قضات دادگاه لاهه به جمهوری آذربایجان دستور دادند که به ارمنی‌های قومی که در ماه سپتامبر از قره‌باغ گریخته‌اند اجازه دهد بازگردند و ارمنی‌های باقی‌مانده در این منطقه را به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری ایمن نگه دارد. به گزارش رویترز، جوآن داناهیو، قاضی دادگاه لاهه گفت: «آذربایجان باید اطمینان حاصل کند که افرادی که بعد از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ قره‌باغ را ترک کرده‌اند و می‌خواهند به قره‌باغ بازگردند، بتوانند این کار را به شیوه‌ای امن، بدون مانع و سریع انجام دهند.» دادگاه جهانی اعلام کرد که جمهوری آذربایجان همچنین باید مطمئن شود که ارمنی‌های قومی که هنوز در این منطقه زندگی می‌کنند «از مواجهه با زور یا ارعاب که ممکن است باعث فرار آنها شود، دور باشند» و دستور داد تا باکو ظرف دو ماه به این دادگاه گزارش دهد که چه کارهایی برای اجرای این دستورات انجام می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت که قبلا متعهد شده که امنیت و ایمنی همه ساکنان را بدون در نظر گرفتن منشاء ملی یا قومی آنها تضمین کند و ارمنی‌های قومی را مجبور به ترک قره‌باغ نکرده است. در این بیانیه آمده است: «آذربایجان متعهد به رعایت حقوق بشر ساکنان ارمنی قره‌باغ بر مبنای برابر با سایر شهروندان آذربایجان است.» این اقدامات بخشی از دو اختلاف حقوقی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در دادگاه بین‌المللی دادگستری است. هر دو کشور، دیگری را به نقض معاهده «ضد تبعیض» سازمان ملل متهم می‌کنند. هیچ تاریخی برای پرونده اصلی تعیین نشده است و انتظار نمی‌رود که حکم نهایی تا سال آینده صادر شود.

 

کپی شد