در حالی که کمتر از یک هفته به آغاز سال جدید باقی مانده هنوز تکلیف رقم دستمزد کارگران مشخص نشده و گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح و اعداد و ارقام متفاوتی از درصد افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود اما هنوز شورای عالی کار به تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران نرسیده است. در این شرایط اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین «میثم ظهوریان»، نماینده مجلس گفته که حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم، وزارت کار و دولت تاکنون با افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.

او تأکید کرد: همچنین با الحاق مزایا به حقوق این افزایش در اضافه‌کاری و سایر سطوح مزد نیز اثر مثبت خواهد داشت. در مقابل این گمانه‌زنی‌ها، رئیس پیشین اتاق بازرگانی معتقد است که در غیاب برگزاری این جلسه و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق صرفا شایعه یا گمانه‌زنی است و فاقد پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.

«حسین سلاح‌ورزی» رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در فضای مجازی درباره اینکه چرا خبر موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵درصدی دستمزد قابل‌اتکا نیست؟ عنوان کرده است: خبر منتشر شده مبنی بر موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، به دلایل قانونی و فنی زیر معتبر به نظر نمی‌رسد و نیازمند تأمل جدی است.

وی افزود: اولین دلیل، ساختار قانونی تعیین مزد در ایران است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا یک نهاد سه‌جانبه با ۱۱ عضو، شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و وزارت کار در آن تنها یک رأی از مجموع آرا دارد. تصمیم‌گیری در این شورا نتیجه مذاکرات جمعی و توافق میان اعضاست و وزارت کار به‌تنهایی اختیار اعلام یا تایید افزایش حقوق را ندارد.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر این اساس، ادعای موافقت یک‌جانبه وزارتخانه کار با افزایش ۳۵درصدی، بدون مصوبه شورا، با سازوکار قانونی همخوانی ندارد.

سلاح‌ورزی متذکر شد: دومین دلیل، زمان‌بندی فرآیند تعیین دستمزد است. هنوز جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار نشده است. این جلسات معمولا در روزهای پایانی سال و پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و سبد معیشت تشکیل می‌شود. در غیاب برگزاری این جلسه و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق صرفا شایعه یا گمانه‌زنی است و فاقد پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه، این خبر نه‌تنها با الزامات قانونی ماده ۴۱ قانون کار مطابقت ندارد، بلکه در شرایطی مطرح شده که هنوز مراحل رسمی تصمیم‌گیری تکمیل نشده است.

 

کپی شد