حجم صادرات فولاد با کاهش مواجه نشد، اما سرعت‌گیرهایی در این بازار وجود دارد
چشم‌انداز صادرات فولاد
صادرات در بازار فولاد یکی از عوامل مهم در جهت سرعت‌بخشی به روند تعادل در این بازار شناخته می‌شود، هرچند حجم صادرات در بازار فولاد طی سال ۹۷ با کاهش مواجه نشد، اما سرعت‌گیرهایی در این بازار وجود دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» به‌طور کلان نشان از سه عامل اثرگذار در این بازار دارد که تحریم، دست‌اندازهای دولتی و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اجرایی از جمله آنها هستند.
بررسی جزئی‌تر دست‌اندازهای صادرات فولاد عوامل را به‌صورت زیرشاخههای دولتی و زیرشاخههای ناکارآمدی مدیریتی دسته‌بندی کرده و عامل تحریم همچنان به‌عنوان مولفه‌ای مستقل در نظر گرفته شده است. اولین عامل، عامل حاکمیتی-دولتی است؛ بر مبنای این عامل، تولیدکننده مجبور است از مباحث حاکمیتی و قوانین و دستورالعمل‌های بالا‌دستی که از حیطه فعالیت فعالان بازار بالاتر است تبعیت کند، اما زیرشاخههای عوامل حاکمیتی-دولتی در دو دسته بررسی می‌شود.
«الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما»، که دلیل اول منجر به سختی کار برای صادرکنندگان است؛ حالت بعدی در زیرگروه عوامل دولتی ایجاد دست‌انداز در روند صادرات «الزام صادرات از بستر تولیدکننده» است که بر این مبنا فقط تولیدکننده می‌تواند اقدام به صادرات کند که این عامل هم به باور کارشناسان فولادی به این دلیل ایجاد شده است که شاید رهگیری ارز حاصل از صادرات را برای دولتی‌ها آسان‌تر کند، در این باره اگر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات حل شود این عامل هم بی‌اثر می‌شود.
دولت پیش از این بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد تا مرز یک میلیون دلار را معاف کرده بود، در نتیجه خیلی از شرکت‌های دیگر از طریق ایجاد شرکت‌های کوچک‌تر اقدام به صادرات در قالب محموله‌های کوچک کردند اما دولت تصمیم گرفت که صادرات تنها از طریق تولیدکننده‌های اصلی یا نماینده‌های آنها صورت بگیرد
ناکارآمدی مدیریتی در فرآیند صادرات فولاد
برخی عوامل سرعت‌گیر صادرات در بازار فولاد اما حاکمیتی و دولتی نیستند و در دسته عوامل ناکارآمدی مدیریتی و اجرایی قرار می‌گیرند. اولین زیرشاخه این گروه «عدم شناخت صحیح و بهره‌ور صادرکنندگان از فرآیند صادرات فولاد» است، به دلیل اینکه صادرکنندگان متاسفانه فرآیند صحیح و بهینه صادرات را نمی‌دانند،عمده صادرات فولاد کشور را شمش تشکیل می‌دهد، چراکه یکی از ساده‌ترین کالاها در دنیا است که به راحتی هم به فروش می‌رود، فارغ از اینکه چه حجمی از ارزش افزوده‌ای که می‌توانست ایجاد شود را با این روش از دست می‌دهیم.بحث بعدی در دسته‌بندی زیرگروه مشکلات ناکارآمدی مدیریتی، «بازاریابی فولاد» است، چنان که ایران بازاریابی خوب و مناسبی در غالب کشورهای جهان ندارد.عدم تنوع سبد صادراتی؛ از آنجا که صادرات فولاد کشور بیشتر بر پایه شمش است، در لایه‌های بعدی اسلب و بعد از آن معمولا ورق گرم قرار می‌گیرد، بر این مبنا محصولات نهایی در لایه‌های آخر سبد صادراتی فولاد قرار می‌گیرند.
عامل بعدی شرایط صادراتی است. در کشورهای دنیا صادرات از بستر شرکت‌های مدیریت خدمات-صادرات عبور می‌کند، یعنی شرکت‌هایی به‌صورت تخصصی مسیر صادرات را هدایت کرده یا خودشان صادرات را بر عهده می‌گیرند، جای این شرکت‌ها در فولاد ایران خالی است، مثلا برای حضور در بازار عراق یا افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین بازارهای خودمان شرکت‌های مدیریت خدمات-صادرات نداریم و هر تولیدکننده‌ای مستقیما اقدام به بازاریابی می‌کند؛ با این شرایط هزینه بازاریابی به شدت افزایش می‌یابد، پراکندگی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و رقابت منفی شدید می‌شود.
با این حال عامل تحریم به‌عنوان یکی از سه عامل مهم ایجاد دست‌انداز در بازار فولاد به عنصری فراموش‌شده و تکراری در گفتمان بازار فولاد تبدیل شده و نباید فراموش کرد که عامل تحریم بوده است که دیگر دست‌اندازهای صادراتی را که پیش از این به آن اشاره شد تغذیه کرده است.
در کشورهای دنیا صادرات از بستر شرکت‌های مدیریت خدمات-صادرات عبور می‌کند، یعنی شرکت‌هایی به‌صورت تخصصی مسیر صادرات را هدایت کرده یا خودشان صادرات را بر عهده می‌گیرند، جای این شرکت‌ها در فولاد ایران خالی است، مثلا برای حضور در بازار عراق یا افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین بازارهای خودمان شرکت‌های مدیریت خدمات-صادرات نداریم
از بعد علمی تعادل خانوار، تولید، دولت و تجارت، مهم‌ترین ارکان تعادل در هر اقتصادی محسوب می‌شود که خروج هر عضو آن می‌تواند به عدم تعادل در کل ساختار منجر شود حال آنکه نگاهی به وضعیت فعلی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این چهار محور هر یک با عدم تعادل‌های جدی روبه‌رو است که این عدم تعادل را در یک زیرشاخه جزئی مثل حوزه فولاد می‌توان به راحتی مشاهده کرد.
خانوار که باید منابع پس‌اندازی مورد نیاز برای تولید را تامین کند از کارآیی لازم برخوردار نیست و به علاوه مصارف خرد در بخش فولاد نیز کاهش یافته است و از طرفی پس‌انداز خود را وارد بخش‌های غیرمولد می‌کند، بنابراین در مرحله اول آن سهمی که خانوار در تعادل اقتصادی باید ایجاد کند ضعیف است.
در مرحله دوم، دولت باید هزینه‌های مشخصی را برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری بپردازد، اما چند سال است که دولت دست از انجام هزینه‌های سرمایه‌ای(سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی)، کشیده و این مساله علاوه بر رکودی که در بخش‌های مختلف ایجاد کرده مصرف محصولات فولادی را به شدت کاهش داده است. در نتیجه عامل دوم تعادل بخش وضعیت اقتصادی کشور هم متوقف شده و سرمایه‌گذاری‌های حیاتی را شاهد نیستیم. بخش سوم حوزه تجاری کشور است که در این گزارش به‌طور خاص، صادرات را شامل می‌شود و سعی کرده‌ایم بیشتر به آن بپردازیم و در حکم سوپاپ اطمینان برای فروش محصولات تولیدی محسوب می‌شود. صادرات به معنای تخلیه مازاد بر داخل و تامین ارز مورد نیاز کشور و در عین حال عامل تداوم چرخه تولید محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر کاهش مصرف در داخل به وسیله اهرم صادرات جبران شده و هرگونه کاهش یا توقف آن به معنای بن‌بست در تعادل اقتصادی در حوزه فولاد محسوب می‌شود. فعالان حوزه فولاد معتقدند دولت با سیاست‌گذاری‌هایی که بعضا به دلیل مشکلات در سایر بخش‌ها ناچار به اتخاذ آن شده، باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده است. پیش از این تولیدکننده می‌توانست با استفاده از فضای اقتصاد بین‌الملل تولید مازاد خود را به بازارهای خارج از کشور منتقل کند، در حال حاضر ولی اتفاقی که افتاده این است که دولت نه خودش توان تعریف پروژه‌های زیرساختی برای جذب محصولات فولادی را دارد و نه اجازه می‌دهد که صادرکننده بتواند با خیال راحت محصول تولیدی کارخانه‌ها را صادر کند.
این موضوع دو اثر را در میان‌مدت به همراه دارد؛ نخست دپوی روزافزون محصول که همین حالا هم شاهد آن هستیم و پس از آن توقف تولید و بیکاری هزاران نفر. دولت با استفاده از تصمیمات مختلف شاید ناخواسته باعث ایجاد محدودیت در صادرات شده؛ الزام به بازگرداندن ارز فولاد اگرچه اقدامی ناگزیر است و ما هم از آن دفاع می‌کنیم اما آن‌طور که فعالان این بازار می‌گویند نیازمند اصلاح است.
دولت پیش از این بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد تا مرز یک میلیون دلار را معاف کرده بود، در نتیجه خیلی از شرکت‌های دیگر از طریق ایجاد شرکت‌های کوچک‌تر اقدام به صادرات در قالب محموله‌های کوچک کردند اما دولت تصمیم گرفت که صادرات تنها از طریق تولیدکننده‌های اصلی یا نماینده‌های آنها صورت بگیرد. قضاوت در این موارد بسیار مشکل است و هر دو طرف ناچار به این اجرای این سیاست‌ها هستند اما دود این رفتار به چشم صادرات خواهد رفت چراکه اکنون خود‌به‌خود به دلیل تحریم‌ها شرایط برای این گروه سخت شده است.
راه حل صحیح در چنین شرایطی چیست؟ در این باره دو سناریو مطرح می‌شود، اولین سناریو این است که وضع موجود ادامه پیدا کند که در این صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند (به دلیل تحریم یا دلایل دیگر) اقدام به صادرات کنند یا تمایل چندانی به آن نخواهند داشت که مورد دوم به دلیل آن است که صادرکنندگان با محدودیت‌ها و سختگیری‌های زیادی روبه‌رو هستند.
از جمله موظفند که ظرف مدت سه ماه اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان کنند. نتیجه این فرآیند در برهه کنونی و در بازار فولاد این است که محصولات فولادی در انبار می‌مانند و این فرآیند باعث ایجاد روندی به نام برتری عرضه بر تقاضا می‌شود که موضوعی نیست که این بازار به یکباره با آن مواجه شده باشد، بلکه این روند از سال‌های گذشته شروع شده و امروز هم هنوز اثرات آن در بازار دیده می‌شود و ممکن است در سال‌های پیش رو نیز بازار با این روند دست به گریبان باشد. روند برتری عرضه بر تقاضا به دلیل ویژگی‌های فنی تولید فولاد در کشور و کاهش تقاضای داخلی است.
از سویی با توجه به اینکه ظرفیت انبار محدود است، مجبور به خاموش کردن خط تولید می‌شود که نتیجه‌ای جز اخراج کارگران نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید