کشمکش در داخل، چانه‌زنی در خارج

فرشاد گلزاری

حوالی بامداد پنجشنبه بود که خبر رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه جدید این کشور که فهرست آن از سوی مصطفی الکاظمی تنظیم و به قوای مقنن این کشور ارسال شده بود، بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. خبر اگرچه بسیار کوتاه بود، اما واقعیت این است که یک چالش بزرگ از سر راه برداشته شد و به نوعی می‌توانیم بگوییم که بن‌بست سیاسی تاحدود زیادی از میان برداشته شد اما باز هم مشکلات متعددی وجود دارد. بر اساس آمارها و داه‌های موجود، نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف برای دادن رأی اعتماد به کابینه جدید عراق در مقر پارلمان حضور یافتند و رایزنی‌ها در این زمینه تا آخرین لحظات پیش از شروع دیرهنگام جلسه کماکان ادامه داشت. آغاز این جلسه که برای ساعت ۲۱ (چهارشنبه شب) به وقت محلی برنامه‌ریزی شده بود، با تأخیر همراه بود. به هر ترتیب محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق پس از آنکه زنگ شروع جلسه را به صدا درآورد و نمایندگان را به آغاز سریع جلسه دعوت کرد، زمینه‌سازی‌ها برای رای دادن به کابینه الکاظمی را شروع کرد. طبیعی بود که مصطفی الکاظمی هم باید از کابینه خود دفاع می‌کرد و در این مسیر، زمان مشخصی را به او اختصاص دادند تا بتواند نمایندگان را اغنا کند. او در این جلسه به بیان خط مشی و برنامه خود در دولت و نیز اعضای کابینه پرداخت که امری عادی به نظر می‌رسد ولی سخنی که او در ادامه اظهاراتش به نمایندگان پارلمان گفت بیش از هر چیز مهم بود. او اعلام کرد که دولتش، دولت حل و فصل است نه دولت بحران و این مساله به خوبی نشان می‌دهد که الکاظمی از هوش اطلاعاتی و امنیتی بیش از هر چیز دیگر بهره می‌برد. طبق اعلام الکاظمی، برنامه‌های وی در دولت جدید توسعه و اصلاح نهادهای امنیتی، بررسی و حل چالش‌های اقتصادی و مالی، تمرکز بر روابط خارجی، مبارزه با فساد و اصلاحات اداری است. از دیگر برنامه‌های او ( آنگونه که اعلام کرده است) برقراری عدالت به عنوان معیار دولت موفق است. این پارامترها به خوبی نشان می‌دهد که الکاظمی مشکلات و چالش‌های جاری کشورش را درک کرده و از آن باخبر است و در نهایت شاهد آن بودیم که نمایندگان مجلس عراق وی را به عنوان نخست‌وزیر عراق برگزیدند و کابینه او را هم مورد تایید قرار دادند. بر این اساس کابینه الکاظمی متشکل شد از عثمان الغانمی (وزیر کشور)، جمعه عناد (وزیر دفاع)، علی عبدالامیر علاوی (وزیر دارایی)، خالد بتال (وزیر برنامه‌ریزی)، حسن التمیمی (وزیر بهداشت)، نبیل کاظم (وزیر آموزش عالی)، ماجد مهدی (وزیر برق)، نازنین محمد (وزیر مسکن و شهرسازی)، ناصر حسین (وزیر حمل‌ونقل)، عدنان درجال (وزیر امور جوانان)، منهل عزیز (وزیر صنعت)، شهاب احمد (وزیر ارتباطات)، عادل حاشوش (وزیر کار)، مهدی رشید (وزیر منابع آب)، علی حمید مخلف (وزیر آموزش و پرورش) که البته در این کابینه پُست وزیر نفت همچنان خالی است و به دلیل حساسیتی که در اینباره وجود دارد، انتخاب وی به آینده موکول شده است.

حالا که فروش نفت عراق با مشکل روبرو است و میزان عواید اقتصادی این کشور نزولی شده، بعید به نظر می‌رسد که الکاظمی بتواند مسائل اقتصادی و معیشتی را به این زودی حل و فصل کند و معترضان را به خانه‌هایشان بازگرداند

چالش‌های پیش‌روی الکاظمی چیست؟

درست است که تشکیل و تایید کابینه الکاظمی و منتسب شدن وی به عنوان نخست‌وزیر عراق را باید به فال نیک گرفت، اما واقعیت این است که او را باید نخست‌وزیر دوران گذار عراق بدانیم. او در سخنرانی خود پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان صریحا اعلام کرد برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات شفاف قبل از هر چیزی باید بر حاکمیت ارضی کشور در همه زمینه‌ها مطابق با قانون اساسی به ویژه در انحصاری کردن سلاح در اختیار دولت و نیروهای مسلح و عدم تبدیل کشور به میدان تسویه‌حساب‌ها تأکید شود! این بدان معناست که الکاظمی در وهله اول به سراغ ایجاد ثبات و زدودن بحران‌های داخلی خواهد رفت و سپس وارد مسائل سیاست خارجی خواهد شد اما موضوع اینجاست که در این مسیر بدون تردید او با چالش‌های بسیار گوناگون روبرو خواهد شد. نخستین چالش پیش‌روی الکاظمی مساله تظاهرکنندگان و معترضانی است که از مهرماه سال گذشته (1398) تاکنون در حال مخابره اعتراض‌های خود به گوش دولتی‌ها و سیاستمداران این کشور هستند. نخست‌وزیر جدید عراق در سخنان خود پس از اعطای رای اعتماد مجلس خطاب به تمام طیف‌‌های سیاسی این کشور گفت که دولت در قابل تضمین آزادی بیان و حفاظت از تظاهرکنندگان صلح‌جو، همکاری با آنها برای تنگ کردن حلقه کسانی که به دنبال بهره‌برداری از مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات هستند و نیز پیگرد قاتلان معترضان متعهد است. این مدل از مواضع را باید در راستای آرام‌سازی وضعیت سیاست داخلی عراق بدانیم اما مساله اینجاست که مشکلات این طیف از مردم، اقتصادی و اجتماعی است. باید به این مساله توجه داشته باشیم که معترضان عراقی برای بهبود مسائل معیشتی و اقتصادی خود اعم از فقر، بیکاری، تورم و نبود ترازی میان درآمد و هزینه‌ها به میدان آمده‌اند و ماه‌ها برای عمل کردن دولت به مطالبات آنها در خیابان‌ها خوابیده‌اند، اما موضوع اینجاست که تامین مطالبات آنها اقتصادی است و در ادامه خواستار مبارزه با فساد هستند. این دو موضوع دقیقاً با مسائل اقتصادی ارتباط دارد و حالا که فروش نفت عراق با مشکل روبرو است و میزان عواید اقتصادی این کشور نزولی شده، بعید به نظر می‌رسد که الکاظمی بتواند مسائل اقتصادی و معیشتی را به این زودی حل و فصل کند. این در حالیست که همزمان با برگزاری جلسه رای اعتماد به الکاظمی و کابینه وی،‌ مرکز استان المثنی در جنوب عراق شاهد برگزاری تظاهرات از سوی ده‌ها تن از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ها در مقابل ساختمان بود و همزمان برخی فعالان عراقی برای برگزاری تظاهرات گسترده‌ علیه طبقه سیاسی حاکم در تاریخ دهم می (فردا)، فراخوان دادند. دومین چالش پیش‌روی الکاظمی که باز هم از کاهش فروش نفت و درآمدها حاصل شده، احتمالِ تعدیل شدن یا کوچک شدن دولت و لایه‌های آن است؛ چراکه دولت برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جز این کار ندارد و بدون شک عواقب وخیمی در انتظار نخست‌وزیر جدید عراق خواهد بود. سومین چالش کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است اما چالش چهارم شاید کمی خطرناکتر و البته پیچیده‌تر باشد. این چالش مساله خروج نظامیان ایالات متحده از خاک عراق است. توجه داشته باشید که الکاظمی فردی سکولار - لیبرال است و با آمریکا رابطه نزدیک دارد و از سوی دیگر سعی دارد روابطش را با ایران در یک سطح مناسب حفظ کند ولی مساله اینجاست که یک دوگانگی در این میان وجود دارد.

آمریکایی‌ها می‌خواهند محیط عراق را ناامن کنند تا به دولت جدید و شخصِ نخست وزیر (که اتفاقاً چهره امنیتی است) بفهمانند که اگر منافع آمریکا به خطر بیافتد، مجدداً با داعش سر و کار خواهد داشت!

به عنوان مثال سازمان بدر عراق روز گذشته (جمعه) پس از ارسال پیام تبریک به الکاظمی برای تشکیل کابینه‌اش، به‌صراحت اعلام کرد که نخست وزیر جدید عراق باید مصوبه پارلمان این کشور در مورد خروج  نیروهای آمریکایی از عراق را به اجرا بگذارد. این در حالیست که طی چند روز اخیر شاهد خیزش مجدد داعش در اقصی نقاط عراق بودیم و روز چهارشنبه روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی اعلام کرد دستکم 3000 داعشی با هماهنگی و تحت حمایت ایالات متحده از سوریه وارد خاک عراق شده‌اند. این اقدامِ آمریکایی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند محیط عراق را ناامن کنند تا به دولت جدید و شخصِ نخست وزیر (که اتفاقاً چهره امنیتی است) بفهماند که اگر منافع آمریکا به خطر بیافتد، مجدداً با داعش سر و کار خواهند داشت. بنابراین الکاظمی در داخل مشغول چالش‌های بیشتری است تا خارج ولی دعوت ولیعهد عربستان از او برای سفر به ریاض یا حمایت دولت  آمریکا و اتحادیه اروپا از او نشان می‌دهد که کار او در خارج از عراق هم سخت خواهد بود.