عضو پیشین شورای عالی کار: دولت شهامت داشته باشد و حق کارگران را بپردازد
نماینده اسبق کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد که یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد و حقوق کارگران را بپردازد.
فرامرز توفیقی به مهر گفت: مشکل کشور این است که دولت به دلیل اینکه در تولید ناخالص ملی، گروه‌هایی هستند که نقشی در تولید ملی نداشته و هزینه سربار هستند و اتفاقاً در قانون بودجه اعتبار دارند و هر سال سهم بودجه آنها افزایش می‌یابد ناچار است آن را در محلی دیگر جبران کند. لذا تا زمانی‌که دولت دست از تصدی‌گری برندارد، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در جهان تصدی‌گر نبوده و تسهیل‌گر هستند، اضافه کرد: تا زمانی که دولت ما تصدی‌گر باشد، به دلیل هزینه‌های زیادی که دارد به شدت فربه بوده و اراده جدی هم برای چابک‌سازی نداشته باشد، هزینه‌های سربار افزایش یافته و کسری بودجه ادامه خواهد داشت. دولت برای کاهش هزینه‌های سربار تنها راهی که در پیش گرفته سرکوب مزد است.
کارگر درگیر نان شب مطالبه‌گر نیست
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: از سوی دیگر تا زمانی که جامعه کارگری و بازنشستگان که قالب جامعه هستند برای روزی و نان خود مشکل داشته باشد، نمی‌تواند در ارتقا توانمندی‌های خود، خودشکوفا و خلاقیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه روند فعلی، مطالبه‌گری اجتماعی را به حداقل ممکن رسانده، گفت: سرکوب مزدی موضوعی چندوجهی است.
اما آیا طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند گره‌گشای چالش‌های فعلی باشد؟ توفیقی در این خصوص گفت: ۶۰درصد حقوق‌بگیران جامعه کارگری در کارگاه‌های زیر ۴۰ نفر فعالیت دارند و طبقه‌بندی مشاغل، سودی به حال این قشر ندارد. دولت باید به این بیندیشید که در حوزه تعیین حداقل دستمزد برای این گروه بزرگ کارگری چه برنامه‌ای دارد تا از حداقل‌های زندگی معمولی برخوردار باشند.
شعارهای نمایندگان مجلس، فقط انتخاباتی است
اعضای جامعه کارگری عنوان می‌کنند که به لحاظ قانونی برای افزایش دستمزد در چند مقطع طی یک سال منعی وجود ندارد و می‌توان مزد را فصلی یا با توجه به نرخ تورم در چند نوبت افزایش داد. توفیقی در این خصوص گفت: اتفاقاً به نوعی منع قانونی داریم. عملکرد برخی از نمایندگان جامعه کارگری در ۳ سال دولت قبل، معادل ۴ دهه در حوزه دستمزد ویرانگری به وجود آورد.
وی گفت: امروز نمایندگان مجلس موضوع افزایش دستمزد را در چند نوبت مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع از دو یا سه سال پیش هم مطرح بود اما بهارستان‌نشینان اظهارنظری نمی‌کردند.
وی با اشاره به نامه‌های تشکل‌های کارگری به مجلس ادامه داد: بیش از ۲۰ نامه از سوی تشکل‌های کارگری به مجلس ارسال شد که درباره ماده ۴۱ قانون کار شفاف‌سازی شود تا هر ساله دولت‌های مختلف، سلیقه‌ای در جلسه‌ای که سالی یک بار برای مزد تشکیل می‌شود، اعمال نظر نکنند.
این فعال جامعه کارگری در ادامه سخنان خود یادآور شد: نمایندگان مجلس می‌دانند خلأ قانونی وجود دارد و ماده ۴۱ را تفسیر نکرده و عنوان نکردند افزایش هر ساله دستمزد به معنی این نیست که دستمزد سالی یک بار افزایش یابد. البته پرسش این است که این موضوع باید با چه کسی مطرح شود با نماینده کارگری که دولت انتخاب می‌کند یا نماینده کارفرمایی که آنها هم از سوی دولت تعیین می‌شوند. در ظاهر تمام کارفرماها عنوان می‌کنند حاضرند دستمزد کارگران را ۱۰۰درصد افزایش دهند اما هنگامی که نمایندگانشان در جلسه شورای عالی کار حاضر می‌شوند، عنوان می‌کنند نمی‌توانیم مزد را به اندازه نرخ تورم افزایش دهیم.
توفیقی با بیان اینکه تشکل‌های زرد چه حقی را می‌توانند بگیرند؟ بیان کرد: تا زمانی‌که ما سندیکا نداشته باشیم و حق اعتراض صنفی نداشته باشیم راه به جایی نمی‌بریم و همین دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
افزایش درصد مزد و بهانه برای سرکوب در ادامه آن
این کارشناس بازار کار یادآور شد: سال اول دولت، دستمزد بالای نرخ تورم بسته می‌شود مثل تمام دولت‌های قبل تا در ادامه مدعی شوند صدای مردم و کارگران را شنیده‌ایم. سال جدید با افزایش نرخ تمام کالاها با دستاویز افزایش دستمزد، بهانه سرکوب مزدی به دست می‌آید. بنابراین این مسأله که با معیشت کارگران گره خورده نباید به شکل عوام‌فریبانه پیش برود.
توفیقی گفت: امروز نیروی کار جوان جذب تولید و صنعت نمی‌شود و افراد با تحصیلات بالا حاضرند در مشاغل غیررسمی فعال باشند و راننده تاکسی اینترنتی و پیک موتوری باشند. جوان با دکترای مکانیک وارد تاکسی اینترنتی می‌شود اما حاضر نیست دانش خود را در صنعت به بهره‌برداری برساند. استدلالش هم این است که با ۴ سرویس یک میلیون درآمد دارم اما در صنعت با مشقت بسیار پایان ماه ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
توفیقی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم راه به خطا می‌رویم و این رویه صنعت و تولید را در آینده‌ای نه چندان دور با معضلی مواجه می‌کند که جبران آن بسیار از سرکوب مزدی بیشتر است، عنوان کرد: اگر به این نکته طلایی برسیم یعنی بپذیریم خطا می‌رویم، می‌توانیم امیدوار به ساخت بستر درست باشیم، در غیر این صورت در دام همین شعارهای بزرگ، باقی خواهیم ماند.
وی تاکید کرد: حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند، با مجوزهای دولت به افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. امسال چند بار به کارفرما اجازه داده شد تا افزایش قیمت داشته باشد؟ ۴ بار. این عضو پیشین شورای عالی کار با بیان اینکه باید به سمت مزد منصفانه و شایسته حرکت کنیم، تاکید کرد: یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد به کسانی که حقشان است حقوقشان را بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید