حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ دریافت می‌شود؛ این حقوق به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن تعیین می‌شود و باید بخش خوبی از آن صرف توسعه و تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌های معدنی و رفاه مناطق معدنی شود، اما در عمل، این درآمدها به‌درستی هزینه‌نشده و بخش عمده‌ای از آن به خزانه دولت واریز می‌شود که این موضوع نه‌تنها توسعه معادن را مختل کرده، بلکه نارضایتی معدن‌کاران و اهالی مناطق معدنی را نیز به همراه داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی معادن، باید ۱۲‌‌‌ درصد به منابع طبیعی، ۱۵‌‌‌ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه و و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵‌‌‌‌ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌روز و پیشرفته، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸‌ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود. 

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این درآمدها به خزانه دولت واریز می‌شود و سهم کمی به توسعه معادن و مناطق معدنی اختصاص می‌یابد!! اخیرا با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم، که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.

باید توجه داشت که تقسیط حقوق دولتی معادن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند. معضل اصلی، یعنی عدم بازگشت کامل حقوق دولتی معادن به بخش معدن، همچنان به قوت خود باقی است.

 

کپی شد