برون‌رفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی با حذف معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دولتی
تامین اجتماعی نباید دولتی یا خصوصی شود
انتشار گزارش اخیر انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی (ایسا) درباره وضعیت هرم سنی جمعیت و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای آسیایی که پنجره جمعیتی آنها مانند اتحادیه اروپا درحال بسته شدن است، برخی کارشناسان را به این باور رسانده که حجم بحران آتی به نحوی است که سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی صندوق‌ها و افزایش سن و سابقه تا هر سطحی، دیگر نمی‌تواند جوابگوی بحران این صندوق‌ها باشد و راه‌حل‌های پیچیده‌تری برای بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در ایران و منطقه آسیا لازم است. به گزارش ایلنا، از آنجا که در جریان بحران سال آتی کسری صندوق‌ها، این گونه اصلاحات کماکان ضروری است، در رابطه با سیاست‌های پیشنهادی مربوطه سراغ «حسام نیکوپور» کارشناس صندوق‌های بازنشستگی و مدیرکل اسبق موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی رفتیم تا نکات کلی حوزه اصلاحات تامین اجتماعی را از زبان وی بشنویم.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به‌عنوان پیشنهادی برای برون‌رفت از چالش‌ها و بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده، بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی است. هرچند دولت‌ها و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از توضیح شفاف این پیشنهاد می‌گریزند اما این موضوع در پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه آمد و سپس رد شد. آیا در شرایط فعلی صندوق‌های کشور، این ایده می‌تواند به صندوق‌ها کمک کند؟
ما در کشور ۲۱ صندوق بازنشستگی داریم که ۷۵درصد سهم جمعیتی و مالی این صندوق‌ها در دست سازمان تامین اجتماعی است. ۹۸درصد جمعیت کل بیمه‌شدگان متعلق به چهار صندوق از این ۲۱ صندوق است که شامل تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان، صندوق کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. مابقی صندوق‌های بازنشستگی کشور جمعیت حدود ۲درصدی دارند که با این توصیف و حجم، اصلا صندوق محسوب نمی‌شوند.
در همین ۴ صندوق مهم و اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری مثل صندوق فولاد یک صندوق بسته بوده و تعداد بازنشسته آن از تعداد شاغل حق بیمه‌پرداز آن کمتر است. این صندوق سالانه فقط ۳۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه سنواتی دولت را می‌خورد و باید برای پرداخت حقوق بازنشستگان آن از بیت‌المال برداشت و این حجم بالا که باید صرف فقرزدایی و بودجه اقدامات زیرساختی و کارهای عمرانی می‌شد، باید صرف بازنشستگان و شاغلان قدیمی خود شود. این بازنشستگان هم کسانی نیستند که تصور کنید مبلغی امدادی و حمایتی باید به آنها داد، بلکه شاغلین سابقی هستند که حق خود بابت بازنشستگی و سال‌ها کسورات‌پردازی را طلب می‌کنند.
در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با وجود شش میلیون نفر جمعیت روستایی قابل پوشش، تنها ۲ میلیون نفر پوشش داده شده که اصلا کافی نیست. در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی است که هنوز روی پای خود ایستاده و جور چندین گروه شغلی و درآمدی دیگر را نیز کشیده است. این صندوق در شرایطی گرفتار شده که به دلیل انباشت بدهی دولت و کارفرمایان، ناچار برای پرداخت عیدی بازنشستگان خود، باید اوراق بهادار را به جای بدهی از دولت بگیرد و در این شرایط، باید در بازار آن اوراق را تنزیل کند تا به بخشی از پول خود برسد! سود این اوراق نیز ارزش اوراق را پایین آورده و به جیب این و آن در بازار می‌رود! جالب اینجاست که سود ناشی از عملیات تنزیل اوراق بهادار نیز دوباره به جیب دولت می‌رود. پس در چنین شرایطی ادغام صندوق‌ها اصلاً موضوع اصلی و کارگشای صندوق‌های بازنشستگی کشور نیست و اگر اثری هم داشته باشد، در نهایت تاثیری روی این حجم از مشکلات خاص ندارد!
با این اوصاف، اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تامین اجتماعی از بحران را چه می‌دانید؟
اصلی‌ترین موضوع در شرایط اضطراری فعلی که نه دولت پول کافی برای تادیه بدهی خود دارد و نه می‌توانیم منتظر نسخه‌های بلندمدت شویم، این است که انبوه بخشودگی‌ها، تخفیف‌ها و معافیت‌ها نوشته و نانوشته بیمه‌ای شرکت‌های دولتی در اسرع‌وقت ساماندهی شود.
این ساماندهی به چه معناست و منظور از انبوه بخشودگی‌ها چیست؟
ما حجم بسیار زیادی از بخشودگی، معافیت و تخفیف بیمه داریم که روی افراد و شرکت‌ها و روی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعمال شدند. در روزگاری حجم این معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیف‌ها به چشم نمی‌آمد اما در شرایط بحرانی فعلی، ارقام قابل توجهی هستند. این موضوع بسیار حیاتی و مهم است و مابقی اقداماتی که در برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی آورده‌اند، کمترین اثر را در قیاس با این اقدامات اساسی دارد. دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تامین اجتماعی لازم نیست سن و سابقه بازنشستگی را بالا ببرد. حتی فرمول پرداخت مستمری نیز نیاز به تغییر ندارد. کافی است همین معافیت‌های بیمه‌ای مختلفی که برای گروه‌های متنوع درج کرده از سوی دولت لغو شود. در آن شرایط اصلا دولت نیازی ندارد که سهم همان سه درصد خود در تامین اجتماعی را از جیب پرداخت کند. هرچند از نظر قانونی دولت موظف است همه دیون خود را صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند اما تنها با سر و سامان دادن به وضعیت بی‌حساب و کتاب معافیت‌های بیمه‌ای، کار درست پیش می‌رود.
در اقتصاد هیچ چیز رایگانی وجود ندارد و حساب نکردن یک بدهی اثر خودش را در جای دیگری می‌گذارد. کسی که معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند، این معافیت را از دولت نمی‌گیرد بلکه از جیب مردم به دست می‌آورد
رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومانی بدهی شرکت‌ها و واحدهای دولتی و خصوصی در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان و مدیران تامین اجتماعی مطرح شده است. این رقم در زمان مدیریت سابق تامین اجتماعی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود. آیا شرکت‌های ما در شرایط فعلی تاب‌آوری پرداخت این حجم از بدهی را دارند؟
دو نکته در این زمینه وجود دارد. اول اینکه این ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهی برآوردی تامین اجتماعی است و هنوز بدهی قطعی نیست. برآوردی بودن یک بدهی به این معناست که کل این بدهی برای تامین اجتماعی تبدیل به پول نمی‌شود.
نکته دوم این است که کارگاه‌های بخش خصوصی با شنیدن این جملات نباید بترسند. بخش اعظم این بدهی ۱۲۰ همتی، متعلق به شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند. شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها و بخش عمومی، شرکت‌های بزرگ فولادی و خودرویی و واحدهای بسیار بزرگ نفتی و... همه اغلب دولتی هستند. خود این شرکت‌ها اصلی‌ترین بدهکاران بیمه‌ای به تامین اجتماعی هستند.
البته عجیب است که در سطح کارگاهی و کارخانه‌ای نیز باز هم ابربدهکار به تامین اجتماعی، نه بخش خصوصی که کارفرمایان و مدیران بخش دولتی هستند! شهرداری، دانشگاه آزاد، هپکو، هفت‌تپه و... همگی متعلق به بخش دولتی هستند. در این شرایط مثلاً بدهی ۱۰ میلیون تومانی یک مغازه کوچک به تامین اجتماعی بابت دو شاگرد یا بدهی ۵۰ میلیونی یک کارفرما در یک کارگاه تولیدی ۱۰ نفره به تامین اجتماعی بابت چندماه خلا بیمه چند کارگر سابق خود، اصلا عددی در قیاس با بدهی این شرکت‌ها به حساب نمی‌آید!
قاعدتا شرکت‌هایی که ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای دارند، دولتی بوده و عادی نیستند. حتی پیمانکاران بخش خصوصی که بدهی دارند، اغلب شرکت‌هایی هستند که ردیف حق بیمه پرداختی آنها توسط دولت به حساب‌شان واریز نشده و خودشان از دولت طلبکار هستند. دولت در شرایط بی‌پولی اسکناس چاپ کرده و بدون پشتوانه منتشر می‌کند و این باعث تورم می‌شود. اما یک راه دیگر درآمدزایی دولت به جز چاپ پول، همین عدم پرداخت حق بیمه‌ها و برداشتن از خدمات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حساب نکردن پول این خدمات است که به معنای دست بردن در این صندوق‌هاست.
نباید گذاشت تامین اجتماعی دولتی یا خصوصی شود! اجتماعی بودن تامین اجتماعی، کل بار معنایی این صندوق است و از این معنای اجتماعی باید حفاظت کرد تا نهاد همیاری حفظ شود
باید پذیرفت در اقتصاد هیچ غذای رایگانی وجود ندارد و حساب نکردن یک بدهی اثر خودش را در جای دیگری می‌گذارد. در واقع کسی که معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند، این معافیت را از دولت به عنوان هدیه نمی‌گیرد، بلکه از جیب مردم به دست می‌آورد و اثر آن در قالب تورم دوباره از جیب من و شما خواهد رفت. پس اگر که دولت با افزایش حقوق کارمند و کارگر به خاطر بار تورمی مخالفت می‌کند، باید با افزایش معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای به ویژه در بخش دولتی نیز مخالفت کند.
در چنین شرایطی و با وجود تحولات جمعیتی، مهاجرت نیروی کار جوان و پیری جمعیت، وضعیت صندوق‌ها با تادیه همین بدهی‌ها بهتر می‌شود و تامین اجتماعی به زندگی بازمی‌گردد؟
مسأله اول ما اصلا پیری جمعیتی نیست. ما هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم و مدتی طول می‌کشد تا عوارض پیری جمعیت سراغ ما بیاید. حتی اصلاحات پارامتری سن و سابقه و کاهش مستمری نیز اولویت ما نباید باشد. تنها با ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و حذف بخشودگی و تخفیف بیمه‌ای بسیاری از کارگاه‌های بدهکار نزدیک به دولت، ما می‌توانیم تا سال‌ها از افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا مدیریت کاهش مستمری پرداختی بی‌نیاز شویم. این میزان رقم معافیت‌ها و بدهی‌ها و بخشودگی کارگاه‌های دولتی به حدی است که حذف آن تا چندین سال می‌تواند تامین اجتماعی را در زمینه کسری هزینه‌های درمان، دارو، عیدی، متناسب‌سازی و سایر کسری‌ها تامین کند و صندوق را به شرایط نسبتاً بهتر یک دهه قبل ببرد.
چرا صندوق تامین اجتماعی برای شما اهمیتی بیش از سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور دارد و صرفاً همین صندوق از نظر شما لازم است که حفظ شود؟
واقعیت این است که تامین اجتماعی بزرگترین و تنها نهادی است که در نتیجه مشارکت مردمی باقی مانده است. در تامین اجتماعی مردم خودشان به خودشان کمک می‌کنند. باقی نهادهایی از این دست یا تغییر کردند یا از بین رفته‌اند.
مردم در تامین اجتماعی ماهانه ۶۵هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا ۶۵هزار میلیارد تومان به بازنشستگانش حقوق و مستمری برسد. وقتی در عمل به این فرآیند نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ دخالت دولتی در آن وجود ندارد. تنها مدیریت آن دولتی باقی مانده است. تامین اجتماعی مانند یک جزیره تنها و بکر باقی مانده که برخی طمع آن را دارند که این یکی را هم نابود کنند. به همین دلیل باید از تامین اجتماعی و نهاد این سازمان مردمی که از مشارکت میلیون‌ها انسان عادی تشکیل شده و متعلق به مردم است، صیانت و پاسداری شود. در این هرج و مرج اقتصادی و دولتی شدن همه چیز و دست‌اندازی‌های بخش خصوصی و دولتی، مردم خود ریسک‌ها و درمان خود را پوشش می‌دهند.
انبوه کارگرانی که ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازند و شاید تا آخر عمر یک عمل جراحی نکنند، هزینه‌های درمان مردم را پرداخت می‌کنند. چنین پدیده عجیب و خارق‌العاده‌ای که محصول تمدن بشری است، ناشی از یک همبستگی اجتماعی است و این همبستگی فقط در این نهاد حفظ شده و لازم است آن را حفظ کنیم. نگذاریم دولتی یا خصوصی شود و با همین ماهیت به کار خود ادامه دهد! اجتماعی بودن تامین اجتماعی، کل بار معنایی این صندوق است و از این معنای اجتماعی باید حفاظت کرد تا نهاد همیاری حفظ شود.
دیدگاه تان را بنویسید