جهان نما
فرانسه به‌دنبال تصویب قانون توانمندسازی اقتصادی زنان
وزیر برابری جنسیتی فرانسه از تدوین طرح پیش‌نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده، در این کشور خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه (ششم شهریور ماه) روزنامه لو فیگارو فرانسه، مارلن شیاپا با پرده برداشتن از محورهای این لایحه گفت: سهیم شدن در تجارت و کسب وکار، مجازات‌های چند برابری برای کسانی که تساوی حقوق زنان را رعایت نمی‌کنند و درج نام‌خانوادگی زنان در حساب‌های بانکی از جمله محورهای این لایحه محسوب می‌شود.
این مقام فرانسوی تصریح کرد: طرح پیش‌نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده، لایحه‌ای مبتنی بر رضایت طرفین که نویدبخش بحث‌های پر جنب‌وجوش در نزد افکار عمومی خواهد بود.
شیاپا درباره چرایی وضع قانون جدید پس از یک‌سال از زمان قانون پیشین با تاکید بر خشونت جنسی علیه زنان در این ارتباط اظهار داشت: ما در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی، آزار و اذیت در خیابان و دیگر موارد کارهای بسیاری کردیم.
او می‌گوید: موضوع خشونت خانگی تا چند روز آینده به بحث گذاشته می‌شود اما توانمندسازی اقتصادی زنان به‌عنوان بخش مهمی از دلیل اصلی طرح پنج ساله در چارچوب برابری زنان و مردان است.
شیاپا افزود: وقتی زن بتواند پول، مسیر شغلی و سرنوشتش را به دست آورد، در جامعه آزادتر است. بنابراین ما در حال کار بر روی قانونی برای توانمندسازی اقتصادی زنان هستیم که با درگیر کردن تمامی ذینفعان آن را اجرایی کنیم.
وزیر برابری جنسیتی فرانسه گفت: من این لایحه را به طور مشترک با برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه اجرا خواهم کرد.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در همان ماه‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری خود در سخنانی انتقادآمیز از خشونت خانگی در کشورش گفت که برای فرانسه مایه شرمساری است که هر سه روز یک زن در این کشور به قتل می‌رسد.
او در سخنانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که سکوت در برابر این مسئله باید شکسته شود.
مکرون برابری جنسیتی را یکی از موضوعات اصلی دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری‌اش عنوان کرده است.
خرداد امسال، روزنامه ون مینوت فرانسه به نقل از دیده‌بان مقابله با نابرابری‌ها از شکاف عمیق در دریافت دستمزدها و حقوق بین مردان و زنان در فرانسه خبر داد. این روزنامه با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود افزود: طبق دیده‌بان مقابله با نابرابری‌ها، شکاف بین دستمزدهای بالا و پایین در فرانسه تثبیت شده است. به گفته لویی مورن رئیس دیده‌بان نظارت بر نابرابری‌ها در فرانسه، در این کشور زنان نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. در پست‌های برابر با مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵ درصد کمتر از مردان فرانسوی دریافتی دارند و همه این نابرابری‌ها بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته است. 8میلیون نفر در فرانسه در شرایط بد استخدامی بیکاری و ناپایداری شغل قرار دارند.
فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای غربی مدعی تساوی حقوق زن و مرد و آزادی زنان تاکنون نتوانسته است آن‌چنان که باید در این زمینه به موفقیت لازم دست یابد و حقوق زنان را در این کشور احیا کند.
بررسی و آمار موجود نشان می‌دهد که زنان فرانسوی در برخی موارد از حقوق اجتماعی به مراتب کمتری نسبت به مردان در جامعه برخوردار شده و با تبعیض جنسیتی مواجه هستند، این درحالی است که آزادی، تساوی و عدالت نیز شعار اصلی جمهوری فرانسه و شالوده آن را تشکیل می‌دهد. خشونت علیه زنان، سوء استفاده‌های جنسی و تجاوزهای عنفی، بزهکاری‌های اجتماعی، تبعیض علیه زنان در مسائل اجتماعی و زندگی روزمره از جمله نواقص موجود در خصوص زنان در جامعه فرانسه است که آمارهای موجود نیز موید آن است.
دیدگاه تان را بنویسید