نظامیان حاکم بر میانمار دیروز (دوشنبه) پرونده‌ای در رابطه با اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینجایی را در دادگاه عالی سازمان ملل بدون آنگ سان سوچی و با معرفی جایگزین او پیش می‌برند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانس ۲۴، آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی سابق میانمار که در کودتای سال گذشته ارتش این کشور برکنار شد، در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹، شخصا استدلال‌های میانمار را ارائه کرد.

این برنده جایزه صلح نوبل که به دلیل ایفای نقش در این پرونده با انتقاداتی از سوی گروه‌های حقوق بشر روبرو بود، اکنون در بازداشت خانگی و در روند رسیدگی به اتهاماتش از سوی ژنرال‌هایی به سر می‌برد که در سال ۲۰۱۹ از آن‌ها دفاع کرده بود.

میانمار در اعتراضات مقدماتی خود، امروز استدلال خواهد کرد که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و باید قبل از اینکه کار به جلسات رسمی کشیده شود، آن را رد کند.

رسانه‌های محلی میانمار گفتند که حاکمان نظامی میانمار هیئت جدیدی به رهبری کو کو هلاینگ، وزیر همکاری بین‌المللی، و تیدا او، دادستان کل دارد که به صورت مجازی در آن شرکت خواهند کرد. هر دو این مقام‌ها به دلیل ایفای نقش در کودتای فوریه ۲۰۲۱، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

این پرونده که از سوی کشور آفریقایی عمدتا مسلمان گامبیا به جریان افتاده است، میانمار با جمعیت عمدتا بودایی‌ را به نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان روهینجایی در سرکوب نظامی خونین سال ۲۰۱۷ متهم می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۰ دستوری موقت داد که در طول رسیدگی چند ساله به این پرونده، میانمار باید همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی علیه روهینجایی‌ها اتخاذ کند.

گامبیا نیز قرار است در روز چهارشنبه استدلال‌های متقابل خود را ارائه کند. حدود ۸۵۰ هزار روهینجایی در اردوگاه‌های بنگلادش، در همسایگی میانمار، به سر می‌برند و ۶۰۰ هزار تن دیگر از آنان نیز در ایالت راخین در جنوب غربی میانمار باقی مانده‌اند.

گامبیا، میانمار را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل به سال ۱۹۴۸ متهم می‌کند. پرونده دادخواهی آن از سوی سازمان همکاری اسلامی با ۵۷ کشور عضو، کانادا و هلند حمایت می‌شود.

    

 

 

کپی شد