پایان ماراتن به ضرر چپ‌های آتن

فرشاد گلزاری

زمانی که نام «یونان» به میان می‌آید دو برداشت به ذهن متابادر می‌شود. نخست بناهای تاریخی و فلسفه‌های چند لایه در این کشور است که یادآور یونان باستان است و نماد جهانی آن را باید آکروپولیس دانست. اما دومین نما و فضا، جنازه‌ پناهجویانی است که در آب‌های منتهی به سواحل یونان روی آب غوطه‌ور هستند. شاید در تمام دنیا مناطق یا گذرگاه‌هایی وجود داشته باشد که پناهجویان را نه به مقصد موردنظر بلکه به کام مرگ بفرستد که نمونه بارز آن را می‌توان کانال مانش دانست، اما آب‌های یونان بدون شک اگر دهان باز کنند و بگویند که طی روزها و شب‌ها چه اتفاق‌هایی در کالبد آنها رخ داده بدون شک یکی از بزرگترین تراژدی‌های قرن بیست و یکم رقم می‌خورد. یونان به واسطه مشرف بودن و مدیترانه شرقی نه تنها برای پناهجویان بلکه برای قدرت‌های سیاسی- نظامی دنیا مانند بریتانیا و ایالات متحده و حتی ترکیه که سال‌هاست با آتن در نزاع به سر می‌برد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما واقعیت این است که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به نوعی برای بروکسل هزینه‌های زیادی داشته است. اتحادیه اروپا به نوعی ایتالیا، یونان، بلغارستان و حتی ترکیه را معابر ورودی پناهجویان می‌داند و این کشورها به زعم آنها «نخستین سنگرهای مقابله با ورود پناهجویان» به شمار می‌آیند اما مشکل یونان صرفاً این مساله نیست. آنچه در یونان باعث شده تا بسیاری از احزاب علیه بروکسل قیام کنند و یا دستکم آنها را از حیث سیاست‌های اتخاذی مورد نقد قرار دهند این است که آتن اعتقاد دارد اتحادیه اروپا به دلیل مسائل حقوق بشری نمی‌تواند به صورت 100 درصد مانع ورود پناهجویان شود حال آنکه کشورهای اروپای مرکزی و دولت‌های ساکن اسکاندیناوی پناهجویان متخصص را مستقیماً یا به واسطه اعمال فشار بر سایر دولت‌های ضعیف این قاره به خدمت می‌گیرند و صرفاً تهدیدِ امنیتی و اجتماعی مهاجرت‌ها را به آنها واگذار می‌کنند. برخی سیاسیون یونان هم با موضع متعادل‌تر نسبت به این قضیه سعی دارند بیش از حد به پناهجویان سخت نگیرند اما سوال این است که مردم را چگونه می‌خواهند در قبال این موضوع راضی نگه دارند؟! زمانی که آنگلا مرکل در آلمان به عنوان صدراعظم ایفای نقش می‌کرد، در سال 2015 میلادی و همزمان با بحران سوریه و عراق، برای حل بحران اقتصادی عظیم یونان به سمت آتن شتافت که البته در آن روزها آلکسیس سیپراس، رهبر حزب چپگرای سیریزا به عنوان «نخست‌وزیرِ بدون کراوات» مشغول به کار بود و باز هم نگرانی‌های زیادی در مورد آینده اقتصاد یونان وجود داشت. چپگراهای آتن تا سال 2019 بر سر کار بودند و گاهی هم تصاویری از مراجعت آنها به محل کارشان با دوچرخه منتشر می‌شد اما در همان سال محافظه‌کاران وارد میدان شدند و چپ‌ها را به خانه فرستادند و حالا هم فرصت چهار ساله آنها تمام و انتخابات پارلمانی برگزار شده است.

نزاع دو نامزد در انتخابات پارلمانی یونان بیشتر بر موضوعات اقتصادی استوار بود و نخست‌وزیر فعلی خود را ضامن ثبات، اقتصاد بازار اجتماعی، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی معرفی کرد، اما در مقابل سیپراس دوران سلطنت او را به مردم منفی نشان داد

پیروزی پس از دو بار مبارزه

در قانون انتخاباتی نوین یونان، به حزب پیروز بسته به عملکردش بین ۲۵ تا ۵۰ کرسی پارلمان به عنوان پاداش اعطا می‌شود و این در حالیست که میتسوتاکیس برای تشکیل کابینه به ۱۵۱ کرسی پارلمان نیاز دارد ولی در نهایت توانسته 158 کرسی از مجموع 300 کرسی را کسب کند

در یونان بیش از یکماه و بر اساس قانون اساسی، دو نامزد اصلی انتخابات این کشور یعنی کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر ۵۵ ساله و الکسیس سیپراس، رهبر ۴۸ ساله حزب چپ‌گرای «سیریزا» وارد یک مبارزه سیاسی حساس شدند و به نوعی مردم برای انتخاب یکی از آنها به پای صندوق رأی رفتند. گرچه میتسوتاکیس پیشتازی پایداری در نظرسنجی‌های انتخابات از خود نشان داده بود، اما نظام انتخاباتی جدید که شامل «نمایندگی تناسبی» است باعث شد تا هر شخصی که در انتخابات پیروز می‌شود، در کسب اکثریت قاطع ۳۰۰ کرسی پارلمان یونان به مشکل برخورده و نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب شود. بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات یونان، پیروز انتخابات سه روز زمان خواهد داشت تا با یک یا چند حزب حاضر در پارلمان ائتلاف کند. اگر حزب پیروز در این امر ناتوان باشد، فرصت تشکیل دولت را به حزبی می‌دهد که بعد از او بیشترین رأی را آورده است. البته در این میان بسیاری تحلیلگران معتقد بودند که ائتلاف سیاسی میان دو حزب برنده نخواهد داشت و در باطن اختلاف‌ها بیش از توافق‌های سیاسی میان دو طرف است. به هر ترتیب این انتخابات برگزار شد و حزب حاکم یونان موسوم به «دموکراسی نوین» که تحت رهبری نخست‌وزیر فعلی است، توانست در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد، اما نتوانست به تنهایی کرسی‌های کافی برای تشکیل دولت را به دست آورد. به موازات این روند الکسیس سیپراس، رهبر چپ‌گرایان یونان حکم تشکیل دولت ائتلافی را رد کرد و گفت که پس از شکست انتخاباتی حزبش، خود را برای دومین انتخابات آماده می‌کند؛ به عبارتی دیگر او هرگونه ائتلاف با حزب دست راستی تحت فرمان کریاکوس میتسوتاکیس را رد کرد و به همین دلیل بود که کاترینا ساکلاروپولو، رئیس‌جمهوری یونان پارلمان جدید را منحل و ۲۵ ژوئن (چهارم تیر) را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات جدید اعلام کرد. آنچه در این میان باید موردتوجه قرار بگیرد این است که نزاع دو طرف در مورد انتخابات پارلمانی بیشتر بر موضوعات اقتصادی استوار است. نخست‌وزیر فعلی یونان که در چهار سال گذشته به تنهایی حکومت کرده، خود را ضامن ثبات، اقتصاد بازار اجتماعی، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی معرفی می‌کند. او در مبارزات انتخاباتی بارها به موفقیت‌های دوران حکومت خود اشاره کرده اما در مقابل سیپراس با منفی نشان دادن دوران سلطنت او نسبت به نوعی رژیم محافظه‌کار و فقر اجتماعی هشدار می‌دهد. برنامه حزب چپگرای سیریزا که وعده حداقل دستمزدها، مستمری‌ها و گسترش دولت رفاه را می‌داد نیز شکست خورد، به ویژه اینکه سیپراس هرگز توضیح نداد که چگونه هزینه‌ها را باید تامین کند. بر همین اساس دور دوم انتخابات پارلمان یونان هم روز یکشنبه برگزار و دیروز (دوشنبه) نتایج منتشر شد و باز هم راستگراهای آتن برای چهار سال دیگر قدرت را در دست گرفتند. در قانون انتخاباتی نوین یونان، به حزب پیروز بسته به عملکردش بین ۲۵ تا ۵۰ کرسی پارلمان به عنوان پاداش اعطا می‌شود و این در حالیست که میتسوتاکیس برای تشکیل کابینه به ۱۵۱ کرسی پارلمان نیاز دارد. به این ترتیب و بر اساس نتایج نهایی او با کسب ۴۰.۵ درصد آرا پیشتاز شده و ۱۵۸ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی این پارلمان را به دست آورد و عملاً نیازی به ائتلاف با حزب سیریزا ندارد. بر همین اساس سیپراس و تمام چپ‌های آتن باید برای چهار سال دیگر در صف انتظار انتخابات بایستند.