شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی، شورشیان شرق این کشور را به ارتکاب نسل‌کشی و جنایت جنگی از جمله مین‌گذاری در اسباب‌بازی‌های کودکان در مناطق تحت کنترلشان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این شورا خواستار محکومیت بین‌المللی و تحقیقات سازمان ملل درباره جنایت‌های خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد، جنایت‌های نسل‌کشی که توسط نیروهای حفتر انجام شده به جهانیان نشان داد که وی نمی‌تواند شریک برقراری صلح باشد. شورای ریاستی دولت توافق ملی اعلام کرد، نیروهای حفتر در شهر ترهونه و قصر بن غشیر در جنوب طرابلس تمام اعضای یک خانواده اعم از زنان و کودکان را به قتل رسانده، اجساد افراد به قتل رسیده را به چاه‌ها انداخته و مردان را زنده زنده دفن کردند. ابعاد این جنایت با کشف و شناسایی اجساد روشن می‌شود و صدها تن در گورهای ‌جمعی دفن شده‌اند و شمار زیادی نیز هنوز مفقود هستند. ارتش لیبی روز جمعه سه گور جمعی را در شهر ترهونه و اطراف آن و نیز ۸ گور دیگر را قبلا در مناطق تحت کنترل نیروهای حفتر در این شهر شناسایی کرده بود. شورای ریاستی در این بیانیه اعلام کرد، نیروهای حفتر جنایت دیگری را اطراف طرابلس مرتکب شده و مین‌ها و مواد منفجره را در مناطق غیرنظامی و حتی داخل وسایل بازی کودکان کار گذاشته‌اند که برخی از مین‌ها قدرت نابودی یک تیم کامل خنثی‌سازی بمب را دارا هستند. این شورا با این احتمال که برخی از این مواد منفجره ممکن است توسط عناصر خارجی جاسازی شده باشد، خواستار انجام تحقیقات سازمان ملل در مورد جنایات انجام شده توسط نیروهای حفتر و محکومیت بین المللی کسانی شد که در این جنایت‌ها دست دارند. روز پنجشنبه نیز دولت توافق ملی لیبی اعلام کرد، به دنبال انفجار مینی که نیروهای حفتر داخل مناطق مسکونی تحت کنترل خود کار گذاشته بودند، ۲۷ تن کشته و ۴۰ تن زخمی شدند. همچنین روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت، یکی از دادگاه‌های این کشور دادخواست دو خانواده لیبیایی را برای بررسی پرونده جنایت‌هایی که فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی در حق آنها، خانواده‌ها و اموالشان مرتکب شده، پذیرفت. در پی درخواست‌ها برای انجام تحقیقات بین‌المللی پیرامون هشت گور جمعی طرف‌های لیبیایی نیز این درخواست را مطرح کردند. تاکنون کشورهای آمریکا، آلمان و هلند خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره گورهای جمعی پیدا شده در شهر ترهونه و برخی از مناطق اطراف آن شدند و در حال حاضر سیاست‌مداران، حقوق‌دانان و اصحاب رسانه لیبی نیز به این کشورها پیوسته و از این درخواست حمایت کردند. آنها پرونده گورهای جمعی را یک مسأله داخلی نمی‌دانند و معتقدند یک موضوع انسانی است و باید درمورد آن تحقیقات بین‌المللی انجام شود.

    

 

کپی شد