اقتصاد بیمار ترکیه اردوغان را سرنگون خواهد کرد؟

همزمان با وخامت شرایط اقتصادی ترکیه، نتایج نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه خبر می‌دهند؛ آیا این بدان معناست که اردوغان به روزهای پایانی حضور در راس قدرت سیاسی ترکیه نزدیک می‌شود؟ یورو نیوز در گزارشی نوشته است: رجب طیب اردوغان این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در حالی که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد ولی منجر به اشتغالزایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است. در چنین شرایطی، اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.

اوزَر سنجار، رئیس موسسه نظرسنجی متروپل(Metropoll) در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسایل اقتصادی است چرا حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی اعلام کرده‌اند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند». تفسیری که اردوغان آن را بزرگنمایی مسایل اقتصادی از سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد که مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. با این وجود، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود. اردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با این حال، اردوغان روز پنجشنبه به مردم ترکیه وعده داد که فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو رقمی خواهد شد. اما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راهگشا نیست. چون که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.

بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود. همچنین در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است. منتقدان اردوغان معتقدند اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به دوستان فعال در صنعت ساختمان و گردشگری یکی از مشکلات است.