پایان جدایی‌طلبی در اسپانیا؟

پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا، برای ابقا در پست نخست‌وزیری نیازمند رأی احزاب جدایی‌‌خواه در کاتالونیا است. قانون عفو عمومی امتیازی به این احزاب و نقطه پایان‌ اقدامات قضایی علیه دست‌اندرکاران همه‌پرسی جدایی‌طلبی است. قرار است مناقشه میان دولت مرکزی و جدایی‌خواهان کاتالونیا به مسیر دیالوگ و تفاهم با هدف حفظ یکپارچگی اسپانیا هدایت شود. این قانون اما در سطح ملی و اروپا بحث‌وجدل‌های سنگینی برانگیخته است.

به گزارش رادیو فردا، حالا اما طرحی که به مجلس ارائه شده، مقدمۀ مفصلی دارد که حاوی استدلالاتی در تطبیق طرح با قانون اساسی کشور است و در آن علاوه بر عفو عمومی در کاتالونیا، رشته امتیازات دیگری هم به ایالت‌های مختلف داده شده است، از سرمایه‌گذاری‌های کلان در جزایر قناری و گالیس و یک نظام مالیاتی جدید و بخشش بدهی‌ها برای کاتالونیا تا اعطای اختیارات بیشتر به دولت خودمختار باسک تا پیشبرد گفت‌وگو با استقلال‌طلبان کاتالونیا زیر نظر ناظران بین‌المللی برای حل اختلافات دولت مرکزی با این ایالت و ماندن آن در مجموعه اسپانیا.

همۀ این امتیازات را حزب محافظه‌کار مردم و حزب راستگرای پوپولیست بُکس «تحقیر و خوارداشت» اسپانیا و «خطری برای وحدت کشور» تلقی می‌کنند. از همین رو آن‌ها مردم را دعوت کرده‌اند که با هر مرام و گرایش سیاسی در اعتراضات علیه تصویب این قانون شرکت کنند.

گرچه تظاهرات اعتراضی بعضاً بزرگ بوده‌اند، ولی حزب سوسیالیست به طرح خود وفادار مانده، به‌خصوص که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، به رغم مخالفت بسیار با طرح عفو، خود حزب از حمایت چشمگیر افکار عمومی برخوردار است. در درون خود حزب نیز طرح سانچز از حمایت بالایی برخوردار است و ۸۷ درصد اعضای حزب رویکرد او را تأیید کرده‌اند.

این تحلیل وجود دارد که ادامۀ فعالیت سانچز در رأس دولت اسپانیا او را در کنار اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، که هر دو از جبهه سوسیالیست‌ها هستند قادر می‌کند که در انتخاب اعضای جدید کمیسیون اروپا که در سال آینده صورت می‌گیرد، نفوذ و تاثیری سنگین‌تر داشته باشند. برای محافظه‌کاران در اروپا برکنارماندن سانچز از نخست‌‌وزیری اسپانیا از این لحاظ نیز مثبت نیست.

استدلال موافقان طرح دولت اسپانیا در سطح اروپا این است که عفو عمومی در قانون اساسی اسپانیا ممنوع نیست و در سطح اروپا هم موارد مشابهی مانند عفو عمومی اعضای مسلح شین فین در ایرلند شمالی امر نادری به شمار نمی‌آید. 

با این همه، به نظر نمی‌رسد که اتحادیه اروپا با توجه به متن قانون در حال تصویب و نیز حیطه اختیاراتش و همچنین با توجه به نزدیک بودن پایان دوره مأموریتش در سال آینده امکان زیادی برای تأثیرگذاری بر روندهای جاری سیاسی در اسپانیا داشته باشد.

از این رو درخواست شماری از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان اروپا از رئیس کمیسیون اروپا که از دولت اسپانیا بخواهد طرح را متوقف کند یا آن را به رأی عمومی بگذارد، چندان جنبۀ عملی به خود نخواهد گرفت.

پایان جدایی‌طلبی؟

با تصویب قانون یادشده، حزب مردم و حزب بُکس احتمالاً تهدید خود مبنی بر شکایت به دادگاه قانون اساسی را عملی خواهند کرد، که رسیدگی به آن مراحل پیچیده و زمان‌بری دارد و اجرای قانون را لزوماً متوقف نمی‌کند. گرچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریتی از جامعه با قانون جدید مخالف‌اند، ولی با تصویب آن در مجلس، رأی اعتماد پارلمان اسپانیا به پدرو سانچز برای تشکیل دولت قطعی است.

اگر همه چیز طبق پیش‌بینی پیش برود، باز هم این سؤال مطرح است که مناسبات دولت مرکزی با جدایی‌‌خواهان کاتالونیا که حالا انعطاف بیشتری نشان می‌دهند و ماندن در مجموعه اسپانیا را منتفی نمی‌شمرند، به چه صورت سامان خواهد یافت و تا چه حد بر سر توافق احتمالاً دشواری که در این باره به دست خواهد آمد، هر چه که هست، اسپانیا کماکان روزهای پرالتهابی را در پیش دارد.