سایه ترس و ناامیدی بر کشمیر

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ابرار احمد گنای، با تصمیم دولت هند برای لغو وضعیت ویژه در کشمیر به بازداشت درآمد. او چندین هزار کیلومتر از خانه خود دور و به شهر بریلی در ایالت اوتارپرادش هند فرستاده شد.

گنای هفته گذشته بعد از دو ماه بازداشت تحت یک قانون بحث‌برانگیز که امنیت عمومی یا PSA خوانده می‌شود، آزاد شد؛ این قانون اجازه می‌دهد هر فردی بدون برگزاری دادگاه تا حداکثر دو سال در بازداشت بماند.

خبرگزاری الجزیره در این رابطه نوشت: یک دادرس در محله آنانتناگ جنوبی کشمیر که تحت اختیار هند است گفت که اتهام گنای رهبری تحرکات اوباش خشن و  سر دادن شعارهایی علیه کشور بوده است.

رئیس پلیس این محله در پرونده‌ای که زمینه‌ای برای دستگیری گنای شد نوشت که او به لحاظ ذهنی زمینه جدایی‌طلبی داشته است.بر اساس حکم بازداشت و پرونده‌ای که پلیس برای گنای ترتیب داده، سن او 22 و مدت بازداشت 2 سال عنوان شده است.

اگرچه دادگاه طی دو ماه بازداشت او را لغو کرد؛ دلیل لغو بازداشت اثبات این موضوع از سوی خانواده گنای بود که او به سن قانونی نرسیده و تنها 16 سال دارد.

مدارک تحصیلی گنای که به دادگاه ارائه شده و خبرنگار الجزیره نیز آن‌ها را مشاهده کرده، نشان می‌دهد که او مارس 2003 به‌دنیا آمده است.

خانواده وی در متن دادخواهی خود نوشتند: از آن‌جایی که بازداشتی یک نوجوان است و به سن قانونی نرسیده، بر اساس مفاد خود قانون امنیت عمومی نمی‌تواند بر اساس این قانون بازداشت شود.

بازداشت نوجوانان زیر 18 سال بخش دیگری از سرکوب‌های ادامه‌دار هند در بخش مسلمان‌نشین کشمیر است؛ پیش از این در خلال این سرکوب‌ها رهبران جدایی‌طلب و حتی سیاستمداران طرفدار هند از جمله سروزیر سابق هند نیز بازداشت شده بودند

انتقال نوجوانان بازداشتی به زندان‌های دور افتاده هند

منظور احمد گنای، پدر ابرار به خبرگزاری الجزیره گفت: او در یک سلول بسیار تنگ و کوچک نگه‌داری می‌شده و هفت کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. او بسیار وحشت‌زده و ناامید است. تمام تنش درد می‌کند و جای زخم روی پشتش مشهود است. شرایط نگهداری او بسیار بد بوده است، آنچنان که حتی می‌ترسد آن را توصیف کند. او شب‌ها کنار مادرش می‌خوابد.

به گفته پدر ابرار در تمام 2 ماه بازداشت، او یک لباس بر تن داشته است و به خانواده‌اش فرصت ملاقات برای رساندن لباس نیز نداده‌اند‌. پدر ابرار گفت که این نوجوان همواره گریه می‌کرده و نخوابیده و به گفته خودش منتظر مرگ بوده است. بازداشت نوجوانان زیر 18 سال بخش دیگری از سرکوب‌های ادامه‌دار هند در بخش عمده مسلمان‌نشین کشمیر است؛ پیش از این در خلال این سرکوب‌ها رهبران جدایی‌طلب و حتی سیاست‌مداران طرفدار هند از جمله سروزیر سابق هند نیز بازداشت شده بودند.

تعداد نامعلومی بازداشتی شامل نوجوانان، به زندان‌های ایالتی هند در نقاط دور فرستاده شده و از ملاقات با خانواده‌های خود که حتی قادر به پرداخت هزینه‌های مداوم رفت و آمد نیستند، منع شده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری NDTV، از چهاردهم مرداد، زمانی که دولت هند ماده 370 قانون اساسی که معیار استقلال برای تنها منطقه مسلمان‌نشین هند بود را لغو کرد، 144 نوجوان بازداشت شده‌اند. 

حدوداً 2 ماه از زمانی که هند این منطقه را محاصره کرده و ارتباطات تلفن و اینترنت آن را به عنوان بخشی از برنامه سرکوبش قطع کرده است، می‌گذرد. برخی خطوط تلفن مجدداً وصل شده‌اند اما همچنان هفت میلیون کشمیری هیچ‌ ارتباطی با جهان بیرون ندارند.

عادی شدن موضوع  بازداشت نوجوانان 

ماه گذشته دادگاه عالی هند به کمیته عدالت برای نوجوانان دادگاه عالی منطقه جامو و کشمیر دستور داد که اتهامات بازداشت نوجوانان را مورد بررسی قرار دهد. به گفته منتقدان بازداشت نوجوانان به موضوعی عادی بدل شده و عمدتاً دولت کشمیر از آن مطلع است.

اواسط یکی از شب‌های ماه شهریور، محمد 16 ساله با صدای ضربه و لگد به در و پنجره خانه‌اش در سرینگر از خواب پرید؛ وقتی افراد خانواده پرده‌ها را کنار زدند، نیروهای مسلح پلیس را دیدند که خانه را محاصره کرده‌اند.

بانو، مادربزرگ محمد، گفت: آن‌ها گفتند که می‌خواهند نوه‌ام را ببرند. خیلی ترسناک بود، انگار برای دستگیری یک شبه‌نظامی آمده بودند و وقتی این دانش‌آموز کلاس دهم را می‌بردند او را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند.

محمد در سلولی به همراه 15 نفر دیگر بوده‌اند که برخی هم‌سن او و برخی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر بودند. یک دستشویی داخل همین اتاق برای همه تعبیه شده بود و به گفته محمد وقتی غذا برای آن‌ها آورده می‌شد، بوی فاضلاب مانع غذا خوردنشان می‌شد.

محمد گفت که در طول 15 روز بازداشت همواره از سوی نیروهای امنیتی تهدید می‌شد و  ضمن سوءاستفاده از آن‌ها گفته می‌شد که اگر مقاومت کنند طبق قانون امنیت عمومی به بیرون از کشمیر تبعید می‌شوند. به گفته خانواده‌ محمد و بر اساس مدارک تحصیلی وی که به الجزیره ارسال شده، او متولد سال 2004 بوده و تنها 15 سال دارد.

عمر پسر 15 ساله‌ دیگری که 11 روز در بازداشت بوده می‌گوید: هر وقت صدای دری می‌شنوم می‌ترسم که برای بردنم آمده باشند. حتی صدای پارس سگ در شب قلب من را به لرزه در می‌آورد.

قانون بی‌قانونی

در بسیاری از موارد، دولت مشخصات افراد بازداشت شده زیر سن قانونی را بالای 18 سال ثبت می‌کند و تا خانواده افراد این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانند، حداقل چند هفته سپری شده است. 

در منطقه شمالی براملا، خانواده جاوید احمد خان دادخواستی را علیه بازداشت وی تحت قانون امنیت عمومی ارائه کردند؛ قانونی که از سوی گروه حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل «قانون بی‌قانونی» توصیف شده است.

بر اساس مدارک تحصلی خان که باز هم از سوی الجزیره مشاهده شده، تاریخ تولد وی سال 2003 عنوان شده است.

در بسیاری از موارد، دولت مشخصات افراد بازداشت شده زیر سن قانونی را بالای 18 سال ثبت می‌کند و تا خانواده افراد این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانند، حداقل چند هفته سپری شده است

عمر بشیر نایکو، یک نوجوان دیگر از روستای صوفیان مماندر تحت این قانون بازداشت شده است و سن او بر اساس مدارک 14 سال بیشتر نیست.

پلیس در دادگاه ادعای خانواده این فرد را رد کرد و از دادگاه خواست که از وی تست پزشکی بگیرند و سن دقیق وی را مشخص کنند.  با طولانی شدن فرایند بروکراسی دادگاه نایکو همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. با وجود تلاش‌های بسیار خبرگزاری الجزیره، مقامات هند هیچ پاسخی در مورد بازداشت نوجوانان ارائه نکردند.