زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، آشکارا به نظر می رسید که آنها برای تغییر مدیریتشان از یک شورش خشونت آمیز به اداره کشوری ۴۰ میلیونی، به ویژه از بابت کمبود پول، با مشکل مواجه شوند. با این حال به نظر می رسد وضعیت مالی دولت جدید افغانستان بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی انتظارش را داشت. نشریه اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت فعلی دولت طالبان در افغانستان می‌نویسد: ماه گذشته میلادی این گروه اولین بودجه سالانه خود را با پیش بینی کسب درآمدی به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار اعلام کرد. برآورد بانک جهانی درباره درآمد دولت افغانستان از این کمتر است، اما باز هم چشمگیر است: این بانک تخمین می‌زند که این دولت در سال جاری میلادی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار (حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) درآمدهای داخلی، از مواردی مانند مالیات، گمرک و عوارض خدمات جمع‌آوری کند. این میزان تقریباً سه چهارم رقم ۲.۳ میلیارد دلاری است که دولت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ در داخل این کشور  قبل از اینکه بازرگانی و تجارت این کشور به مشکل بربخورد و بسیاری از افغان های مالیات دهنده کشور را ترک کنند کسب کرد. کل بودجه آن از جمله به همراه فاینانس خارجی به ۵.۷ میلیارد دلار بالغ شد، اما اکنون طالبان به کمک های بلاعوض و وام هایی که بقیه این مبلغ را تشکیل می‌دهند، دسترسی ندارند)

اینکه طالبان توانسته به رغم موانع موجود، درآمد خود را حفظ کند، قابل توجه است. یکی از دلایل موفقیت آنها این است که آنها تجربه زیادی در جمع آوری مالیات دارند. آنها در طول دو دهه فعالیت خود به عنوان یک ارتش شورشی، به جمع‌آوری مبالغی به بهانه گرفتن عشر، سهمی از محصول کشاورزان، و زکات و صدقات مذهبی در مناطق تحت کنترل خود پرداختند. دیوید منسفیلد، محققی که به مدت ۲۵ سال اقتصاد غیرقانونی افغانستان را مطالعه کرده است، تخمین می‌زند که این گروه سالانه بین ۲۷.۵ تا ۳۵ میلیون دلار مالیات بر تجارت مواد مخدر و تقریباً ۲۴۵ میلیون دلار دیگر در ایست‌های بازرسی در جاده‌های اصلی، جایی که شبه نظامیان طالبان از کامیون‌داران جابه‌جا کننده مواد غذایی و سوخت اخاذی می‌کردند، به دست آورده‌اند. دوم اینکه طالبان درآمدهای رسمی را در جریان نگه داشته‌اند. تعداد انگشت شماری از صاحب منصبان دولت سابق مسئول  نگهداری از نرم افزارهای پیچیده مدیریت مالی به کار گرفته شده توسط حکومت سابق مورد حمایت آمریکا به جهت اداره سیستم های جمع آوری درآمدش شده‌اند. این گروه همچنین با اختلاس که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، برخورد کرده است. یک مطالعه اخیر بانک جهانی نشان داد، از ماه اوت از تعداد کمی از مشاغل بخش خصوصی در افغانستان خواسته شد که هنگام ثبت مالیات یا ترخیص کالا از گمرک، پرداخت‌های غیررسمی انجام دهند، در حالی که قبلاً چنین درخواست‌هایی رایج بود. خالد پاینده، که آخرین وزیر دارایی حکومت قبلی افغانستان بود، اجرای بازرسی‌های غافلگیرانه در پست های گمرک را به یاد می آورد. در قندهار، بازرسان او متوجه شدند که مقامات واردات یک سری خودروی قراضه از خارج از کشور که نزدیکی اداره گمرک جمع شده بودند را نادیده گرفته و از گرفتن عوارض سنگین از این خودروهای وارداتی طفره رفته‌اند. پاینده که اکنون در واشنگتن دی.سی زندگی می‌کند، بر این باور است که اگر طالبان بتوانند این نوع اختلاس را از بین ببرند، به راحتی می‌توانند درآمدهای گمرکی را که در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۰ میلیون دلار رسید، دو برابر کنند. طالبان در نظر دارد در سال جاری میلادی ۲.۶ میلیارد دلار بودجه هزینه کند، اگرچه آنها جزئیاتی در مورد اینکه چگونه کمبود ۵۰۰ میلیون دلاری بین هزینه‌های خود و درآمد پیش‌بینی شده خود را جبران می‌کنند، منتشر نکرده‌اند!

 

کپی شد