حکم لازم نیست

مریم علامه‌زاده

یک پرونده قضایی به صورت تصادفی عنوان کرده که جولین آسانژ متهم به جرایم جنسی است. این  اتهامات به اشتباه در پرونده آسانژ گذاشته شده‌اند. در واقع پس از گشودن مدارک مشخص شد این پرونده مرتبط به آسانژ نیست؛ این مدارک که مربوط به اتهامات جرایم جنسی است، در واقع علیه فردی به نام سیتو سلیمان کوکایی است و به صورت تصادفی نام آسانژ برده شده است. در واقع ظاهرا مطالبی از پرونده فردی به اشتباه در پرونده آسانژ کپی و پیست شده و بر همان اساس پرونده‌ای قضایی شسسسسکل گرفته است و حالا این اشتباه محرز شده است.

کلن دویر، دستیار دادستان آمریکا نوشت: به دلیل پیچیدگی متهم و توجه عمومی به پرونده، هیچ روشی برای مخفی نگه‌داشتن حقیقت اتهام آسانژ وجود ندارد و هر موضوعی در مورد وی به زودی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

جاشوا استو، سخنگوی دفتر دادستانی آمریکا در بخش شرقی ویرجینیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این تشکیل پرونده به اشتباه انجام شده بود.

او به واشنگتن پست گفت: در واقع این اسمی نبود که قرار بود در پرونده آورده شود.

نیویورک تایمز نیز گزارش کرد که احتمالا قضات به اشتباه متنی را در سندی گذاشته‌اند و این پرونده را تشکیل داده‌اند.

توئیتر ویکی‌لیکس نیز در این‌باره نوشت: دادگستری ایالات متحده، به طور اتفاقی از وجود اتهامات سربسته (یا پیش نویسی از آن) علیه جولیان آسانژ، منتشر کننده اسناد ویکی‌لیکس، خبر داده است که ظاهرا خطای کپی و پیست کردن از یک پرونده نامربوط در همان دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا بوده است.

وال استریت ژورنال اولین رسانه‌ای بود که روز پنج‌شنبه (24 آبان ماه) از تصمیم وزارت دادگستری برای پیگرد قانونی آسانژ خبر داده بود. کسی که از سال 2012 در سفارت اکوادور در لندن زندگی کرده است. او در چند سال اخیر با پناهنده شدن به این سفارت از ظاهر شدن در انظار عمومی اجتناب کرده است.

برنامه دستگیری و محکومیت آژانس در وزارت دادگستری آمریکا، سال‌های بسیاری در دستور کار بوده است، اما از آوریل سال 2017 (فروردین - اردیبهشت 96)، از سوی جف سژنز، دادستان کل سابق آمریکا بر سر زبان‌ها افتاد. این اتفاق پس از آن روی داد که این شایعه گسترش یافت که احتمال می‌رفت ویکی‌لیکس در دزدیده شدن نامه‌های کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا و ایمیل شخصی جان پودیستا، رئیس کمپین هیلاری کلینتون، در کمپین انتخاباتی سال 2016، نقش داشته است. این دزدی‌ها با برداشتن دسته‌ای از ایمیل‌ها از سرورهای این حزب آغاز شد که بلافاصله کمی قبل از کنوانسیون ملی در ژوئیه 2016 (تیر ـ مرداد 96) به صورت آنلاین افشا شد. چند سال پیش از آن ویکی‌لیکس در همکاری با چلسی منینگ، فعال سیاسی آمریکایی، اقدام به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده در مورد ارتش و سیاست‌های آمریکا کرد.

بری پولک، یکی از وکلای آسانژ در واکنش به این خبر گفت: من نظری در مورد اینکه آیا واقعا او متهم شده یا اصلا برای چه موضوعی متهم شده است، ندارم؛ اما اینکه کسی به دلیل انتشار اطلاعات موثق و حقیقی مورد اتهام جرایم دولتی قرار گیرد، یک وضعیت به شدت خطرناک است.

بن ویزنر، مدیر طرح فن‌آوری، حریم خصوصی و سخنرانی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز چنین اتهاماتی را زیر سوال برد و گفت:‌ چنین اتهامی بی‌سابقه و بر خلاف قانون اساسی است و می‌تواند به تحقیق در مورد جرایم دیگر سازمان‌های خبری نیز بی‌انجامد. علاوه بر این، پیگرد قانونی یک ناشر خارجی برای تخطی از قوانین امنیتی ایالات متحده می‌تواند وضعیت بدی را برای خبرنگاران آمریکایی که دائماً از قوانین امنیتی دیگر کشورهای خارجی تخطی می‌کنند تا اطلاعات مهمی را برای منافع عمومی منتشر کنند، در پی داشته باشد.