سرویس جاسوسی انگلیس از قوانین مدنی سرپیچی می کند

روزنامه تایمز چاپ لندن روز جمعه گزارش داد: سرویس جاسوسی داخلی انگلیس موسوم به «ام.ای5» با استناد به یک قانون سری، مختار است تا بدون نظارت دستگاه‌های قضایی، از قوانین مدنی سرپیچی کند.

این قانون که سال گذشته از سوی «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس تمدید شد به مأموران ام.آی 5 اجازه می‌دهد تا برای دفاع از منافع انگلیس و مبارزه با تروریسم، دست به شکنجه، تجاوز و حتی قتل افراد بزند.

بند هفتم قانون خدمات جاسوسی انگلیس که به قانون «جیمز باند» معروف است، وزیر امور خارجه این کشور را مختار می‌سازد تا در جهت منافع ملی، سرویس جاسوسی خارجی انگلیس موسوم به ام.آی.6 را به انجام تخلفات قانونی در خارج از مرزهای این کشور حکم کند.  این اطلاعات پس‌ازآن درز پیدا کرد که گروهی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در انگلیس این قانون را در دادگاه به چالش کشیده و نقض حقوق بشر خوانده‌اند. آن‌ها معتقدند که قانون یادشده به‌طور بالقوه منع استفاده از شکنجه و قوانین جنایی را نقض می‌کند.

«بن جفی» وکیل این پرونده طی اظهاراتی در دادگاه عنوان کرد: سرویس‌های جاسوسی با استناد به این قانون مختار هستند تا به‌رغم سرپیچی از قوانین کیفری برای خود مصونیت قائل شوند. «مایا فوا» مدیر نهاد حقوق بشری «رپریو» و از شاکیان این پروند نیز گفته است: می‌خواهیم بدانیم آیا این قانون متعلق به دولت است که به مأموران ام.آی.5 اجازه دهد بدون محاکمه از جرائم سنگینی همچون شکنجه و قتل شانه خالی کنند. هرچند این سازمان‌ها نقش مهمی را در ایجاد امنیت کشور دارند اما نقض نامحدود قانون، مجاز نیست.

هرچند قوانین انگلیس استثنایی برای عاملان جرائم جنایی قائل نیست، اما به گفته جفی مأموران ام.آی.5 به حدی مخفیانه عمل می‌کنند که هیچ اثری از ارتکاب جرم نماند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ نیز به‌تازگی با صدور حکمی اعلام کرد که اقدام دستگاه جاسوسی انگلیس به استراق سمع و جمع‌آوری اطلاعات فله‌ای مردم این کشور، ناقض قوانین حقوق بشر است. بر اساس رأی صادرشده جمع‌آوری اطلاعات فله‌ای مربوط به تماس و ارتباطات شهروندان انگلیس توسط ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) ناقض ماده 8 و 10 کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره حفاظت از حریم خصوصی به شمار می‌رود؛ چراکه سازوکاری برای نظارت و حفاظت از اطلاعات جمع‌آوری وجود ندارد.

ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال 2013 میلادی فاش کرد که ستاد جاسوسی دولت انگلیس به استراق سمع، جمع‌آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات خصوصی و ارتباطات میلیون‌ها تن از مردم این کشور اشتغال دارد.