اصرار وزارت صمت بر توزیع گسترده رانت

مرتضی بلوکی

 وزارت صمت از توزیع رانت گسترده به عده ای محدود که مجوز خرید فولاد ارزان را دارند و خود این وزارتخانه مجوز خرید را می دهد، اطلاع دارد اما همچنان این مسیر را باز گذاشته و فقط اعلام می‌کند برای بهبود اوضاع برنامه دارد.

«پاسخگو نبودن مسوولان در قبال تصمیم های اشتباه» یکی از مشکلات بزرگ کشور ماست که به راحتی اقدامات و اشتباهات بزرگ یک مسوول پس از عزل او، فراموش می شود و فردی جدید در مسند مدیر قبلی قرار می گیرد. متاسفانه این پروسه از سوی وزارت صمت نیز با وجود هشدارهای پی در پی کارشناسان و فعالان بازار در حال انجام است و مسوولان تصمیم گیر انگار که خبر از تبعات بازار دونرخی و توزیع رانت گسترده ندارند و بر روند تصمیم گیری های مدیران قبلی اصرار دارند. اما نکته تاسف بار این است که به زودی بازهم شاهد برگزاری دادگاه های فساد مالی این بار در حوزه فولاد خواهیم بود و رانت گیرندگان امروز همگی محاکمه می شوند اما رانت دهنده ها که مسوولیت دارند، در بهترین حالت تنها برای مدتی عزل می شوند.

براساس اعلام رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد که برگرفته از یک جمع و تقسیم ساده است، در سال حدود 24هزار میلیارد تومان رانت فقط در حوزه ورق فولاد توزیع می شود که این اتفاق ناگوار در اقتصاد ملی با وجود اعلام گسترده در رسانه ها با بی اعتنایی مسوولان روبه رو می شود.

عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق فولادی در بازار رسمی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد، ماهانه دو هزار میلیارد تومان رانت معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت سالانه در این صنعت توزیع می‌کند. با توجه به اینکه این رقم برابر نصف یارانه نقدی سالانه است این سوال مطرح می‌شود که کنترل قیمت‌ها از سوی وزارت صمت در چنین شرایطی که مانع از رسیدن سود به تولید کننده و مصرف کننده نهایی می‌شود، در نهایت رانت را به

کدام سو روانه می‌کند؟ البته داریوش اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت که مسوول اول تنظیم بازار فولاد است در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تفاوت 50 درصدی قیمت ورق فولاد و محصولی که به دست مردم و مصرف کنندگان می رسد اطلاع دارید؟ می گوید: «بله ما هم خبر داریم اما برای بهبود این اتفاق برنامه داریم!»

به عبارت ساده تر وزارت صمت از توزیع رانت گسترده به عده ای محدود که مجوز خرید فولاد ارزان را دارند و خود این وزارتخانه مجوز خرید را می دهد، اطلاع دارد اما همچنان این مسیر را باز گذاشته و فقط اعلام می‌کند برای بهبود اوضاع برنامه دارد. در این شرایط باید به مسوولان تنظیم بازار گوشزد کرد که از اوایل سال 97 این اتفاق ناگوار در اقتصاد یعنی احتساب نرخ فولاد با دلار ارزان و دونرخی شدن بازار پابرجا بوده و خریداران به ظاهر تولیدکننده در این دو سال میلیاردها تومان از فروش محصولات فولادسازان به نرخ های بالاتر در بازار غیررسمی

به جیب زده اند.

در تازه ترین آمار نیز یکی از رسانه ها پس از بررسی فقط ۵۰ روز معاملات فولاد به رقم ۵ هزار میلیارد تومان رانت رسیده است. به عبارت دیگر تنها در معاملات یک نوع محصول فولادی در یک سال، به اندازه نصف یارانه نقدی کشور خوراک رانت‌خواران تامین می‌شود اما وزارت صمت همچنان بر قیمت گذاری اجباری بر نرخ فولادسازان به بهانه حمایت از مردم و مصرف کننده اصرار دارد اما معاونت معدنی این وزارتخانه هم به صراحت اعلام می کند که بر رشد 50 درصدی قیمت هایی که به مصرف کنندگان در خارج از شبکه رسمی می‌رسد واقف است. پس دلیل این اصرار بر ارزان فروشی و سود بردن یک عده خریدار محصول ارزان از شبکه رسمی و فروش در بازار غیررسمی چیست؟

در همین حوزه یکی از فعالان بازار فولاد از اسماعیلی خواسته تا به این پرسش که آیا «وزارت صمت فاصله 50 درصدی قیمت ورق و پروفیل را قبول دارد؟» پاسخ دهد. در این زمینه می توان به نرخ های رسمی قیمت لوله و پروفیل فولادی اشاره کرد. در شرایطی پروفیل سازان با مجوزهای وزارت صمت از بازار رسمی کالا ورق فولادی را حدود 5 هزار تومان خریداری می کنند که در حال حاضر قیمت پروفیل فولادی حدود 10 هزار تومان در بازار است! اختلافی 100 درصدی که پاسخ گوی این فاصله قیمتی باید وزارت صمت باشد.