میانجیگری رباط برای صلح حداقلی در لیبی

فرشاد گلزاری

سال 2011 میلادی برای تمام شهروندان لیبی بدون شک سالی پر رویدادهای تلخ و شیرین بود. تلخ از این جهت که تعدادی از افراد خانواده خود را در درگیری‌های آن سال‌ها از دست دادند و شیرین به این دلیل که معمر قذافی، رئیس جمهوری پیشین این کشور را از یک لوله فاضلاب در زادگاهش یعنی شهر سِرت بیرون کشیدند و به حدی او را لگدمال کردند که چیزی جز یک جسد در هم شکسته از وی باقی نماند. این جماعت فکر می‌کردند که رفتن قذافی به معنای پایان مشکلات لیبی است و قرار است از فردای آن روز هم چیز روبه‌راه شود، اما اینگونه نشد! واقعیت این است که با رفتن صدام حسین در عراق، زین‌العابدین بن‌علی در تونس، علی عبدالله صالح در یمن و در نهایت معمر قذافی در لیبی، نه تنها وضعیت این کشورها درست نشد، بلکه تا به امروز جنگ، انتحار، بلاتکلیفی سیاسی- اجتماعی و اقتصادی در این کشورها ادامه دارد و اوضاع به صورت کاملاً بحرانی در حال طی شدن است. برخی تحلیلگران غربی معتقدند که سقوط یک دیکتاتور در کشورهای خاورمیانه، حاشیه خلیج فارس و همچنین جای جای آفریقا نه تنها خیر و برکت را به بار نمی‌آورد، بلکه یک بحران حداقل یک دهه‌ای را برای شهروندان آن کشورها به بار می‌آورد که در انتها یک واماندگی ملی نمایان می‌شود. با نگاه به کشورهایی که در بهار عربی اسیر بحران موجودیت و گفتمان‌سازی جدید شدند، درمی‌یابیم که این تفسیر چندان هم غلط نیست. در لیبی دو دولت بر یک کشور حکمرانی می‌کنند و هرکدام معتقدند که آنها ملی‌گراترین نفرات در آن سرزمین هستند و صلاحیت اداره امور را به صورت ذاتی در خود پیدا کرده‌اند. باید متوجه بود که دو دولت مستقر در شرق و غرب لیبی به هیچ وجه از زمان سقوط قذافی تاکنون نتوانسته‌اند با یکدیگر بر سر مسائل مربوط به کشورداری کنار بیایند و در برهه‌ای هم شاهد یک جنگ سه ساله تمام عیار نظامی میان دو طرف درگیری در این کشور بودیم و هزاران نفر آواره و کشته شدند و چیزی جز واگرایی ملی برجا نگذاشت. واقعیت این است که همانند پرونده‌های دیگر، مساله لیبی هم به نوعی اسیر دخالت کشورهای خارجی شده است. این کشور که روزی به عنوان مستعمره ایتالیا و فرانسه شناخته می‌شد و در زمان قذافی هم زیر نفوذ روس‌ها قرار داشت، به نوعی حالا هم به همین درد دچار بوده و خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد زمانی که مردم لیبی سرگرم جشن و پایکوبی پس از کشته شدن قذافی بودند، نیروهای ویژه بریتانیا در کاخ وی و چندین خانه امن دیگر منابع طلای قذافی و لیبی را به لندن انتقال می‌دادند. از سوی دیگر ایالات متحده، روسیه، فرانسه و حتی ترکیه هم طی سال‌های اخیر و در پی افزایش درگیری در لیبی، به دنبال منافع خود بودند؛ حتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در این میان سعی کردند بر اساس منافع خود بازیگر موثر در تحولات این کشور باشند.

آنچه در لیبی باعث شده این کشور نتواند به یک نقطه مطلوب دست پیدا کند، صرفاً تضاد دیدگاه دو دولت مستقر در شرق و غرب این کشور نیست؛ بلکه دخالت‌های خارجی هم وضعیت در این جغرافیا را در هاله‌ای از بحران فرو برده است

چانه‌زنی در رباط!   

با تمام این تفاسیر آنچه که در لیبی باعث شده این کشور نتواند به یک نقطه مطلوب دست پیدا کند، صرفاً تضاد دیدگاه دو دولت مستقر در شرق و غرب این کشور نیست؛ بلکه دخالت‌های خارجی هم وضعیت را در این جغرافیا همچنان در هاله‌ای از بحران قرار داده است. با این وجود بسیاری از بازیگران خارجی سعی کردند تا بتوانند برای به ثبات رسیدن وضعیت سیاسی- امنیتی لیبی، اقدامات مفیدی را انجام دهند و نشست‌های متعددی در این راستا برگزار شد که به نتیجه نرسید.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توافق طرفین درگیر در بحران سیاسی- نظامی لیبی  را باید یک «صلح حداقلی» در اتمسفر سیاسی این کشور دانست که میوه آن را در آینده نه چندان دور، مراکش خواهد چید!

به عنوان مثال دو سال پیش سازمان ملل سعی کرد به هر ترتیب که شده کشورهای دخیل در این پرونده را وارد میدان کند تا با حفظ منافع آنها، یک انتخابات آزاد و همه‌جانبه انجام شود و سپس دوران گذار و تدوین قانون اساسی را به تماشا بنشینند، که این مهم محقق نشد. در این میان یکی از کشورهایی که از سه سال پیش تاکنون توانست نقش مهمی در پرونده لیبی و صلح در این کشور ایفا کند، مراکش بود. رباط که در همسایگی لیبی قرار دارد سه سال پیش میزبان گفت‌وگوهای ملی در لیبی بود؛ به گونه‌ای که در سال 2020 میلادی نشست مذاکرات لیبی با حضور نمایندگان دولت مشروع لیبی و کمیته‌هایی از مجلس نمایندگان طبرق حامی خلیفه حفتر، سرکرده عناصر مسلح غیرقانونی در شرق این کشور در شهر بوزنیکا در جنوب رباط، پایتخت مراکش آغاز شد.  در آن زمان ناصر بوریتا، نخست‌وزیر مراکش نیز ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند سرآغاز انعقاد توافق‌هایی برای خاتمه بحران لیبی باشد اما تا به امروز این مهم محقق نشده بود. حال پس از سه سال مذاکره و تغییر و تحولات در لیبی روز گذشته (چهارشنبه) کمیته مشترک شورای عالی لیبی و پارلمان این کشور اعلام کرد که به توافقی درباره مسائل مربوط به انتخاب نخست‌وزیر و اعضای پارلمان رسیده‌اند. بر اساس اعلام آناتولی، کمیته ۶+۶ مشترک شورای عالی لیبی و پارلمان این کشور که مکلف به آماده‌سازی قوانین انتخاباتی است در کنفرانس مطبوعاتی در پایان دومین روز از مذاکرات خود در شهر بوزنیقه مراکش اعلام کرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبق اقدامات همزمان خواهد بود و پارلمان آتی از دو اتاق مجلس نمایندگان و سنا تشکیل می‌شود.

همچنین این کمیته بر تمایل خود برای تکمیل پیش‌نویس قوانین انتخابات در نشست بوزنیقه تأکید کرد. در ادامه نشست خبری مذکور عمر محمد ابولیفه، سخنگوی این کمیته اعلام کرد که به توافق کاملی درباره مسائل مربوط به انتخاب نخست‌وزیر و اعضای پارلمان و چگونگی مشارکت احزاب در انتخابات پارلمانی از طریق لیست‌های حزبی یا نامزدی انفرادی رسیده‌اند. بر اساس اعلام رسانه‌ها، این توافق طی مذاکرات اخیر میان هیات‌هایی از دولت وحدت ملی لیبی و نمایندگان حفتر در قاهره صورت گرفت و براساس آن الدبیبه نخست وزیر دولت وحدت آتی خواهد بود. در مقابل از فشار آوردن برای ممانعت از مشارکت حفتر در انتخابات ریاست جمهوری آتی دست خواهد کشید. این اقدام اجازه تصویب قوانین انتخاباتی را می‌دهد که طبق آن دوتابعیتی‌ها و نظامیان نیز می‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. بر همین اساس بسیاری معتقدند که این توافق را باید یک «صلح حداقلی» در اتمسفر سیاسی لیبی دانست که میوه آن را در آینده نه چندان دور، مراکش خواهد چید!