نگاهی به اقدام دومای روسیه در زمینهسازی برای ابقای پوتین پس از ۲۰۲۴
ادامة الیگارشی!
فرشاد گلزاری
تفاسیر بسیار زیادی برای تعریف الیگارشی وجود دارد. بسیاری آن را شخصسالاریِ سیاسی میدانند و بخشی دیگر معتقدند که الیگارشی اساساً مدلی از یک «گروهسالاری سیاسی» است. به عبارتی دیگر طیف دوم اعتقاد دارند که الیگارشی (آن هم در قرن کنونی و با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن) بدین معناست که یک گروه خاص، ریاست و اداره یک کشور را در دست دارند؛ خواه این گروه پنهان کار کند یا به صورت آشکار. فارغ از ادامه تحلیل و تفسیرِ الیگارشی، آنچه که بسیار قابلتوجه خواهد بود این است که مصادیق بارز وضعیت الیگارشی در دنیا بسیار زیاد است. به عنوان مثال بسیاری از اروپاییها معتقدند که ایران، روسیه و چین نمونههایی از نظامهای سیاسی هستند که الیگارشی در آنها به صورت تمامقد نمایان است. در داخل ایران هم معتقدند که ترامپ و دار و دستهاش در کاخسفید نهتنها الیگارشی مسلم را به تصویر کشیدهاند، بلکه اوجِ وقاحت نظامسرمایهداری را به دنیا نشان دادهاند. فارغ از این مسائل باید توجه داشت که اخیراً در همسایگی ما و در کشور روسیه اتفاقهایی در حال رخ دادن است که بسیاری آن را خوشحالکننده و امیدبخش میدانند و برخی دیگر آن را تنها یک ویترین سیاسی به حساب میآورند.
اینکه دومای روسیه با ۴۵۰ کرسی در سومین و آخرین بررسی با ۳۸۳ رای موافق تغییرات محدودیت دورههای ریاستجمهوری را تصویب میکند و هیچ قانونگذاری علیه این اصلاحات رای نمیدهد، نشان میدهد که قرار است بعد از 2024 هم پوتین را در کرملین ببینیم
اصلاحات و ابهامات!
اگر به یاد داشته باشید پوتین نزدیک به دو ماه پیش در پیام سالانه خود به پارلمان روسیه از تصمیمش برای اصلاح قانون اساسی روسیه سخن گفت، خبری که به نظر میرسید حداقل در آن زمان برای بسیاری در روسیه و حتی مقامهای این کشور که تازه از تعطیلات سال نو به سر کار خود بازگشتند، رویدادی غیرمنتظره بود. چند روز پس از پیشنهاد پوتین، پیشنویس اولیه لایحه اصلاح قانون اساسی به دوما ارائه شد و مدت کوتاهی پس از بحث درباره آن، این سند که ابتدا شامل ۲۲ اصلاحیه بود در شور اول تایید شد. پیشنهادهای اصلی پوتین تقویت نقش شورای حکومتی، کاهش شمار قضات دادگاه قانون اساسی روسیه و حق رئیسجمهور برای عزل آنها، سخت شدن شرایط برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری و سایر مقامهای انتخاباتی بود. علاوه بر آن پوتین پیشنهاد کرد نقش دوما برای انتصاب دولت تقویت شود و به آن اجازه رای دادن به نامزدها برای همه وزیران و حذف اصطلاح پیدرپی از معیارهای انتخاب رئیسجمهور برای بیشتر از دو دوره صورت گیرد. یک اصلاحیه دیگر هم مربوط به اولویت یافتن قانون اساسی روسیه بر قوانین بینالمللی بود. از آن زمان تا امروز طرح اصلاحات در قانون اساسی روسیه بیش از دو برابر افزایش یافته و در زمان حاضر در آن بیش از ۴۰ پیشنهاد مطرح شده است. این تغییرات باعث شده کار بررسی و تایید لایحه پیشنهادی پوتین بیشتر از آنچه تصور میشد با تاخیر مواجه شود. چند روز پیش نیز خبر رسید که به طرح پوتین اصلاحیههای ایدئولوژیکی هم اضافه شده است که گویا بسیاری از آنها را اعضای گروه کاری قانون اساسی شامل شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی روسیه به رئیسجمهور پیشنهاد کردهاند. در قانون اساسی روسیه، اصلاحیههایی در مورد ایمان به خدا، تحکیم جایگاه ازدواج و ملزم شدن دولت به دفاع از آن و منع کاهش اهمیت شجاعت مردم در دفاع از میهن اضافه شده است. این اصلاحیهها را پوتین در آخرین روزی که از نظر قانون امکان آن را داشت به طرح خود اضافه کرد. برخی از پیشنهادهای پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه به افزایش اختیارات رئیسجمهور مربوط میشود هرچند که در ابتدا اعلام شده بود هدف از این اصلاحات کاهش اختیارات رئیسجمهور است. به عنوان مثال هرچند که دوما حق تایید وزیران و معاونان نخستوزیر را بدست میآورد، اما رئیسجمهور حق انحلال دوما را در صورتی که بیش از یک سوم نامزدهای پیشنهادی وی برای دولت از سوی پارلمان تایید نشوند به دست میآورد. علاوه بر این، بر اساس اصلاحیه های قانون اساسی، روسایجمهور پیشین روسیه اجازه مییابند سناتور مادامالعمر شورای فدراسیون شوند و نخستوزیر شخصا در برابر رئیسجمهور پاسخگو خواهد بود. در این راستا اصلاحیههای قضایی هم به لایحه اصلاح قانون اساسی روسیه اضافه شد. به عنوان مثال دادگاه قانون اساسی روسیه این حق را پیدا کرد در صورت نیاز احکام دادگاههای بینالمللی را که روسیه را ملزم به انجام تعهداتی میکند، لغو کند. به عقیده منتقدان روند فعلی غیرقانونی است؛ چراکه نظام قانونی کشور و حقوق و آزادیهای مردم را دربرمیگیرد و اصل جدا بودن قوا را نقض میکند. به همین دلیل بسیاری به این روند انتقاد دارند؛ اما به هر ترتیب در دومای روسیه اتفاقی رخ داده که میتواند مهم باشد.
طرح اصلاحات در قانون اساسی روسیه بیش از دو برابر افزایش یافته و در زمان حاضر بیش از ۴۰ پیشنهاد در این راستا مطرح شده است. این تغییرات باعث شده کار بررسی و تایید لایحه پیشنهادی پوتین بیشتر از آنچه تصور میشد با تاخیر مواجه شود
تایید پوتین تا 2024؟!
دو روز پیش و در آخرین فرصت برای تغییرات در لایحه پیشنهادی پوتین برای اصلاح قانون اساسی، موضوعاتی همچون برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و به صفر رساندن دورههای قبلی ریاست جمهوری پوتین گنجانده شد. اما پس از آن که ولادیمیر پوتین به دومای روسیه آمد و دیدگاههای خود را در مورد این پیشنهادها بیان کرد فقط یکی از اصلاحیهها تایید شد و در نتیجه آن، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی رد شد؛ اما صفر شدن دورههای قبلی ریاستجمهوری پوتین امکانپذیر شد! اصلاحاتی که پوتین پیشتر پیشنهاد کرده بود در نشست دوما یا پارلمان روسیه بررسی نشد و نمایندگان بدون بحث در حمایت از آن رای دادند تا میزان رضایت پارلمان روسیه از عملکرد رئیسجمهوری به شکل آشکاری نمایان شود. در این میان «والنتینا ترشکووا» از حزب روسیه واحد پیشنهاد جدیدی داد و گفته است که باید دورههای ریاستجمهوری برای رئیسجمهوری کنونی روسیه صفر شود و از قانون اساسی محدودیت دورههای ریاستجمهوری را حذف کنیم. الکساندر کارلین، عضو حزب حاکم روسیه واحد (حزب پوتین) هم پیشنهاد مشابهی داد و سرگئی میرونف، رهبر حزب روسیه عادل از آن حمایت کرد و تنها گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه بود که با این پیشنهاد مخالفت کرد. به هر ترتیب این مخالفتها و تاییدها زیاد معنایی در ساختار سیاسی روسیه ندارد و اساساً منطق و اصل ماجراها در این کشور کاملاً در پشتپرده بسته میشود. اینکه دیده میشود دومای روسیه با ۴۵۰ کرسی در سومین و آخرین بررسی این اصلاحات با ۳۸۳ رای موافق این تغییرات را تصویب میکند و هیچ قانونگذاری علیه این اصلاحات رای نمیدهد و تنها ۴۳ تن رای ممتنع اعلام میکنند، نشان میدهد که قرار است بعد از 2024 هم پوتین را در کرملین ببینیم. شکی وجود ندارد که الیگارشهای روس هم با پوتین بر صندلیهای خود میمانند و آنچه در این مدت رخ خواهد داد صرفاً نمایی از اصلاحات خواهد بود که ریشه آن مشخص نیست. بنابراین ما باز هم «ادامه الیگارشی» در مسکو را با سبک و سیاق جدید خواهیم دید.
دیدگاه تان را بنویسید