تلاش مالزی برای گریز از تله‌ وام‌های چینی

دولت جدید مالزی به رهبری ماهاتیر محمد که مقابله با مشکلات اقتصادی این کشور به ویژه بدهی 250 میلیارد دلاری این کشور را اولویت اصلی برنامه های اصلاحی خود قرار داده سعی در جلوگیری از فرو رفتن بیشتر این کشور جنوب شرق آسیا در وام های چینی دارد. پس از روی کار آمدن ماهاتیر محمد و شکل‌گیری دولت جدید مالزی در سه ماهه گذشته ، یکی از نخستین تصمیمات او، توقف پروژه‌های بزرگ راه‌سازی و راه‌آهن بود که توسط شرکت‌های چینی و با فاینانس بانک‌های چینی در آغاز مراحل اجرایی بودند. پروژه احداث راه‌آهن ساحل شرقی با سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلار و دو خط لوله با سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 300 میلیون دلار دو طرح بزرگی بودند که ماهاتیر محمد آنها را متوقف کرد. البته توقف این پروژه‌ها برای مالزی بدون هزینه نبوده و این کشور باید جریمه‌های خروج از قراردادهای مربوطه را بپردازد. با وجود این، نخست‌وزیر مالزی پرداخت این جریمه‌ها را به افزایش چند میلیارد دلاری بدهی های این کشور به چین ترجیح داد.

اما افزایش بدهی به چین چه پیامدهایی برای کشوری مانند مالزی دارد؟ با نگاهی به کشورهای آسیای جنوب شرقی و بررسی روابط مالی آنان با چین می‌توان به درک روشن‌تری از این پیامدها دست یافت.  اکنون 6 کشور آسیای جنوب شرقی با پیشتازی لائوس، با بدهی خارجی بیش از میانگین کشورهای در حال توسعه‌ جهان روبرو هستند. به بیان دیگر، این کشورها در آستانه یک بحران بدهی قرار دارند.

لائوس همانند مالزی بارِ سنگین میلیاردها دلار بدهی خارجی را بر شانه های خود دارد. این بدهی‌ها برای پروژه‌های زیربنایی است که تحت 'طرح یک جاده یک کمربند (China’s Belt & Road Initiative) به اجرا درآمده‌اند.

یک نمونه از این پروژه‌ها، طرح اتصال شهر کونمینگ در جنوب چین به وین‌تیان پایتخت لائوس است. این پروژه به تنهایی 40 درصد تولید ناخالص ملی لائوس را می‌بلعد. از سوی دیگر، دو سوم بدهی لائوس به چین، باید با ارزهای معتبر جهانی پرداخت شود. در نتیجه، افت ارزش پول ملی، نخستین خطری است که ثبات اقتصادی و توانایی پرداخت بدهی‌ لائوس را تهدید می‌کند.  سری‌لانکا، نمونه‌ واضح دیگری از پیامدهای افزایش بدهی به چین است. این کشور با درآمد ملی سالیانه 14 میلیارد دلار، مبلغ 13 میلیارد دلار به پکن بدهکار است و دولت این کشور با آگاهی از ناتوانی‌اش در بازپرداخت این بدهی، بندر راهبردی خود را به مدت 99 سال به چین واگذار کرده است. بندری که از هم‌اکنون زیردریایی‌های چینی در آن مشاهده می‌شوند و نه تنها حضور اقتصادی، بلکه حضور نظامی چین را در نزدیکی رقیب تجاری خود یعنی هند به رخ می‌کشند.  در مالزی، براساس گزارش های مطرح شده میزان بدهی خارجی به بیش از 69 درصد درآمد ملی رسیده و این کشور را در آستانه‌ یک بحران اقتصادی قرار داده است.

قراردادهای بزرگ راه و راه‌آهن، که باز تحت عنوان 'یک جاده یک کمربند' به اجرا درآمدند، موجب پیدایش میلیاردها دلار بدهی به چین شده اند. دولت نجیب تون رزاق، این بدهی‌های کلان را در زیر تبلیغات گسترده برای پروژه‌های مزبور پهنان کرده بود، اما  براساس گزارش بانک جهانی متوسط بدهی‌های کشورهای در حال توسعه 26 درصد درآمد ناخالص ملی آنهاست. برمبنای گزارش این گزارش، کشورهایی مانند لائوس، مالزی، کامبوج و ویتنام بین دو تا سه برابر میانگین بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه، بدهکار هستند. چنین شرایطی این کشورها را با خطر بحران اقتصادی، افت ارزش پول ملی و اعطای امتیازهای ناعادلانه به کشورهای طلبکار روبرو می‌سازد.

در این میان یک عامل مهم دیگر میزان ذخایر ارزی کشورهاست. ذخایر ارزی مالزی در سال 2016، معادل 1/1 برابر بدهی‌های مالزی بوده و این نشان می‌دهد که این کشور برای بازپرداخت وام‌های کوتاه مدت با مشکل جدی روبروست.

این دشواری با افشاگری اخیر لیم گوان انگ، وزیر دارایی مالزی ابعاد وسیع‌تری یافته است.  به گفته او، میزان بدهی خارجی مالزی 60 درصد بیش از رقمی است که دولت نجیب تون رزاق اعلام کرده بود. مالزی از نظر ذخایر ارزی نسبت به کشورهای آسیای جنوب شرقی در موقعیتی بسیار پایین‌تر قرار دارد. برای نمونه، تایلند و ویتنام با داشتن ذخایر ارزی بیش از 6 برابر بدهی خارجی خود در وضعیتی به مراتب بهتر قرار دارند. دو کشوری که در اذهان عمومی بسیار فقیرتر از مالزی قلمداد می‌شوند.

براساس گزارش بانک جهانی یکی از دیگر از معیارهای سنجش توانایی در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، نسبت بدهی خارجی به صادرات است. بر پایه‌ بررسی بانک جهانی، مالزی، اندونزی و لائوس، نامطلوب‌ترین نسبت بدهی خارجی به صادرات را دارند و همین امر بازپرداخت بدهی‌های خارجی را بسیار دشوار می‌سازد.  نسبت بدهی به صادرات برای لائوس حدود 327 درصد، برای اندونزی حدود 184 درصد و برای مالزی حدود 94 درصد در سال 2017 برآورد شده است.

با نگاهی به آمار و ارقام یادشده، رویکرد دولت ماهاتیر در جلوگیری از افزایش بدهی خارجی مالزی، رویکردی خردمندانه و واقع‌بینانه بوده است.  نجیب تون رزاق، نخست وزیر پیشین مالزی، میتریپالا سیریسنا، رییس‌جمهوری سری لانکا و جوکو ویدودو و رییس‌جمهوری اندونزی هرسه از دولتمردانی بوده اند که در دوران خود کشورشان را در باتلاق بدهی‌های خارجی فرو برده‌اند.