گروه‌های اپوزیسیون مالی متعهد شدند تا با افسران نظامی که رئیس جمهوری را برکنار کردند، همکاری کنند. آنها همچنین از مردم خواستند تا از خونتا (حکومت نظامیان) حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شوگل مایگا، رهبر ائتلاف اپوزیسیون جنبش پنجم ژوئن گفت: ما به دنبال برگزاری بزرگترین راهپیمایی میهن پرستی هستیم. این تجمع سراسری برای بزرگداشت پیروزی مردم مالی است. این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد، این راهپیمایی برای این است که خونتا برای ایجاد یک انتقال سیاسی مدنی و غیرنظامی به وجود آمده و هدفش همکاری برای مطرح کردن یک نقشه راه است. بنابراین، گروه‌های مدنی و نظامی برای دفاع از مردم و اجرای دموکراسی و کشورداری خوب باید همکاری کنند. یکی از اعضای کمیته استراتژیک جنبش پنجم ژوئن نیز گفت: ارتش از بطن مردم برخاسته و رنج‌های آنها را می‌داند. در همین حال، سرهنگ آسیمی گویتا، رهبر دوفاکتوی جدید مالی گفته است: ما هیچ جاه طلبی سیاسی نداریم. هدف ما انتقال سریع قدرت به یک دولت انتقالی مدنی از طریق نشست‌های مختلف با گروه‌های اجتماعی-سیاسی است. همچنین ائتلافی از گروه‌های مسلح در شمال مالی نیز اعلام کرده‌اند که آماده همکاری با خونتا هستند. جنبش‌های هماهنگی ازواد، ائتلافی از گروه‌های ملی گرای عرب و استقلال طوارق در جریان درگیری‌های ۲۰۱۲ مالی نیز با رهبران خونتا به توافق رسیدند. این گروه‌ها خواسته‌اند که خونتا توافق صلح الجزایر در ۲۰۱۴ را حفظ کند. رهبر جنبش‌های هماهنگی ازواد نیز گفته که ائتلاف از نزدیک تحولات در باماکو را رصد می‌کند و آماده همکاری با رهبران نظامی است. در همین حال، جنبش‌های هماهنگی ازواد اعلام کرده که اکوواس هیچ برنامه مشخصی درباره کمک به مالی برای خارج شدن از بحران سیاسی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم بوباکار کیتا نداشت و به کشورهای همسایه تاکید کرد تا برای صلح در منطقه همکاری نزدیکتری داشته باشند.

در این راستا سخنگوی محمود دیکو، بانفوذترین رهبر معترضان و رهبر اپوزیسیون مالی اعلام کرد که او پس از دیدار با اعضای کودتای نظامی که متعهد به نظارت بر انتخابات در یک چهارچوب زمانی منطقی شده‌اند، از سیاست کناره‌گیری کرد. اگرچه جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده اما این اقدام حاکی از آن است که دست‌کم بخشی از جنبش اپوزیسیون از وعده رهبران این کودتا برای بازگشت به فعالیت‌های دموکراتیک راضی و خشنود شده‌اند. نگرانی‌ها نسبت به سرنگونی کیتا پس از هفت سال ریاست جمهوری می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در منطقه ساحل شود چرا که در حال حاضر اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا عضویت مالی را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در کنار این تحولات، یکی از منابع نظامی کشور مالی اعلام کرد، مقام‌های جدید این کشور که پس از کودتا روی کار آمده‌اند، در حال گفتگو با سنگال برای احتمال دیپورت ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری برکنار شده خود به این کشور هستند. اسماعیل واگو، سخنگوی کمیته ملی برای نجات مردم در مالی گفت، یک شورای انتقالی در مالی ایجاد می‌شود. این شورا به ریاست رئیس جمهوری انتقالی است که می‌تواند یک افسر نظامی یا یک فرد غیرنظامی باشد. کمیته ملی برای نجات مردم از سوی رهبران شورشی ارتش و در پی کودتای اخیر در مالی به عنوان نهاد جدیدی برای اداره کشور تشکیل شده است. به موازات این تحولات، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درگیری‌های ۱۸ اوت در کشور مالی را که منجر به دستگیری رئیس جمهوری، نخست وزیر و چند عضو دیگر دولت توسط کودتاگران شد، به شدت محکوم کرد. اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در مالی ابراز نگرانی عمیق کردند و از شورشیان خواستند تا سریعا و در امنیت کامل تمامی مسؤولان زندانی را آزاد کنند و فورا به پادگان‌های خود بازگردند.

 

کپی شد