها درست یا غلط. این پیشنهاد وی در حالی بود که 33 درصد از مردم بر طبق نظرسنجی روزنامه یومیوری گفته‌اند که خواهان برگزاری انتخابات جدید و انحلال پارلمان هستند! 

ژاپن بعد از فروکش کردن شعله‌های جنگ با ایالات متحده به سمت یک صلح مشخص گام برداشت و سعی کرد به هر ترتیبی که شده خود را روز به روز به سمت پیشرفت سوق دهد که همین حالا آثار این تصمیم سامورایی‌ها را در دنیا شاهد هستیم

فساد بزرگ و حاشیه‌نشینی! 

در ژاپن جمع‌آوری درآمد حاصل از رویدادهای حزبی و پرداخت رشوه به قانون‌گذاران، در صورتی که طبق قانون بودجه سیاسی به‌طور مناسب ثبت شود، غیرقانونی نیست، اما گزارش نکردن چنین پرداخت‌هایی با جریمه‌ای تا پنج سال زندان همراه بوده و پیگرد قانونی دارد

فارغ از چالش میان حزب حاکم با مردم ژاپن، در شرایط کنونی و از زمانی که کشیدا نخست‌وزیری را پذیرفته است، آنچه موجب شده تا وی و تیمش مورد انتقادهای عمومی و محفلی قرار بگیرند، فسادهایی است که در ژاپن به شدت قبیح به نظر می‌رسد ولی شاید در فرهنگ خاورمیانه‌ای که فساد در لایه به لایه دولت‌های مستقر به وضوح دیده می‌شود، صرفاً یک شوخی رسانه‌ای باشد؛ چراکه اعداد و ارغام این فسادهای ژاپنی با اعداد و ارقام در غرب آسیا به هیچ وجه یکی نیست. به عنوان مثال دو روز پیش (پنجشنبه) هیروکازو ماتسونو که عنوان رسمی او دبیر کل کابینه ژاپن است است، پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یعنی یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را به صورت رسمی اعلام کرد. در همین راستا رسانه‌های ژاپنی اذعان کردند که جونجی سوزوکی، وزیر امور داخلی و ایچیرو میاشیتا، وزیر کشاورزی ژاپن نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و پنج معاون وزیر نیز برکنار شده‌اند. جالب اینجاست که وزرای مذکور همگی از جناح موسوم به «آبه» هستند که به نام نخست‌وزیر سابق شینزو آبه نامگذاری شده است و بزرگترین و قدرتمندترین جناح در حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) محسوب می‌شود. اما نکته جالب‌تر این است که دادستان‌های ژاپنی تحقیقات جنایی را در مورد این جناح به اتهام دریافت حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع‌آوری کمک‌های مالی که از حساب‌های حزبی گم شده است، آغاز کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها، ماتسونو، سخنگوی دولت در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) از پولی که از رویدادهای کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده بود به یک صندوق ذخیره منتقل کرده است، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته است. هیرویوکی میازاوا، معاون وزیر دفاع، هم اعلام کرده که جناح آبه به او گفته است که «اشکال ندارد» اولین رشوه‌های خود را در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ در صندوق‌ها وارد کند و  فرض او بر این بود که این یک رویه است که سال‌ها ادامه داشته و قانونی است. میازاوا همچنین گفت که در حالی که به او دستور داده شده که سکوت کند، احساس می‌کند که مجبور است صحبت کند. مبلغی که او پذیرفت تنها ۱.۴ میلیون ین (۹۸۰۰ دلار) گزارش شده است! در همین راستا نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت خود را در حالی که برای کنترل تبعات رسوایی در حزبی که ژاپن را تقریباً بدون وقفه از پایان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند، اصلاح خواهد کرد. او گفت که متأسف است که این رسوایی، بی‌اعتمادی سیاسی را عمیق‌تر کرده است و اصرار دارد که اقدامات فوری برای مقابله با آن انجام خواهد داد. نکته نهایی که در این میان باید موردنظر قرار بگیرد این است که جمع‌آوری درآمد حاصل از رویدادهای حزبی و پرداخت رشوه به قانون‌گذاران، در صورتی که طبق قانون بودجه سیاسی به‌طور مناسب ثبت شود، در ژاپن غیرقانونی نیست، اما گزارش نکردن چنین پرداخت‌هایی با جریمه‌ای تا پنج سال زندان همراه بوده و پیگرد قانونی ددارد؛ زیرا اثبات گزارش نکردن نقل و انتقال، به دستورالعمل خاصی نیاز دارد. حال باید دید که این اقدام چه بر سر آینده کابینه کشیدا می‌آورد.