اردوکشی مجدد صدری‌ها یا تمکین از قانون؟

فرشاد گلزاری

 وقایعی که اخیرا در عراق و به خصوص منطقه سبز بغداد رخ داد و محوریت آنر ا طرفداران مقتدی صدر به عهده داشتند، عملاً در تاریخ معاصر این کشور ثبت شد. درج این رویداد شاید بعدها از جنبه تاریخی برای بسیاری از ناظران و سیاسیون اهمیت داشته باشد اما برای بسیاری دیگر این موضوع جنبه عمومی سیاست را دارد. آمارها نشان می‌دهد حدود 30 نفر طی اعتراض‌های اخیر در بغداد کشته شدند و این به نوعی یک داغ بر دل بسیاری از مادرها و پدرهای عراقی است که شاید هیچ درکی از سیاست ندارند و حتی نمی‌دانند صدر و دار و دسته‌اش به دنبال چه هستند. خیلی از همین افرادی که در بغداد سلاح به دست گرفتند یا اینکه به هر ترتیب به صدر لبیک گفتند و وارد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری عراق شدند، شاید از سیاه‌لشگر هم کمتر باشند و از سر تعصب داد و فریاد خود را به آسمان بلند کردند، اما به هر ترتیب آنچه که مورد نظر صدر و تیمش بود، به نظر در این میان حاصل شده است.

همین موضوع حالا در محافل نخبگانی سوال خیلی ساده اما مفهومی را مطرح کرده و آن این است که اگر قرار بور مقتدی صدر پس از ریخته شدن خون این همه انسان بیگناه پشت تریبون قرار بگیرد و از مردمش عذرخواهی کند، چرا زودتر به طرفدارانش دستور بازگشت به خانه‌هایشان را نداد؟ پاسخ به این سوالِ ساده، بسیار سخت و پیچیده است. صدری‌ها با اردوکشی در کف خیابان‌های بغداد به دنبال اعلام حضور بودند اما مقتدی به دنبال آن بود تا به هر ترتیب به همگان (به خصوص احزاب سیاسی شیعی) ثابت کند که او حرف اول و آخر را خواهد زد. اگر به بست‌نشینی طرفداران صدر در مقابل دادگاه فدرال عراق و همچنین مجمع عالی قضایی این کشور توجه کنیم، می‌بینیم که آنها قبل از آنکه رفتار رادیکال خود در بغداد را به سمع و نظر دنیا برسانند، درخواست خود مبنی بر انحلال پارلمان را به دستگاه قضای این کشور دادند و با تحکم به دنبال آن بودند تا بحث انحلال پارلمان عراق تایید شود. سپس هم غائله‌ای به راه افتاد که همه معتقدند اقدامات پس از آن و به آشوب کشیدن پایتخت هم برای اعمال فشار بر دستگاه قضا بود. حالا اما به نظر می‌رسد که تمام آن معادلات در هم شکسته است و اوضاع آنگونه که صدری‌ها انتظار داشتند پیش نمی‌رفته است.

نمایندگان جریان وابسته به مقتدی صدر در پارلمان عراق چندی پیش و با دستور او از پارلمان استعفا دادند و نفرات دیگر از انتهای لیست انتخابات بر صندلی آنها تکیه زدند و به همین دلیل آنها به لحاظ قانونی نمی‌توانند مجدداً وارد پارلمان شوند

دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه در پاسخ به درخواست جریان صدر برای بررسی انحلال پارلمان اعلام کرد که موضوع انحلال پارلمان در حیطه کاری این دادگاه نیست و در نهایت حکم به رد درخواست این جریان صادر کرد. دادگاه فدرال تأکید کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند به صورت مستمر از زمان‌بندی قانون اساسی تخطی کند؛ چراکه این مساله مغایر با قانون اساسی و از بین بردن فرآیند سیاسی کشور است و به همین دلیل نمی‌توان به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان رای مثبت داد.

صدر و چند سناریو!

اینکه دادگاه عالی فدرال عراق صریحا خود را در قضیه انحلال پارلمان این کشور مُحق نمی‌داند، موضوعی است که اساساً باید آن را  بر یک فرآیند حقوقی- سیاسی دانست که از منظر علمای حقوق و سیاست این کشور کاملاً درست است. توجه داشته باشید که صلاحیت دادگاه عالی فدرال به موجب اصل 93 قانون اساسی عراق محدود است و شامل انحلال پارلمان نمی‌شود.

صلاحیت دادگاه عالی فدرال به موجب اصل 93 قانون اساسی عراق محدود است و شامل انحلال پارلمان نمی‌شود و از سوی دیگر هرگونه تعطیلی و معطلی روند جاری کشور و فعالیت‌های سیاسی را مضر و غیرقانونی می‌خواند

بر همین اساس قانون در این مورد کاملاً صراحت دارد و به همین اساس است که می‌بینیم قوه قضائیه این کشور دست رد به سینه صدری‌ها زد. در این میان اما بیانیه دادگاه فدرال را نمی‌توان به راحتی فاقد اهمیت دانست. در این بیانیه آمده است که متوقف کردن فرآیند تشکیل دولت، علیرغم تخطی از همه زمان‌بندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونی‌اش به خصوص در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است. این قسمت از بیانیه به صراحت در حال خطاب قرار دادن جریان صدر است؛ به عبارتی دیگر قضات و قوه قضائیه عراق به صدری‌ها هشدار داده‌اند که تعطیل شدن ارکان نظام سیاسی عراق هیچ دلیلی ندارد جز زیاده‌خواهی و بازی‌های سیاسی آنها. اما در این میان و با وجود آنکه درخواست صدر رد شد، چندین سناریو وجود دارد.

نخست آنکه پارلمان آغاز به کار کند و همه چیز همانند روال گذشته به سمت تعیین و انتخاب نخست‌وزیر و رئیس جمهوری عراق و در نهایت تشکیل کابینه پیش برود. دوم، احتمال دارد که صدری‌ها مجدداً برای آنکه اعتراض خود را به گوش همه برسانند به خیابان‌ها بازگردند که به نظر می‌رسد تحقق این موضوع هزینه‌هایی را در شرایط کنونی برای مقتدی خواهد داشت و سوم هم بحث انتخابات زودهنگام است که این موضوع هم به بازگشایی پارلمان و تصمیم‌گیری در این نهاد مربوط است.

در این بین باید متوجه باشیم که هنوز مشخص نیست کدام سناریو نسبت به دیگری قوی‌تر است اما روز پنجشنبه یکی از نزدیکان مقتدی صدر به نام صالح محمد العراقی در حساب توئیتری خود اعلام کرد که اگر پارلمان عراق فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد، فراکسیون صدر به هیچ وجه به پارلمان باز نخواهد گشت. اینکه این اظهارات نزدیکان صدر تا چه حد درست بوده و مورد تایید او قرار دارد چندان مهم نیست اما مساله اینجاست که اساساً نمایندگان جریان وابسته به مقتدی صدر در پارلمان عراق چندی پیش و با دستور او از پارلمان استعفا دادند و نفرات دیگر به جای آنها (از انتهای فهرست انتخاباتی و از سایر جریان‌ها) بر صندلی آنها تکیه زدند و به همین دلیل آنها نمی‌توانند مجدداً وارد پارلمان شوند. به  همین جهت سخنان منتسب به جریان صدر برای بازگشت نمایندگانشان به پارلمان را هم باید فاقد وجهه قانونی دانست. حال باید دید که صدری‌ها دست به چه اقدامی خواهند زد و ابزار آنها چه خواهد بود؟